رغم الهدوء الحذر، الذي يخيم على الشارع التونسي، اليوم الأحد، إلا أن القوى السياسية والشعبية لا تزال تحذر من أسباب انفجار الغضب الشعبي، والتي لم تتعامل معها الحكومة بجدية، ورفع المعاناة عن قطاعات عريضة من الشعب التونسي، ومعالجة المعضلات التنموية، وتحسين مستوى المعيشة، بعد 5 سنوات لم يجن منها التونسيون سوى الوعود والأوهام، واتساع رقعة الفقر والحرمان، وارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر من مليون شخص.
ويرى سياسيون معارضون، أن حركة الاحتجاجات الواسعة في تونس، كشفت عن «عودة الربيع التونسي الشاحب إلى المربع واحد»، بحسب تعبير السياسي التونسي المعارض، سعيد الطوواشي، لوكالة الأنباء الفرنسية، وأن الحكومة اكتفت بتبني «نظرية المؤامرة»، ما يمثل تشكيكا في عفوية الاحتجاجات ومشروعيتها، التي تستمدها من تفجر غضب أهالي بسطاء لا علاقة لهم بأي جهة خارجية، ويطالبون فقط بتوفير الحد الأدنى من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وفق مبدأ المواطنة، الذي تصدر شعارات الثورة التونسية قبل 5 سنوات.
كان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية المشاركة في الائتلاف الحاكم في تونس، أكد وقوف «جهات أجنبية» وراء الاحتجاجات الشعبية، وبث الفوضى في البلاد، فيما اتهم الحبيب الصيد رئيس الحكومة، «بعض التيارات الهدامة القادمة من الخارج، بدفع الاحتجاجات السلمية للانحراف بها نحو العنف، وأن هذه التيارات تريد تغيير النظام القائم وتركيز (إقامة) نظام جديد».
بينما اعتبر منظمو الاحتجاجات من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، أن ذريعة «الجهات الخارجية» باتت تشكل «استفزازا إضافيا» للتونسيين الغاضبين من إخفاق الحكومات المتعاقبة، في تلبية مطالبهم الاجتماعية، وأن الرأي العام التونسي يؤيد «الاحتجاجات المشروعة». 
«الأحوال لم تستقر بعد في تونس، وعوامل الغضب الشعبي ما زالت تشحن الرأي العام»، بحسب تقرير فرنسي صدر اليوم، الأحد، عن مركز بحثي بجامعة السوربون، مشيرا إلى تحذيرات المعارضة التونسية من عدم قراءة السلطات التونسية لأسباب الانتفاضة الشعبية، التي أعادت صور ثورة الثورة الشعبية التونسية 2011 إلى الواجهة، وأن مؤشرات عودة حراك الربيع العربي في تونس، قائمة «لا تخفيها نظرية المؤامرة».
وفي نفس السياق، أشار بيان أحزاب المعارضة التونسية إلى أن الائتلاف الحاكم لم يقدم دليلا على اتهام أطراف سياسية وتيارات هدامة وجهات أجنبية في تغذية الاحتجاجات والوقوف وراءها، طالما أنها على علم بها.
وتؤكد القوى السياسية والشعبية، أن التعاطي مع الاحتجاجات على أنها تتغذى من مؤامرات داخلية وخارجية، يستخف بمطالب المحتجين، وفي نفس الوقت يعبر عن فشل الخطاب السياسي، الذي تنتهجه الأحزاب الحاكمة في كسب ثقة محتجين كثيرا ما صبروا على سياسيين يقولون ما لا يفعلون، وأن ترويج خطاب المؤامرة، يعد مؤشرا قويا على أن الائتلاف الحاكم لم يتحسن بعد خطورة غياب أي خطة حكومية للاتصال مع المحتجين، الذين يشعرون بأن مطالبهم لم تلق آذانا صاغية.
من جهة أخرى، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر تجمع مدني في تونس، اليوم الأحد، إلى تنظيم حوار وطني يهدف إلى وضع استراتيجية تشاركية للخروج من أزمة المشاكل الاجتماعية، التي أشعلت فتيل الاحتجاجات في مختلف الجهات والأحياء الشعبية، ومثل عودة «ربيع تونس» إلى مربعه الأول.
وأرجع اتحاد الشغل الاحتجاجات الاجتماعية إلى «الوعود الانتخابية الوهمية»، التي عمقت حالة الإحباط، وأفقدت الشعب الثقة في النخب السياسية.
