عون: لا غطاء لمن تورط في انفجار مرفأ بيروت

بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة على انفجار مئات الأطنان من نترات الأمونيوم التي خزنت بشكل سيئ في مرفأ بيروت، ما تسبب في واحد من أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، طرح مسؤولون لبنانيون وفرنسيون خطة لإعادة بناء وتنظيم المرفأ، اليوم الأربعاء.

وتسبب انفجار الرابع من أغسطس/ آب 2020، في مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة ونزوح الآلاف، ودمر أحياء كاملة من بيروت.

ومنذ ذلك الوقت، توقف تحقيق في أسباب الانفجار، وسارت جهود إعادة بناء المناطق المدمرة ببطء بتمويل خاص، بينما لم تصل أي أموال دولية وعد بها شريطة إجراء إصلاحات سياسية لم تتحقق.

ولم تطبق عدة مقترحات قدمت لإعادة الإعمار وإعادة البناء للمرفأ الذي لا يزال يعمل، ومنها خطة طموح اقترحتها مجموعة من الشركات الألمانية عام 2021 لإعادة تطوير المرفأ، بالإضافة إلى تجمعات تجارية وسكنية جديدة.

وعام 2022، فازت عملاقة الشحن الفرنسية «سي إم إيه سي جي إم غروب» بعقد لمدة عشر سنوات لإدارة رصيف الحاويات في المرفأ.

وقدمت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، تطويرًا لخطة قدمتها شركتا الهندسة الفرنسيتان «أرتيليا» و«إيغيس».

ويركز التطوير على إعادة أرصفة دمرت في الانفجار، وإعادة تنظيم تصميم المرفأ لحركة المرور الساحلي وتحويل المنشأة للطاقة الشمسية.

وأجرت شركة «إكسبرتيز فرانس» تقييمًا للتوصيات المقدمة لتطوير الأمن في المرفأ.

______________________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الكتل البرلمانية إلى حوار في المجلس النيابي لمدة 7 أيام كحدٍ أقصى خلال الشهر المقبل، وذلك تمهيدا لانتخاب رئيس للجمهورية بعد 10 أشهر من شغور المنصب.

وأكد بري أن استحقاق الانتخابات الرئاسية يجب أن ينجز في أقرب وقت، مشيرا إلى وجود أطراف تعزف على وتر «التقسيم والفدرلة» وهي صيغ عانى اللبنانيون مآسيها وويلاتها.

وأوضح أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي لا يتم بفرض مرشح أو بوضع «فيتو» على مرشح، منتقداً من أسماهم «فريق الوشاة» المدعمون من دول خارجية ويشكلون ضعط على صانع القرار.

خلت شوارع بيروت، التي عادة ما تكون مكتظة بالمارة والمتسوقين اليوم الجمعة، وأغلقت المتاجر أبوابها، فيما تخيم فوق الرؤوس ذكريات واحد من أشد الأيام رعبا في تاريخ لبنان الحديث، لكن إعلان اليوم مناسبة حداد وطني في عموم البلاد ليس غاية ما يتمناه أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ولا الجماعات الحقوقية في الداخل والخارج.

وفي مثل هذا اليوم في الرابع من أغسطس/ آب 2020، انفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة في مستودع بالمرفأ مما أدى إلى تصاعد سحابة ضخمة من الدخان فوق المدينة، ولقي 220 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب الآلاف وتحولت مساحات شاسعة من المدينة إلى أطلال حزينة.

لكن رغم الدمار، لم يُحاسب أي من الشخصيات البارزة، فيما تعطل التحقيق بفعل الإجراءات القانونية، الأمر الذي أثار موجة من الغضب في لبنان والخارج.

ويقول الناجون من الانفجار وأهالي الضحايا، إن غياب المساءلة يزيد معاناتهم ويجعلهم يشعرون كأن حياتهم توقفت عند تلك المساحة الزمنية المليئة بالألم في عام 2020.

وفقدت ريتا حِتي ابنها (26 عاما) وزوج أختها (34 عاما) وابن أختها (21 عاما)، وجميعهم يعملون بمحطة إطفاء بيروت استجابوا لبلاغ باندلاع حريق في المرفأ في الرابع من أغسطس/ آب وقُتلوا جميعا عندما وقع الانفجار المروع.

وبشق الأنفس، أعيد بناء العديد من المتاجر والمطاعم التي دمرها الانفجار، ليقبل عليها السياح والمغتربون اللبنانيون الذين ظلوا يتدفقوا عليها حتى ساعة متأخرة من مساء الخميس.

لكن الشوارع، التي عادة ما تكون مزدحمة في يوم الجمعة، أصبحت خاوية مع شروق شمس اليوم في مناسبة الحداد الوطني.

وقالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، إن من غير المقبول عدم تحميل أي شخص مسؤولية هذه المأساة.

وقالت آية مجذوب نائبة رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة «في المقابل، استخدمت السلطات كل أداة لديها لتقويض التحقيق المحلي وعرقلته بدون خجل لحماية نفسها من المساءلة وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد».

ويُعتقد أن الانفجار نتج عن نشوب حريق في أحد المستودعات. وكانت المواد الكيميائية مخزنة في الميناء منذ عام 2013 حين أُفرغت خلال توقف مفاجئ لسفينة، لكن لم يطالب أحد بالشحنة وبقيت هناك رغم معرفة كبار المسؤولين بوجودها.

وتوقف التحقيق، الذي يقوده القاضي طارق بيطار، منذ أواخر عام 2021 بسبب عدد كبير من الشكاوى القانونية التي قدمها ضده بعض المشتبه بهم، بمن فيهم مسؤولون حاليون وسابقون.

وفي قداس أقامته الكنيسة عشية ذكرى الانفجار، أيد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي دعوات تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق ودعا إلى وقف التدخل في التحقيق.

وقال الراعي «ما يؤلم هذه العائلات ويؤلمنا بالأكثر هو عدم اكتراث المسؤولين في الدولة المنشغلين بمصالحهم وحساباتهم الرخيصة».

ووقع الانفجار في الوقت الذي كان يعاني فيه لبنان بالفعل تحت وطأة انهيار مالي بدأ في عام 2019 وجائحة كورونا. وتفاقم الانهيار الاقتصادي منذ ذلك الحين وفقدت الليرة 98 بالمئة من قيمتها وازدادت الناس فقرا.