عون يجتمع بحاكم مصرف لبنان وسط تحذيرات من انهيار الاقتصاد

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الكتل البرلمانية إلى حوار في المجلس النيابي لمدة 7 أيام كحدٍ أقصى خلال الشهر المقبل، وذلك تمهيدا لانتخاب رئيس للجمهورية بعد 10 أشهر من شغور المنصب.

وأكد بري أن استحقاق الانتخابات الرئاسية يجب أن ينجز في أقرب وقت، مشيرا إلى وجود أطراف تعزف على وتر «التقسيم والفدرلة» وهي صيغ عانى اللبنانيون مآسيها وويلاتها.

وأوضح أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي لا يتم بفرض مرشح أو بوضع «فيتو» على مرشح، منتقداً من أسماهم «فريق الوشاة» المدعمون من دول خارجية ويشكلون ضعط على صانع القرار.

أفادت مراسلة «الغد» من بيروت بان قرارا صدر بتجميد الحسابات المصرفية لحاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، وآخرين.

وجاء في قرار صادر عن هيئة التحقيق الخاصة، التابعة لإدارة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف لبنان، والمؤرخ اليوم الإثنين، 14 أغسطس 2023، أن الهيئة قررت بالإجماع تجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالانفراد أو بالاشتراك، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب.

وشمل القرار 5 أسماء هم: ماريان حميد الحويك، لبنانية الجنسية، من مواليد سنة 1980، وأنا كوساكوفا (Anna Kosakova)، أوكرانية الجنسية، من مواليد 25 نوفمبر 1976، وندي رياض سلامة، لبناني ويحمل الجنسيتين الإنجليزية والفرنسية، من مواليد 4 ديسمبر 1986، ورجا توفيق سلامة، لبناني من مواليد 15 أغسطس 1960، ورياض توفيق سلامة، لبناني ويحمل الجنسية الفرنسية، من مواليد 17 يوليو 1950.

وفي المادة الثانية من القرار، تم تكليف أمين عام الهيئة إبلاغ نسخة طبق الأصل عن هذا القرار إلى كل من: النائب العام لدى محكمة التمييز، والهيئة المصرفية العليا بشخص رئيسها، وجميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، وأصحاب العلاقة.

وذُيِّل القرار بتوقيع رئيس الهيئة، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري.

انتهت اليوم الإثنين، ولاية حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، والتي استمرت 30  عامًا، على أن يتولى وسيم منصوري، غدا الثلاثاء، مهام حاكم مصرف لبنان بالوكالة، وفقا للقانون اللبناني.

ويواجه سلامة اتهامات في لبنان وفرنسا وألمانيا باختلاس مبالغ كبيرة من الأموال العامة كما يتهمه كثير من اللبنانيين بالمسؤولية عن الانهيار المالي الذي جعل الليرة تفقد نحو 98% من قيمتها.

الأزمة المالية اللبنانية

وشهد لبنان حالة من الانهيار منذ الأزمة المالية التي ضربتها عام 2019، والتي نجمت عن تباطؤ التحويلات من اللبنانيين في الخارج، وتراجع حاد في تدفقات العملة الأجنبية.

وبدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في عام 2019 بعد عقود من الفساد والهدر، لكن سلامة نفى أن يكون سببا في ذلك.

وتم تعيين منصوري نائبا أول لحاكم مصرف لبنان في يونيو /حزيران 2020 إلى جانب النواب الثلاثة الآخرين. ويشغل هؤلاء مقاعد في اللجنة المركزية للمصرف.

ومن خلال توليه المنصب، أشرف منصوري على العديد من الإدارات بما في ذلك العمليات النقدية والعقارية والقانونية. وعمل ممثلا لحاكم المصرف في الاتصال بالهيئات الإقليمية والدولية.

وسيم منصوري في سطور 

وسيم منصوري هو مدير الفرع الفرنسي في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في ”الجامعة اللبنانية“ منذ تموز عام 2019، كما أنه صاحب ومدير ”مكتب منصوري وشركاه للمحاماة“، وعضو ”الشعبة الوطنية لمحكمة التحكيم الدائمة“، وأستاذ في ”الجامعة اللبنانية“.محامٍ وخبير قانوني لبناني.

حاز على الوسام الأعلى لجمهورية غينيا الاستوائية من قبل رئيسها عام 2018.

حاصل على دكتوراه في القانون العام تخصص القانون الدستوري من ”جامعة مونبيليه 1“ في فرنسا، ودبلوم دراسات عليا في القانون الشامل من الجامعة ذاتها، ودكتوراه أخرى من ”الجامعة اللبنانية“، وإجازة في الحقوق من ذات الجامعة.

مسؤولية كبيرة

وقالت الكاتبة الصحفية المختصة في الشؤون الاقتصادية، محاسن مرسل، إن حاكم مصرف لبنان الجديد وسيم منصوري طالب الحكومة اللبنانية بتغيير السياسية النقدية.

وأكدت الصحفية اللبنانية أن انتقال المنصب من الطائفة المارونية إلى الطائفة الشيعية يعني أن المسؤولية ستكون كبيرة على وسيم منصوري.

كما أوضحت الصحفية أنها تأمل أن يتم السماح لمنصوري بالعمل علىى الخطة الاقتصادية الجدية، وتحرير سعر الصرف، والانتقال إلى منصة صيرفة أكثر شفافية.