أفاد تقرير لهيئة تحقيق في باكستان أن إهمال مهندسي الخطوط الجوية الدولية الباكستانية إصلاح عيب فني في طائرة ركاب كان السبب وراء تحطمهما عام 2016 ومقتل 47 شخصا كانوا على متنها.
وخضعت الشركة لتدقيق مكثف هذا العام بعد سقوط طائرة أخرى تابعة لها فوق أحد أحياء كراتشي، ما أسفر عن مقتل 98 شخصا.
وأثار الكشف عن حيازة عشرات الطيارين الباكستانيين شهادات مزورة أو مشكوك فيها ضجة وصلت الى خارج الحدود، ما دفع بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الى حظر الخطوط الجوية الباكستانية مؤقتا.
وذكر التقرير الذي نشره الخميس “مجلس التحقيق في الحوادث الجوية” في باكستان ان “عطلين تقنيين” على الأقل تسببا بحادث عام 2016 وسقوط الطائرة في منطقة جبلية شمال البلاد، إضافة إلى عطل ثالث محتمل.
وتوصل التقرير إلى أن القسم الهندسي في الخطوط الجوية الباكستانية وخلال الصيانة الدورية قبل شهر من الحادث لم يقم بتغيير قطع بينها “شفرة توربين” فيها عيوب، على الرغم استيفائها “معايير الاستبدال”.
واندلعت النيران في الطائرة المنكوبة خلال قيامها برحلة من شيترال إلى العاصمة إسلام أباد في أحد أسوأ حوادث الطيران في البلاد حينذاك، قبل ان تتحطم في موقع في منطقة ابوت أباد حيث تناثرت الجثث المحروقة.
وأقرت الخطوط الجوية الباكستانية “بوجود ثلاثة عوامل كامنة تضافرت مع بعضها البعض عند وقوع الحادث”.
وأشار محققو المجلس الى أن طياري الطائرة المنكوبة الثلاثة امتلكوا رخص قيادة طائرة صالحة.
وفي أيار/مايو هذا العام وقبل أيام فقط من عيد الفطر، نجا راكبان فقط عندما تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية فوق مجموعة من المنازل في مدينة كراتشي.
وقال تقرير أولي إن السبب يعود الى خطأ بشري من قبل الطيار الذي كان يناقش جائحة فيروس كورونا أثناء محاولته الهبوط بالطائرة، وخطأ آخر يتحمله مركز مراقبة الحركة الجوية.
وبعد أسابيع من الحادث كشف وزير الطيران الباكستاني أن نحو 260 طيارا من أصل 860 في البلاد يحملون تراخيص مزورة أو لجأوا الى الغش في الاختبارات.
وكانت الخطوط الجوية الباكستانية التي تملك الآن 31 طائرة و14,500 موظف تعد من الشرطات الكبرى حتى فترة السبعينات، لكن سمعتها تراجعت بسبب سوء الإدارة والصعوبات المالية.
