فتاة مصرية تبتكر تطبيقا تكنولوجيا جديدا وتحاور أوباما في «قمة ريادة الأعمال»

أوضح مصدر دبلوماسي مصري قريب من مفاوضات الأمم المتحدة بشأن مشروع القرار المطروح لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينة المحتلة، أن إدراك مصر لكافة جوانب القضية الفلسطينية منذ عقود، واتصالاتها القوية والمتشعبة مع جميع الأطرف الدولية والإقليمية القريبة من هذا الملف، جعلها تدرك بما لايدع مجالا للشك أن التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية بكافة أبعادها لن تتم إلا من خلال مفاوضات جادة ومباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية من الأطراف الدولية والاقليمية الرئيسية.

وقال المصدر، اليوم الجمعة ، إن الأمم المتحدة صدر عنها على مدار ستة عقود العشرات من القرارات الأقوى في صياغتها، والأكثر حماية للحقوق الفلسطينية، من مشروع القرار الحالي، وأن ذلك لم يمنع الكيان الصهيوني من تجاهلها وانتهاكها على مرأى ومسمع من القوى الدولة الرئيسية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وغيرها من الأعضاء الدائمين بمجلس الامن.

ونقلت وكالة الأنباء الشرق الأوسط «أ ش أ» عن المصدر نفسه أن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها ترغب في تبني موقف انتقامي من الإدارة الجديدة القادمة، وذلك من خلال تقييد حرية حركة وقدرة “ترامب” في أن يتخذ قرارات حاسمة تجاه التسوية الشاملة لملف القضية الفلسطينية مثلما ألمح في مناسابات سابقة، وذلك من خلال غسل يدها من مواقفها غير الداعمة للحق الفلسطيني على مدار ثماني سنوات رغم كافة الجهود والضغوط المصرية والعربية، الأمر الذي يفسره ما صدر من تلميحات أمريكية لم ترق إلى مستوى اليقين حتى الآن، بأن الولايات المتحدة قد تمتنع عن التصويت على مشروع لتمريره دون استخدام حق الفيتو لتنتقم من الحكومة الإسرائيلية التي توترت علاقتها معها على مدار السنوات الماضية ولكن دون أن تجرؤ الإدارة على اتخاذ هذا الموقف في مجلس الأمن.

وتابع المصدر الذي تحفظت الوكالة الرسمية على الكشف عن هويته بسبب قربه من المفاوضات الحالية، يقول “إن قرار مصر بعدم التعجل بطلب التصويت على مشروع القرار يعكس رؤية أكثر عمقا وشمولية لكل تلك المعطيات، لاسيما بعد الاتصال الذي قام به الرئيس المنتخب”ترامب” مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الخميس، والذي يبدو انه استهدف رسم خطة عمل مصرية أمريكية مشتركة تضمن تعامل أكثر شمولية مع كافة عناصر ملف القضية الفلسطينية بشكل يضمن وجود مقومات حقيقية للتسوية الشاملة والعادلة لها بعيداً عن الألاعيب السياسية، أو محاولات تحقيق انتصارات مزعومة”.

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي على نظيره التركي رجب طيب أردوغان في قائمة أقوى رجل في العالم وذلك وفقا للتصنيف الذي نشرته مجلة “فوربس ” اليوم الأربعاء.

وجاء السيسي في المركز الـ 44 بعد الرئيس  اﻷمريكي باراك أوباما، في القائمة التي تصدرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعام الرابع على التوالي.

الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز حل في المركز الـ 16 ليكون بذلك أقوى الزعماء العرب نفوذا، تلاه خليفة بن زايد، رئيس دولة اﻹمارات، في المركز الـ 39.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حل في المركز الـ 56 قبل زعيم تنظيم الدولة اﻹسلامية أبو بكر البغدادي، فيما جاء الرئيس السوري بشار اﻷسد في المركز الـ 63 ، وأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة في المركز 71.

وجاء الرئيس المنتخب  دونالد ترامب، الذي سيطر حزبه على مجلسي النواب والشيوخ ثانيا بعد بوتين، أما المستشارة الألمانية التي تتقلد السلطة منذ 11 عاما ومن المتوقع إعادة انتخابها في الخريف المقبل، فقد خسرت مقعهدها في السنة الماضية لتاتي هذا العام في المركز الثالث.

خلف بوتين وترامب وميركل جاء الرئيس الصيني شي جينبينج في المركز الرابع وخلفه فرانسيس بابا الفاتيكان في المركز الخامس.

وحلت جانيت يلين، محافظ البنك المركزي الأمريكي، في المركز السادس وتيريزا ماي، والملياردير اﻷمريكي بيل جيتس، صاحب شركة مايكروسوفت، في المركز السابع، تلاه لاري باج المشارك في تأسيس جوجل .

رئيس وزراء الهند ناريندار مودي فجاء تاسعا أما مالك فيس بوك مارك زوكربيرج، فحل في المركز العاشر.

هاجمت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية الحكومة البريطانية، بسبب نتائج تحقيقها الأخير الذي وصفته بالمتناقض عن جماعة الإخوان المسلمين، واعتبرت الصحيفة أن نتائج التحقيق تعمدت التقليل من مخاطر أيديولوجية الإخوان وأنشطتهم المتطرفة.

وقالت الصحيفة: «إنه منذ انضمام بريطانيا إلى إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عام 2011، للمطالبة بالإطاحة بالرئيس حسنى مبارك، واجهت الحكومة البريطانية معضلة صعبة حول كيفية التعامل مع الإخوان»، وأضافت أن الدول العربية المعتدلة، مثل السعودية والإمارات، طالما اعتبرت الإخوان تنظيما إسلامىا راديكاليا، وذكرت أنه لمواجهة ضغوط لحظر الإخوان، أمر رئيس الوزراء البريطانى السابق، ديفيد كاميرون، عام 2014، بإجراء تحقيق حكومى في أنشطة الجماعة، تولى رئاسته سفير بريطانيا السابق في السعودية، جون جينكز، إلا أنه ورغم التحقيق الشامل، كانت استنتاجات اللجنة متناقضة بشأن مزاعم بتورط الإخوان بشكل مباشر في أنشطة إرهابية.

وأضافت «وول ستريت» أنه عندما أعلنت الحكومة البريطانية النتائج الأساسية للتحقيق العام الماضى، وصفت العضوية في جماعة الإخوان بأنها مجرد مؤشر محتمل على التطرف، وأن الجماعة تمثل معبرا لانتهاج بعض أعضائها العنف، وهو تمويه محير، إذ إن التحقيق ذهب إلى حد تحديد صلة الإخوان بحركة «حماس»، التي صنفتها بريطانيا جماعة إرهابية.

وأضافت الصحيفة: «فى أوائل نوفمبر الماضى، انتخب مجلس العموم لجنة للشؤون الخارجية، وقالت اللجنة إن نتائج التحقيق المتناقضة قوضت الثقة في تعاملات بريطانيا مع العالم العربى، فعلى سبيل المثال يبدو أن التحقيق تجاهل حقيقة أنه بعد فترة قصيرة من تولي الرئيس محمد مرسى الحكم عام 2012،، ظهر السلفيون المتشددون، وشنوا حملة إرهاب ضد العلمانيين المصريين، وتعرضت النساء بشكل منتظم لمضايقات، لارتداء الحجاب، كما تعرض المسيحيون للهجوم والقتل.

وقالت الصحيفة إن حكومة مرسى سعت إلى تعميق روابطها مع «حماس»، وبدأت التقارب مع طهران، ومنحت فورا السفن الإيرانية حق عبور قناة السويس لأول مرة منذ الثورة الإيرانية عام 1979، وأوضحت أن هذه السابقة المقلقة لم تتكرر منذ الإطاحة بمرسى والإخوان، وتمت فيما بعد إدانتهم بالخيانة والإرهاب، وإن تم إلغاء حكم إعدم مرسى.

وتابعت الصحيفة أن فشل التحقيق في إدانة الإخوان يُسبب للحكومة البريطانية حاليًا صداعًا كبيرًا في بعض الجوانب، وذكرت تقارير أن السعودية والإمارات هددتا بإلغاء اتفاقيات تجارية مربحة مع بريطانيا ردًا على نتائج التحقيق.

ورأت «وول ستريت» أن الجدل المستمر بشأن التحقيق، يعد بمثابة اتهام لكاميرون بسوء التدخل في السياسات المصرية، إذ كان يدعم فكرة أن الإخوان سيكونون طرفًا إصلاحيًا وديمقراطيًا، بما يغير المشهد السياسى في مصر عقب استشراء فساد نظام مبارك، لكن بدلًا من ذلك، فإن أحلام وتطلعات متظاهرى ميدان التحرير تعرضت للخيانة، وكان الإنجاز الوحيد لحكومة مرسى هو أنها قدمت ديكتاتورية إسلامية أخرى، معادية للغرب في الشرق الأوسط، بحثت عن حلفاء متطرفين معروفين، بدلًا من الديمقراطيين.