وصفت الدوائر السياسية في الأردن، بدء انطلاقة عملية تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس النواب الـ18، اليوم الثلاثاء، بأنها المنعطف الحاسم في الانتخابات التشريعية، بخطوة التغيير عبر صناديق الاقتراع.. بينما شهدت مراكز تسجيل المرشحين، هدوءا ملحوظا، رغم الازدحام من قبل مرشحي القوائم الانتخابية، حيث بلغت طلبات الترشح في الساعات الأولى 106 من طلبات القوائم، مما يؤشر، حسب تعبير المحلل السياسي الأردني، محمد سليمان للغد، على توجه القوى السياسية والحزبية والشعبية، للدخول في منافسة ساخنة على مقاعد البرلمان، والرغبة الجادة للمشاركة في العملية الانتخابية التي تدشن مرحلة جديدة في المشهد الأردني، لإحداث التغيير الإيجابي، وتحقيق الإصلاح المنشود.
وأوضح سليمان أن الإقبال الكبير على الترشح منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، جاء مواكبا للحراك السياسي والاجتماعي ، قبل شهرين تقريبا، خاصة وأنه لأول مرة في تاريخ الأردن، يبلغ عدد ممن يحق لهم الانتخاب، نحو 4 ملايين ناخب، وهذا العدد الكبير من الناخبين، يفتح ساحات المنافسة بين المرشحين، وربما بصورة غير مسبوقة.
وتجرى الانتخابات البرلمانية في الأردن، بموجب قانون جديد، يعتمد نظاما انتخابيا أساسه القائمة النسبية المفتوحة، وفيه يلغى الترشح الفردي للمجلس النيابي، ويشترط لقبول طلبات الترشح، تقديم قوائم تتكون من ثلاثة مرشحين على الأقل، ولا تتجاوز الحد الأعلى للمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، وتكون أسماء المترشحين في القائمة مرتبة حسب الأحرف الهجائية، ولا تعتبر المرأة ضمن الحد الأعلى لعدد المرشحين، أي أنه بإمكان المرشحين إضافة سيدة للقائمة فوق الحد الأعلى، وتحصل الكتلة الحاصلة على أعلى الأصوات على مقاعد مساوية لنسبة ما حصلت عليه من أصوات، ثم بعد ذلك يحصل الحائز على أعلى الأصوات من الكتلة على المقعد النيابي.
ضمن شروط الترشح ألا يكون من أقارب للملك
ورغم حداثة هذه التجربة، في الأردن، إلا أن البعض متخوف من الدخول في المعركة الانتخابية، لأن الكثير من الحيثيات ما تزال مجهولة وغير معلومة للشارع الأردني.. بينما شروط الترشح واضحة ومحددة، بأن يكون المرشح أردنيا منذ عشرة أعوام على الأقل، وأن يكون قد أتم 30 عاما شمسية من عمره في يوم الاقتراع، وإلا يكون محكوما عليه بالإفلاس، ولم يستعد اعتباره قانونيا، وألا يكون محجورا عليه، ولم يرفع عنه الحجر، وألا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على عام واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، كما تشترط ألا يكون مجنونا أو معتوها، وألا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص، وألا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة، أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة، أو أي مؤسسة رسمية عامة، أكان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء عقود استئجار الأراضي والأملاك.
تشكيل تيار وسطي
ومن أبرز الكتل الانتخابية التي تقدمت للترشح اليوم، تحالف التيار الوسطي، ويضم 11 حزبا وسطيا: حزب الاصلاح، وحزب الشورى، وحزب العدالة الاجتماعية، وحزب الشهامة الاردني، وحزب الرسالة، وحزب المحافظين، وحزب البلد الآمين ،وحزب جبهة العمل الوطني، وحزب الوعد وحزب الراية الأردنية.
وأوضح رئيس التحالف الوطني الدكتور كليب الفواز، أن الهدف من إقامة التحالف، هو بناء تيار وسطي وطني يساهم في تحقيق الحياة الحزبية وتفعيل الجانب السياسي، ويحقق الرؤى الملكية بتشكيل مجلس نيابي مكون من ثلاثة تيارات فكرية، كما أن أعمال التيار ستتواصل إلى ما بعد المرحلة الانتخابية.
التغيير يتم عبر صناديق الاقتراع
وبالتزامن مع فتح باب الترشح للبرلمان، أوضح العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن التغيير لن يتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع، بالانتخابات النيابية، وأن الفرصة مواتية اليوم للجميع لخوض ميدان العمل العام، والسعي لنيل ثقة الشعب، وسيعقب الانتخابات التشريعية، انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات، العام القادم وفق قانوني البلديات واللامركزية الجديدين.
وأكد في تصريحات أمس، وصفت بأنها رسالة للشعب الأردني، أن اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة وتوسيع الدائرة الانتخابية، يفتح المجال أمام مشاركة أطياف أوسع في العملية الانتخابية، ويتيح للأحزاب والقوى والتكتلات السياسية الترشح ضمن قوائم موحدة، والتي يتوقع منها تأسيس ائتلافات برامجية وتحالفات متعددة الاتجاهات داخل البرلمان تسهم في تعزيز مسيرة الأردن الإصلاحية.. وقال العاهل الأردني: لا يمكننا انتقاد مستوى الحياة السياسية والعزوف عن المشاركة، ومن ثم لوم المجلس النيابي على أدائه، فالمسؤولية تقع على الناخب الذي يجب أن يكون حريصا على اختيار المرشح الأكفأ والقادر على إيصال صوته، بحيث يشعر الناخب أنه ممثل بشكل يضمن مصالحه وحقوقه وكل ما يؤثر في حياته ومستقبله.
