أعلنت فرتيجلوب، وهي مشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أو.سي.آي المنتجة للكيماويات أن سعر السهم في طرحها العام الأولي تحدد عند 2.55 درهم (0.6943 دولار)، لتبلغ حصيلة الطرح نحو 795 مليون دولار.
ويمثل هذا السعر متوسط النطاق 2.45-2.65 درهم للسهم الذي حددته الشركة ويمنحها قيمة سوقية تبلغ نحو 5.8 مليار دولار.
وقالت الشركة إن الطرح العام الأولي شهد طلبا قويا من مستثمرين دوليين وإقليميين ومحليين.
صرح رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بأن بلاده تسلمت 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة. وقال «من المقرر أن نتسلّم 5 مليارات دولار أخرى غدًا».
ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن مدبولي أشار خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إلى اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي المصري، والجانب الإماراتي لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين سيجري حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ35% التي ستحصل عليها الدولة المصرية من صافي أرباح المشروع.
وأوضح مدبولي أنه سيجري تشكيل لجنة وزارية برئاسته، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات، والتنسيق بهدف تنفيذ التزامات بلاده في هذا المشروع.
وأكد رئيس الوزراء المصري أن بلاده تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم، ليكون نجاح هذه الشراكة مع الإمارات، نموذجًا لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري.
وتطرق مدبولي إلى أهم العوائد، منها أن تضمن تلك الشراكات ضخ استثمارات من النقد الأجنبي على مدار سنوات عديدة، إلى جانب عوائد بالمليارات من الضرائب، وإتاحة ملايين من فرص العمل، وتشغيل المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات، وبالتالي جلب الخير لمصر والمصريين.
وأوضح أن مشروع رأس الحكمة يعد شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تنفذ بين الحكومة المصرية، والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية وكل البنود تخضع للقوانين المصرية.
وأضاف أنه «تم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري».
ووجّه رئيس مجلس الوزراء المصري رسالة إلى المصريين قائلًا: «لا تلتفتوا إلى المُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيرًا لمصر ولا لشعبها». وشدد على أن «هذه المشروعات تخدم مصر، وهدفها تنمية وخير بلدنا».
______________________________________
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات؛ ستمكن الحكومة من ضبط سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، علاوة على وقف التضخم الناتج عن ارتفاع سعر الصرف.
وأشار الحمصاني إلى أن نتائج الصفقة ستقود إلى توفير مدخلات الإنتاج في المصانع وضبط أسعار السلع للمستهلك.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) عن متحدث الحكومة المصرية، قوله إن الصفقة الاستثمارية عبارة عن شراكة ما بين الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبوظبي التنموية قابضة.
وأضاف أنه بموجب الصفقة، ستقام مدينة عمرانية متكاملة تضم مشروعات سكنية ومنطقة حرة للصناعات الخفيفة، و«مارينا» سياحي عالمي ومطار سيتم إنشاؤه جنوب المدينة.
كما أكد أن المدينة ستضم «حي مال وأعمال عالميا»، موضحا أن المشروع سيأخذ بضع سنوات للانتهاء منه.
ووقعت مصر، أمس الجمعة، عقدا لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته على هامش مراسم الإعلان عن توقيع عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، إن الصفقة تعد أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، وإنها تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية.
وأضاف مدبولي أن المشروع يتضمن تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة على الساحل الشمالي وليس منتجعات سياحية.
وكشف أن حجم الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري يبلغ نحو 11 مليار دولار، سيتم التنازل عنها ضمن استثمارات مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.
وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن حصة مصر من أرباح مشروع مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي تقدر بنحو 35%.
____________________________
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة بي.بي، اليوم الأربعاء، في بيان مشترك إنهما اتفقتا على تأسيس مشروع مشترك في مصر يركز بشكل أولي على تطوير أصول للغاز.
ووفقا للبيان، تتوزع ملكية المشروع المشترك، الذي من المتوقع أن يكتمل خلال النصف الثاني من عام 2024، بواقع 51 في المئة لشركة بي.بي و49 بالمئة لشركة أدنوك.
وكان من المقرر أن يكون المشروع المشترك في مصر بين شركة بي.بي وأدنوك هو المرحلة الثانية من التعاون بين الشركتين في شرق البحر المتوسط بعد الاستحواذ المخطط له على حصة 50% في شركة نيوميد الإسرائيلية لإنتاج الغاز. ويبدو أن المفاوضات بشأن الصفقة المقترحة، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في مارس/ آذار 2023، لم تحقق تقدما يذكر، لا سيما منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال موراي أوشينكلوس الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي لرويترز الأسبوع الماضي إن المحادثات بشأن صفقة نيوميد مستمرة.
وتسعى أدنوك، شركة النفط الإماراتية العملاقة، إلى تنمية أعمالها في مجال الغاز محليا وخارجيا، ووصفت الغاز الطبيعي بأنه وقود انتقالي إلى مصادر الطاقة المتجددة. وتهدف شركة بي.بي إلى خفض إنتاجها من النفط والغاز بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019، لكنها تواصل الاستثمار بكثافة في الوقود الأحفوري.
وستساهم بي.بي في المشروع الجديد بأصولها في ثلاثة امتيازات تطوير بالإضافة إلى اتفاقيات استكشاف في مصر، بينما ستقدم أدنوك مساهمة نقدية متناسبة يمكن استخدامها في فرص النمو المستقبلية.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية تتفاقم بوتيرة بطيئة ونقص مزمن في العملة الأجنبية، وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي لإحياء وتوسيع اتفاقية قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار وقعت في ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وتتمتع الإمارات ومصر بعلاقات قوية، إذ دعمت الدولة الخليجية القاهرة خلال الأزمات المالية الماضية من خلال ضخ رأس المال المباشر والاستثمارات، وركزت في الآونة الأخيرة على ضخ الاستثمارات.
وتشمل الامتيازات التي سيتم تضمينها في المشروع المشترك كل من امتياز الشروق وامتياز شمال دمياط وامتياز شمال البرج وامتياز استكشاف مناطق شمال الطابية وبيلاتريكس سيتي شرق وشمال الفيروز.
وتمتلك بي.بي 10% في امتياز الشروق الذي يضم حقل ظهر العملاق، وكذلك امتياز شمال دمياط بالكامل الذي يضم حقل آتول.
كما تمتلك بي.بي حصة 50 بالمئة في امتياز شمال البرج الذي يضم حقل ساتيس غير المطور. والامتيازات الثلاثة المتبقية هي اتفاقيات لامتيازات استكشاف.
وقال مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في أدنوك في البيان المشترك «ستساهم هذه الشراكة المبتكرة ضمن المشروع المشترك في تعزيز أمن الطاقة في مصر ودعم الإمكانات الاقتصادية لأكبر دولة عربية في المنطقة من حيث عدد السكان».
________
