قال مراسل الغد من الجزائر كريم قندولي،إن “أزمة القضاء وصلت إلى ذروتها حيث يرى القضاة المحتجون أن الحركة السنوية من اختصاص المجلس الأعلى للقضاة وليس وزارة العدل”.

وأوضح، أن ” تصعيد  القضاة يقود إلى أزمة في الإشراف القضائي على الانتخابات،مما يرفع الشرعية عن عملية الاستحقاق الرئاسي المنتظر، وهناك من يرى أن هناك جهات تدفع نقابة القضاة إلى هذا الموقف”.

وتابع:”هناك أحاديث عن أن الدولة العميقة وراء هذه الأزمة،أو جهات ترغب في عدم الذهاب إلى الانتخابات”.

وأعلنت نقابة القضاة في الجزائر التمسك بتعليق العمل القضائي، وقطع أي طريق للحوار مع الوزارة، حتى رحيل وزير العدل بلقاسم زغماتي.

جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة بسبب اعتراضهم على إصرار وزير العدل على تنفيذ الحركة السنوية التي وصفتها نقابة القضاة بالتدخل الصارخ للسلطة في استقلالية القضاء، في حين أعلن بيان تابع لوزارة العدل الجزائرية عدم شرعية الإضراب الذي نفذته النقابه دون الحصول على إذن مسبق.

أفاد مراسلنا بالجزائر بأن قاضي التحقيق بالمحكمة العليا أمر بإيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، رهن الحبس المؤقت.

وأضاف المراسل أن المحكمة وجهت إلى أويحيى اتهامات بقضايا فساد ثقيلة، منها جرائم تبديد المال العام، وإبرام صفقات مشبوهة، وسوء استغلال السلطة، وتمويل عدة أحزاب سياسية.

وتشهد الجزائر احتجاجات واسعة للإطاحة بكل رموز الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بمن فيهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.

دعت المعارضة الجزائرية، اليوم الخميس، النيابة العامة لإعلان مستجدات التحقيق في قضايا الفساد، كما طالبت بعدم الانسياق وراء الفوضى والحفاظ على سلمية الحراك الشعبي.

وأكدت المعارضة في اجتماع لها اليوم على ضرورة استقلال القضاء وتمكينه من فتح جميع ملفات الفساد.

كما اقترحت تشكيل لجنة للتواصل مع كافة فئات المجتمع، في الوقت الذي رحبت فيه بمبادرة الجيش الدعوة للحوار.

وكان ممثلو عدد من قوى المعارضة الجزائرية عقدوا اليوم اجتماعا لبحث التطورات في البلاد.