فلسطيني معتقل ينهي إضرابا عن الطعام بدأه قبل 71 يوما
أنهى فلسطيني معتقل إداريا في إسرائيل دون محاكمة إضرابا عن الطعام بدأه قبل 71 يوما، حسبما أعلنت عائلته لوكالة «فرانس برس» اليوم الأربعاء.
وقالت سهى كايد، إن شقيقها بلال (35 عاما)، أنهى احتجاجه بعد أن أعلنت السلطات الإسرائيلية عدم تمديد فترة اعتقاله الحالية ومدتها ستة أشهر.
وأضافت من منزلها في مدينة نابلس، «لقد أنهى إضرابه بعد اتفاق لإنهاء اعتقاله».
من جهته، أكد فرح بيدسي، محامي كايد، ذلك.
وقال لـ«فرانس برس»، «علق إضرابه عن الطعام بعد أن تشاورت معه وأعطى موافقته».
بدوره قال متحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي ينتمي إليها كايد، إن هذا الأخير سيفرج عنه في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وكانت سيسيل بويي المتحدثة باسم المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قالت أمس الثلاثاء، إنه «في 13 يونيو/ حزيران 2016، يوم الإفراج المقرر عنه، صدر أمر بالاعتقال الإداري بحقه لمدة ستة أشهر لأسباب أمنية غير محددة طبقا لأدلة سرية».
وأضافت، «هناك تقارير تفيد بأن كايد في حالة حرجة والأطباء أبلغوه أنه قد يعاني إصابات لا يمكن الشفاء منها».
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا الأربعاء، لم تأمر بفك القيود بشكل كامل عن كايد، وأبقته مكبلا جزئيا إلى سريره في المستشفى.
وكان كايد بدأ إضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله إداريا،ويتم حاليا تكبيله من قدمه بسريره في وحدة العناية المركزة في مستشفى برزلاي في مدينة عسقلان جنوب البلاد.
وكانت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، قدمت التماسا إلى المحكمة العليا مطالبة بإدخال طبيب خاص لمعاينة كايد، وطالبت بفك قيوده ،لكن المحكمة أمرت بفك القيود عن يديه الاثنتين وإحدى قدميه.
وقد أمضى كايد عقوبة السجن 14 عاما، ونصف عام لإدانته بالانتماء إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبرها إسرائيل تنظيما «إرهابيا».
ودعت منظمة العفو الدولية، إسرائيل في بيان، «إلى توجيه التهمة إلى بلال كايد، أو أن تفرج عنه».
ويتيح قانون الاعتقال الإداري المتوارث من فترة الانتداب البريطاني لفلسطين، اعتقال أي شخص بأمر عسكري دون إبداء الأسباب أو توجيه تهمة إليه أو محاكمته لفترات غير محددة.
وكان هناك تجمع تضامني مع كايد، في باب العامود في القدس، بمشاركة عشرات قامت الشرطة الإسرائيلية بتفريقهم واعتقال ثلاثة منهم، بحسب ما أفاد مصور «فرانس برس».
وتقول منظمات تعنى بالأسرى الفلسطينيين، أن هناك الآن أكثر من 7500 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم نحو 700 معتقل إداري.
