حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الإعدامات الوحشية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وحذرت الخارجية في بيان صحفي، من مغبة التعامل مع ضحاياها كأرقام في الإحصائيات تخفي حجم المأساة والألم الذي تتكبده الأسر الفلسطينية جراء فقدان أربابها وأبنائها.
وأكدت أن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته إزاء انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه والاكتفاء ببعض المطالبات أو صيغ التعبير عن القلق أو الاستياء أو الإدانات الشكلية، يشجع دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة على التمادي في جرائمها وفي مقدمتها جرائم الاستيطان والقتل وهدم المنازل والتطهير العرقي، وممارسة أبشع أشكال العنصرية البغيضة ضد المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت إلى مرور سبع سنوات على جريمة إحراق عائلة دوابشة على يد ميليشيات وعصابات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية، في جريمة هزت الضمائر الحية والحرة في العالم، دون أن تحرك دولة الاحتلال ساكناً بل لا زالت عناصر هذه المجموعة الإرهابية حرة طليقة وتمارس اعتداءاتها وعنصريتها وإرهابها بأشكال مختلفة ضد المواطن الفلسطيني، وبغطاء إسرائيلي رسمي سواء من الناحية السياسية أو الأمنية أو القانونية أو المالية.
وتابعت: “سبع سنوات ولم تتوقف جرائم الحرق والقتل بحق المواطنين الفلسطينيين التي طالت الإنسان والشجر والأرض والمنشآت والمنازل والمقدسات، في سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وإنكار وجود الاحتلال وشرعنة جميع أشكال الانتهاكات والجرائم بحقه”.
ولفتت الخارجية إلى غياب أية تحقيقات إسرائيلية جدية في الجرائم ضد الفلسطيني، وإن وجدت فهي لامتصاص ردود الفعل الدولية وبطريقة هزلية بائسة غير جدية تقوم على التلاعب بمسرح الجريمة وإخفاء الأدلة والاعتقالات الشكلية لبعض المجرمين حتى يتم الإفراج عنهم بالسرعة اللازمة.
وبلغ عدد شهداء الإعدامات الميدانية والقتل منذ بداية العام ما يفوق 80 شهيداً.
