فلسطين: جرائم الاحتلال تضيق الخناق على «حل الدولتين»
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة “بينت” تواصل عمليات اختطاف المناطق المصنفة (ج) برمتها، وتشن حربا لا هوادة فيها، لمنع أي شكل من أشكال التواجد الفلسطيني في تلك المناطق، وكذلك تصعيد إجراءاتها وتدابيرها الهادفة إلى استكمال عمليات أسرلة وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي.
وأضافت الخارجية، أن هذه الممارسات تهدف لمُحاصرة الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، في ما يشبه المعازل “البنتوستنات” التي تغرق في محيط استيطاني تهويدي ضخم، والنتيجة واحدة، وهي مواصلة إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بعاصمتها القدس الشرقية.
وعبرت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، عن إدانتها الشديدة لاستمرار انتهاكات وجرائم الاحتلال وعصابات المستوطنين المتواصلة، مؤكدة أن تلك الجرائم والانتهاكات تضيق الخناق يوما بعد يوم وتلف الحبال على عنق فرصة تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وقالت “يكاد لا يمر يوم واحد دون أن ترتكب فيه سلطات الاحتلال انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، سواء ما يتعلق باستمرار التغول على الأرض الفلسطينية ومصادرتها وسرقتها تحت شعارات وحجج مختلفة، كما يحدث بشكل شبه يومي في الأغوار المحتلة، أو هدم منازل وإجبار المواطنين على هدم منازلهم بأنفسهم أو توزيع اخطارات بهدم منازل أخرى، كما حدث بالأمس في إجبار مقدسيين على هدم منازلهم في جبل المكبر وبيت حنينا، وهدم 3 منازل أخرى في الولجة وبركسا لتربية المواشي في الخضر، وسط استمرار اعتداءات ميليشيات المستوطنين وقوات الاحتلال على موسم قطاف الزيتون وابادة أشجارها، كما حصل مؤخرا في إحراق 70 شتلة بالمبيدات غرب بيت لحم”.
وذكرت أن هذه الممارسات تتزامن مع استمرار التوغلات الإسرائيلية شرق خان يونس والتضييقيات على الصيادين في بحر غزة، واستمرار اقتحامات مجموعات المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك، واستمرار عمليات اختطاف المسجد الإبراهيمي الشريف بالخليل.
واستطردت، بأنه بالرغم من اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للامم المتحدة ٥ قرارات لصالح القضية الفلسطينية كتأكيد دولي جديد على ادانة المستوطنات، إلا أن الشعب الفلسطيني ينتظر تحويل تلك القرارات وغيرها من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية المتراكمة ، الى خطوات عملية كفيلة بضمان نيل الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
