فلسطين: مواصلة الاحتلال جرائمه انتهاك صارخ للقانون الدولي
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية ،اليوم الجمعة، إن مواصلة دولة الاحتلال جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه أمام نظر العالم أجمع، انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى ما أعلن عنه مؤخرا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية “أوتشا” حول إقدام دولة الاحتلال على هدم 421 مبنى فلسطينيا منذ بداية العام الجاري بزيادة قدرها 24% عن نفس الفترة من العام الماضي، ومصادرة ما يزيد على 20 دونما من أراضي قرية جالوت جنوب نابلس، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة على اراضي قرية بروقين في محافظة سلفيت، ومواصلة فرض القوانين والأوامر العسكرية الاحتلالية على الضفة في محاولة لشرعنة وتعميق نهب وسرقة الارض الفلسطينية وتهجير سكانها بالقوة، وتكثيف تطبيقات ما بات يعرف بقانون القومية على فلسطين التاريخية.
وحملت الخارجية دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إمعانها في تنفيذ هذا المشروع، بما يصاحبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، كما تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن المسؤولية عن تقاعسه في وقف هذا النزيف المتواصل وحرائق الاستيطان الذي يستهلك القانون الدولي والمبادئ والقيم الإنسانية، ويلتهم ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ولمرتكزات النظام الدولي.
وأضافت: “بات واضحا أن ما ارتكبته إسرائيل من انتهاكات وجرائم ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وبلداته وممتلكاته قبل عام 1948، تواصل ارتكابه وممارسته ضد شعبنا في الأرض المحتلة منذ عام 1967 وبذات البشاعة والوحشية والانحطاط الأخلاقي”.
كما أشارت الوزارة بشكل خاص إلى مواصلة قوات الاحتلال تنفيذ مشروعها الاستعماري التوسعي القائم على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة عبر حصار ظالم وحروب تدميرية دامية، والاستفراد بالقدس لاستكمال حلقات أسرلتها وتهويدها وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني.
وقالت: إن تعمق هذا المشروع الإسرائيلي يتضح لمن تريد أن تفهم من الدول ومن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، وأن إسرائيل تبني نظام فصل عنصري “ابارتهايد” بغيض من النهر إلى البحر.
