فيديو| أعضاء الكنيست العرب: لم نحترم شيمون بيريز كى نحضر جنازته 

قال التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح، الثلاثاء، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس إذا اختار أن يخوض مواجهة تاريخية من أجل ثوابت الشعب الفلسطيني الوطنية، ودفاعا عن حقوقه الشرعية غير القابلة للتصرف باتخاذ كل الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، سيجد الكل الوطني الفلسطيني داعما له، ولن يجد منا سوى الإسناد والمؤازرة.

وأضاف التيار الإصلاحي الديمقراطي، في بيان صحفي، “أما إذا جاء خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة كسابقاته من الخطابات التي تنتهي بشعارات فارغة، تفقد محتواها بمجرد العودة من نيويورك إلى دائرة الفعل السياسي في الساحة الداخلية على قاعدة الإقصاء والتهميش والتفرد، فلن يجد عندها سوى التصدي بقوة وثبات لهذه السياسة، التي أفقدت نضالنا الوطني معناه وأضاعت البوصلة التي استرشد بها الفلسطينيون على الدوام”.

وبحسب بيان التيار الإصلاحي الديمقراطي، فإن خوض المعركة بجوار الرئيس عباس تتطلب منه القيام بعدة خطوات تضمن له تأييد الكل الفلسطيني، أبرزها الدعوة إلى شراكة سياسية كاملة تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتمر عبر خطوات جدية نحو المصالحة، وتنتهي بعقد مجلس وطني جامع يضم كل قوى الشعب الفلسطيني وكفاءاته في الوطن والشتات.

وأردف البيان: “كما يتطلب إلغاء العقوبات الجائرة بحق قطاع غزة فورا، وإعادة الحقوق المسلوبة من الأهل في غزة بأثر رجعي، ودعوة الكل الفلسطيني إلى طاولة حوار استراتيجي لتحديد أولويات شعبنا الكفاحية وأولويات التدخل الوطني في مختلف الملفات”.

وأكد البيان على التنفيذ الفوري لقرارات المجلس المركزي الخاصة بتحديد العلاقة مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني، الذي يقدم خدمات أمنية مجانية للاحتلال دون مقابل.

وقال: “كان الأحرى بالأخ أبو مازن أن يوحد ويستنهض الموقف الفلسطيني العام من أجل بلورة موقف وطني شامل وملزم قبل سفره إلى نيويورك، لا أن يطلب من الشعب وقواه الوطنية منحه تأييدا مسبقا بغض النظر عما سيعلنه، ولقد عودتنا تجاربنا السابقة أن نحكم ونحتكم إلى القرارات الواضحة وآليات تنفيذها وفقا لجداول زمنية ملزمة بدلا من التلميحات والتسريبات المبهمة”.

وشدد البيان أن مجابهة الاحتلال وأهدافه، ومجابهة سياسات وقرارات ترامب وما يشاع عن صفقة أو صفقات على أرض فلسطين عبر توحيد كل قدرات الشعب الفلسطيني والاشقاء لا بتجزئة وبعثرة قواها وطاقاتها، وقال: “فشعبنا لم يبخل ولن يبخل عن العطاء، لكنه شعب عظيم ينتظر رؤية وطنية فعالة ومشتركة، ويحتاج لقيادة واعية مخلصة مستعدة للتضحية وتحمل نتائج القرارات والمواقف الوطنية”.

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، الثلاثاء، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيفتتح ويخاطب الاجتماع التشاوري الدولي غدا، الأربعاء، في نيويورك، الذي دعت له دولة فلسطين بغرض تنسيق الجهود ومعالجة التهديدات، التي تواجه حل الدولتين.

وأضاف الوزير الفلسطيني، في تصريح صحفي، “أن الهدف من هذا الاجتماع هو الدفاع المشترك عن القيم والمبادئ المتسقة مع قواعد القانون الدولي ومرجعياته، وكما هو منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة”.

وأكد المالكي، أنه في ظل غياب عملية سياسية ذات مصداقية ومغزى، فإنه يتوجب على دولة فلسطين أخذ زمام المبادرة لحماية حل الدولتين وحماية نزاهة القانون الدولي ومكانته، من خلال العمل وتنسيق الجهود والمواقف مع الشركاء الدوليين.

وأشار الوزير الفلسطيني إلى وجود مصلحة راسخة لدى المجتمع الدولي في اتخاذ تدابير جريئة وإيجابية لتحقيق حل الدولتين، في سياق عملية سياسية ذات مغزى، بحيث ستدافع وتحمي هذه التدابير، النظام الدولي القائم على الحقوق وقواعد القانون الدولي.

وذكر الوزير المالكي، أن الرئيس عباس سيقدم في أثناء الاجتماع آراء دولة فلسطين بشأن جميع هذه القضايا، وسبل حماية حل الدولتين، في انتظار أن يتخلل الاجتماع مداولات ومداخلات تعكس القيم المشتركة للدول في احترام وضمان احترام القانون الدولي وأهمية تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ارتدى موظفون بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”الأونروا” زي الإعدام وكتب عليها UN خلال تظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف الموظفين بسبب تنكر إدارة الأونروا لحقوقهم.

ويشير ارتداء الموظفين للزي إلى سياسة الإعدام التي تمارسها المؤسسة الأممية بحق الموظفين في الوكالة واللاجئين من خلال تقليص الخدمات.

وتتواصل الفعاليات المناهضة لتقليص موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في قطاع غزة، فقد عم الإضراب الجزئي كافة مرافق “الأونروا” في القطاع وخرج آلاف الموظفون في تظاهرة احتجاجا على تقليص خدماتهم ومطالبة المجتمع الدولي بدعم الوكالة.

وقال أمير المسحال رئيس اتحاد الموظفين في “الأونروا” خرجنا اليوم لنقول لإدارة الوكالة نحن ضد تقليص خدمات اللاجئين والمساس بالأمن الوظيفي لأي موظف من موظفي الأونروا الـ 13 ألفا”.

وأضاف المسحال في كلمة أمام آلاف المحتشدين في غزة :” أننا أبلغنا إدارة الأونروا بأننا جاهزون لتقديم تبرعات لتجاوز الأزمة حتى نهاية ديسمبر إلا أن الإدارة أخلت بالاتفاق ورحلت الأزمة لبداية العامل المقبل ما أدى تعليق الحوار مع الإدارة”.

وأكد أن اتحاد الموظفين سيقف إلى جانب الموظفين المهددين بالفصل الـ 956 موظفا، متوعدا بتصاعد الفعاليات ضد إدارة الوكالة حتى التراجع عن قرارها ووقف تقليص خدمات اللاجئين.

وحمل المسحال إدارة الأونروا فشل الحوار مع اتحاد الموظفين ، مطالبا بيير كرينبول مفوض عام الأونروا بأن يقف عند مسؤولياته وأن يتدخل بسرعة لحل الخلاف على قاعدة الشراكة.

وطالب رئيس اتحاد الموظفين الرئيس الفلسطيني محمود عباس التدخل الفوري والعاجل لحل الإشكالية،كما طالب الحكومة في غزة بأن تأخذ دورها لإحقاق الحق لأصحابه على حد قوله.

وقال :” إن الوظيفة في غزة تعني الحياة وبدون الوظيفة هي الموت”، محذرا من استغلال الظروف والمساس بأمن المؤسسات ولا يتحمل الاتحاد أي أعمال شغب ضد مؤسسات الوكالة.

وقال :” نمارس العمل النقابي السلمي مهما كانت التضحيات ولكن علينا التقيد بقوانين الوكالة”.

وأعلن المسحال عن إضراب شامل في كافة مرافق الأونروا بقطاع غزة الاثنين المقبل احتجاجا على تنكر إدارة الوكالة لحقوق الموظفين.

من جهتها قالت آمال البطش نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأونروا “إن إجراءات إدارة الوكالة لم تحل الأزمة المالية للأونروا بل إجراءاتها ستحل الوكالة نفسها”.

وأضافت البطش في تصريح صحفي “أن القرارات الأخيرة للوكالة لا تخدم المؤسسة واللاجئين”، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإيجاد ميزانية ثابتة للأونروا.

وتابعت :” نحن نتعرض لأنواع من العقوبات من خصم للرواتب وتقييد العمل النقابي.. كما أننا لا نريد وقف خدمات الوكالة بل نريد إجبار الأونروا التراجع عن قراراتها وأن تتعامل بطريقة تحافظ على حقوق الموظفين”.

وأكدت البطش أن قضية الأونروا سياسية وليست مالية، داعية الجميع إلى التحرك إلى مستوى الحدث.

أما يوسف حمدونة أمين سر اتحاد الموظفين بالوكالة قال : ” لا لإنهاء عمل وكالة الغوث  الشاهد الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني.. ولا لتقليص أي خدمات ولا إنهاء عقود الموظفين”.