قال المستشار في مكتب رئيس الوزراء العراقي، الدكتور إحسان الشمري، إن الحكومة العراقية أطلقت المخصصات المالية لمفاوضية الانتخابات، والأموال التي تم تخصيصها للمفوضية جاءت من موازنة 2018، مؤكدا أن بعض القوى السياسية تنظر إلى الموازنة كورقة انتخابية، والبعض الأخر ينظر إلى الموازنة كاستحقاق حزبي.. التفاصيل تسردها خلال مشاركتها عبر برنامج حديث الرافدين، مع الإعلامي علاء الشيخ.
«حكاية مبنى» أشعل الصراع في كركوك
مواجهات مسلحة خلَّفت 4 ضحايا وعشرات المصابين.. هكذا تبدو الأوضاع في محافظة كوكوك العراقية، التي تشهد صدامات عنيفة بين الأكراد من ناحية، والعرب والتركمان من ناحية أخرى، بسبب خلاف على مبنى.. فما قصة هذا المبنى؟
بداية الأحداث
بدأت أحداث كركوك يوم الإثنين الماضي.
فعلى إثر معلومات بشأن قيام رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، باتخاذ قرار بتسليم أحد المقرات الأمنية إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي كان يشغله في السابق، استشاط العرب والتركمان غضبا، ونظموا احتجاجات واعتصامات قرب المقر العام لقوات الأمن العراقية في كركوك، احتجاجا على القرار.
في المقابل، احتشد متظاهرون أكراد وحاولوا بدورهم الوصول إلى المقر الأمني، مما أدى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات بين الجانبين، سقط على إثرها 4 قتلى.
ما قصة المبنى المتنازع عليه؟
في عام 2014، سيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني والبشمركة، على المنطقة النفطية في كركوك، لكن في خريف 2017، وعلى إثر عملية عسكرية للقوات العراقية، جاءت ردا على استفتاء فاشل كان هدفه انفصال إقليم كردستان عن العراق، طُرِد الحزب الديمقراطي الكردستاني والبشمركة.
ومنذ ذلك الحين ظل المبنى الذي كان يشغله الحزب الديمقراطي الكردستاني مقرا لقوات الأمن العراقية في كركوك، إلى أن قرر رئيس الوزراء إخلاءه من القوات وإعادته مرة أخرى إلى الحزب الكردستاني، وهو ما اشتعلت على إثره المواجهات بعد رفض العرب والتركمان لهذا الأمر برمته.
حظر تجول في كوكوك
مع اشتعال الأحداث، أمس السبت، وجه محمد شياع السوداني، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بفرض حظر التجوال في المحافظة، والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق.
ودعا رئيس الحكومة العراقية جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك.
كما وجه السوداني بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث التي شهدتها المحافظة، والكشف عن ملابسات سقوط عدد من الضحايا، ومن ثم محاسبة المقصرين الذين تثبت إدانتهم في هذه الأحداث وتقديمهم للعدالة.
الرئيس العراقي يتدخل
من جانبه، أعلن الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، أنه يتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في محافظة كركوك.
وقال رشيد، في بيان، إننا «فيما نؤكد دائما حرصنا الشديد على أن يعم السلام في كل أنحاء البلاد، فإننا ندعو جميع الأطراف ذات الصلة بالتطورات المؤسفة في كركوك بالامتناع عن أي تهديد أو استخدام للقوة، كما ندعو الجميع إلى تغليب مصلحة الشعب واستقرار البلاد على أية مصالح أخرى».
وشدد الرئيس العراقي على ضرورة الركون إلى الحوار البناء كوسيلة لا بد منها لتهدئة التوتر الراهن، بغية الحفاظ على مكتسبات وإنجازات الشعب العراقي بجميع أطيافه، وعدم إفساح المجال أو منح الفرصة لعصابات الإرهاب الرامية إلى خلط الأوراق وزعزعة الاستقرار واستباحة الدم العراقي.
وأكد أن كركوك كانت وما زالت رمزا للتآخي العراقي وجامعة لكل الأطياف، ولن نسمح بتشويه صورتها.
ودعا الرئيس العراقي الحكومة الاتحادية والقوات الأمنية إلى التدخل الجاد للسيطرة على الوضع في المدينة وضبط الأمن وسيادة القانون فيها وبما يحفظ السلام العادل، كما ناشد أيضا جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في درء الفتنة حفاظا على استقرار محافظة كركوك وأمن مواطنيها.
إيقاف إجراءات إخلاء المبنى
من جهتها، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، اليوم الأحد، أمرا ولائيا بإيقاف إجراءات تنفيذ إخلاء مقر قيادة عمليات كركوك.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت أمرا ولائيا بإيقاف إجراءات تنفيذ إخلاء مقر قيادة عمليات كركوك وتسليمه خاليا من الشواغل وجميع الإجراءات المترتبة عليه».
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد عقدت جلستها التداولية للنظر في طلب إصدار أمر ولائي بخصوص تسليم مقر العمليات المشتركة في كركوك بناء على الدعوى المقدمة اليها بهذا الخصوص.