فيديو| اتهامات متبادلة بين نواب المعارضة والنهضة في البرلمان التونسي

سجال حادّ جديد متفرّع من قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والسبب رفض الحكومة محاميين اقترحهما وزير العدل لتمثيل الدولة اللبنانية أمام القضاء الفرنسي.

فبغياب الدفاع يفقد لبنان الحق باسترداد الأموال الناتجة من أعمال فساد لتستفيد في المقابل فرنسا.

وقال هنري خوري، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، إن تشويها متعمدا حصل مؤخرًا، كان الهدف منه التأخير بتسمية محاميين ما ينعكس على ملاحقة الملفات المعروضة أمام المحاكم الفرنسية.

باسكال بوفيه وإيمانويل داود هما المحاميان الفرنسيان المقترحان للدفاع عن حقوق لبنان.

ووزير العدل اللبناني المحسوب على التيار الوطني الحر واثق بأهليتهما، لكن مصادر حكومية تشكك بحيادية أحدهما على الأقل في ملف الحاكم الفائق الحساسية.

ويرى مراقبون أن قضية الحاكم رياض سلامة تثير انقسامًا في الطبقة السياسية بين من يريد تحميله ومن يمثل مسؤولية أخطاء حقبة سياسية سابقة في مقابل من يتصدى لذلك ومن يسعى لعدم كشف الكثير مما يعرفه الحاكم

من جانبه، قال بشارة شربل، رئيس تحرير جريدة (نداء الوطن) إن هناك أطراف تريد التغطية على ملف الاختلاسات والطرف الثاني عنده مصالح متناقضة ومن بينهم وزير العدل وفريقه السياسي.

وفي الرابع من يوليو/ تموز المقبل يرتقب صدور قرار فرنسي في شأن الحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان.

ومن واجب الدولة اللبنانية حسم هوية محاميها لاستعادة الأموال في حال ارتباطها بفساد ما، وإلا ستكون من نصيب فرنسا.

جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال لقاء مع وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، حرصه على معرفة الحقيقة الكاملة حول قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

وأكد الرئيس قيس سعيد على أن حرية التعبير مضمونة ولا وجود لعلاقة إطلاقًا بين هذه الإيقافات وحرية التعبير بل بالتآمر والفساد وبالاستيلاء على أموال ضخمة من مؤسسات مصرفية وُزّعت خارج كل إطار قانوني وأدّت إلى الإعلان عن إفلاس بعضها.

وأشار  إلى أن من يدّعي أن حرية التعبير مهدّدة فإمّا أنه لا يعلم حقيقة الملفات وإما أنه يتجاهلها للإساءة لبلده ووطنه ويرفض المحاسبة التي ينادي بها الشعب.

كما تناول اللقاء أيضا ملف تشديد الحملات على المحتكرين المتحالفين مع هؤلاء المتآمرين على أمن الدولة وعلى المجتمع، فحتى وإن اختلف التجريم فإن الهدف واحد وهو ضرب السلم الأهلية والاعتداء على أمن الدولة.

ونوّه الرئيس التونسي بالدور التاريخي الذي تقوم به الفرق المتعهّدة بالبحث، كما شدّد على أنه لا عذر لأحد اليوم في أن يُخيّب المطلب المشروع للشعب في العدل والمحاسبة.

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، على ضرورة تطهير البلاد من كل من استولى على مقدراتها، مشددا على أنه لا أحد فوق القانون، وأن أجهزة الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام كل من يحاول المساس بها.

في المقابل، قال رئيس جبهة الخلاص المعارضة، أحمد نجيب الشابي، إنه لن يستجب لأي استدعاء قضائي، ولن يكون طرفا فيما سماها مسرحية قضائية على حد تعبيره.

جاء ذلك بعد إعلان 3 معارضين بارزين لسعيد، وهم الشابي ورضا بلحاج والعياشي الهمامي، أنهم تلقوا إخطارات للمثول أمام القضاء للتحقيق بتهم أبرزُها الاعتداءُ على الأمن العام وإهانة الرئيس.

وخلال الأيام القليلة الماضية تم رفع الحصانة عن ثلاثة عشر قاضيا  تمهيدا للتحقيق معهم في شبهات التورط بقضايا إرهابية . 

ويرى مراقبون أن الرئيس سعيد يلمح بتصريحاته حول الدور الذي تلعبه المعارضة التونسية على الساحة . 

ويرى مراقبون، أن تشدد الرئاسة التونسية على تطهير البلاد من المتورطين للاستيلاء على مقدراتها، تشير  لبدء مرحلة جديدة تدخلها تونس عنوانها المحاسبة قد تتميز بالكشف عن شخصيات متورطة خلال المرحلة المقبلة في ملفات عدة  مثيرة للتساؤلات منها الاغتيال السياسي وقضايا تمس من الأمن القومي . 

وكانت الأجهزة المختصة قد فتحت تحقيقات مع قيادات في النهضة وعلى رأسهم زعيم الحركة راشد الغنوشي وقيادات أخرى بالحركة بشبهة تلقي تمويلات خارجية وملفات أخرى تتعلق بالأمن القومي في البلاد . 

وفي أوائل العام الماضي، أعلن سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء في ظل اتهامات متجددة حول اختراق النهضة للقضاء على مدار حكمها خلال السنوات الماضية.

وعين سعيد مجلس مؤقت للقضاء فيما أثارت الخطوة الجدل سياسيًا حيث وجهت أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية انتقادات لاذعة للرئاسة واتهمت سعيد بالعمل على توظيف القضاء . 

ويأتي ذلك في ظل تمسك الرئاسة بأخذ القضاء مجراه خصوصا في القضايا المثيرة للجدل على الساحة التونسية. 

ويرى صلاح الدين الجورشي، الكاتب والباحث في العلوم السياسية، عبر برنامج حصة مغاربية، أن هذه الاتهامات تدعو للاستغراب، خاصة أن هؤلاء المتهمين من أكثر أعداء الرئيس قيس سعيد.

وقال الجورشي، إن هذا العام بدلا من أن يكون بداية انفراجة سياسية، شهد توسيع دائرة المحالين إلى القضاء لأسباب سياسية واضحة. 

من جانبه، قال جمال مارس عضو المكتب السياسي لحزب التيار الشعبي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن الرئيس قيس سعيد، عازم على محاسبة كافة المتورطين في قضايا الفساد والجرائم المالية التي حدثت طيلة السنوات الماضية. 

واعتبر مارس، أن هذه الاتهامات ليس لها أي علاقة بدوافع سياسية، وأن هدفها في الأساس شن حملة ضد الفساد والمرور قدما نحو خطوات الإصلاح وتحقيق العدالة والاستقرار.