قال كامل وزنة، الخبير الاقتصادي اللبناني، إن الاقتصاد اللبناني يعاني حالة حقيقية من الركود الواضح، لا سيما في قطاعات العقارات والسياحة والتجارة، مشيراً إلى أن العام القادم سيأتي محملاً بمجموعة من المتاعب الاقتصادية اللبنانية على رأسها إعادة جدولة الدين المحلي الذى وصل إلى 10 مليارات دولار.
وأضاف وزنة، خلال حواره عبر برنامج “السوق” على شاشة “الغد العربي” اليوم الأربعاء، أن تقارير صندوق النقد، والبنك الدولي، حول ارتفاع نسبة النمو في الاقتصاد اللبناني إلى 2%، هو نمو ليس حقيقياً، وإنما ارتفاع في حجم الاستهلاك جراء وجود السوريين، ولكن إذا نظرنا إلى الناتج القومي سنجد أن الجزء الأكبر منه هو العامل الاستهلاكي، وكذلك المؤشرات الأخرى كالاستثمار وحجم الإنفاق الحكومي والصادرات والواردات، كلها لا تبشر بخير.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن لبنان أصبح مغلقا على نفسه حتى الصادرات إلى الدول العربية توقفت، لأنها كانت تمر عبر الحدود البرية السورية، وهو ما توقف الآن جراء الصراع الدائر هناك، وبالتالي فالاستيراد فاق التصدير، وهي أزمة كبرى لاقتصاد البلد الذي يواجه مشكلة أخرى تتمثل في الاقتراض الخارجي، فالتحويلات التي بلغت العام الماضي ما يقرب من 8 مليارات دولار قد تكون هذا العام أقل جراء الانخفاض الكبير في المشتقات النفطية.
