نعمت شفيق.. مصرية فى مجلس أمناء المتحف البريطاني

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي تلقاه، اليوم الأربعاء، من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن القاهرة تواصل جهودها على الأصعدة كافة من أجل تسهيل التوصل إلى اتفاق لإقرار التهدئة في غزة، وصولاً لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار في القطاع.

وصرَّح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي للخارجية المصرية، بأن الاتصال الهاتفي يأتي في إطار التشاور والتنسيق بشأن الأوضاع في قطاع غزة، ومسارات التحرك اللازمة لإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع.

وذكر المتحدث الرسمي أن الوزيرين تبادلا التقييمات حول الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة، والتحركات الإقليمية والدولية اللازمة لتحقيق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة للقطاع.

وأكد الوزيران على ضرورة ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن 2728 وحتمية البناء عليه للتوصل لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وقال المتحدث، إن الاتصال تناول سبل التنسيق بين الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة ووضع حد للكارثة الإنسانية المتفاقمة.

وأكد شكري لنظيره البريطاني على رفض مصر القاطع لأية عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية، محذراً من تداعياتها الإنسانية الجسيمة وتأثيراتها الأمنية المحتملة على استقرار المنطقة.

كما أكد ضرورة وضع حد للسياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية لخلق واقع غير مأهول بالحياة في القطاع، من استهداف عشوائي وتجويع وعقاب جماعي ضد المدنيين الفلسطينيين، مجدداً التأكيد على الرفض بكافة السبل للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، وأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور خلال الفترة القادمة على مسار الحد من الأزمة في قطاع غزة، واحتواء تداعياتها.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري وونظيره البريطاني ديفيد كاميرون، إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مهم جدا، من أجل مواجهة الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع، وضرورة وقف إطلاق النار.

ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الخميس، في القاهرة، إلى زيادة حجم المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة لمواجهة ما يتعرض له السكان من كارثة إنسانية، مشددًا على ضرورة تعليق الأعمال العدائية، وقال: «الأوضاع في قطاع غزة غير مقبولة.. ولا يتم التعامل معها وفقًا للقانون الدولي»، مشيرًا إلى استشهاد 20 ألف فلسطيني في القطاع، بينهم 8 آلاف طفل، وتدمير 70%من المساكن، واستمرار استهداف المنشآت الصحية».

وشدد الوزير المصري على ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل يلبي احتياجات المدنيين، قائلًا إن المباحثات مع نظيره البريطاني تركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الخاصة بغزة واستمرار الوضع الإنساني المأساوي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والمدنيين في قطاع غزة.

وقال شكري إن المباحثات تطرقت إلى أهمية وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية بكثافة لتلبية احتياجات المدنيين في غزة، إلى جانب العمل المشترك في إطار إصدار قرار جديد من مجلس الأمن، يكون قرارًا إنسانيًّا في المقام الأول يتعامل مع نفاد المساعدات بنحو يلبي احتياجات المدنيين في غزة.

وشدد على أن عضوية المملكة المتحدة الدائمة في مجلس الأمن تضع عليها مسؤولية خاصة في تناول جميع القضايا، سواء في ما يتعلق بغزة، أو القضايا الأخرى.

وردًّا على سؤال حول أسباب ازدواجية المعايير لدى الدول الغربية في التعامل مع القضية الفلسطينية مقارنة بالتعامل مع الأزمة الأوكرانية الروسية، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن المملكة المتحدة تعمل بجهد كبير لاستصدار قرار يسهم في إرسال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية، من كل مكان سواء عبر الأردن أو رفح أو كرم أبو سالم، لافتًا إلى أن هذا ما قالته بريطانيا للحكومة الإسرائيلية منذ اليوم الأول.

وقال كاميرون -خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية-: «نفخر ونثني على ما فعله المصريون في هذا الشأن، ولكني لا أقبل بفكرة ازدواج المعايير، خاصة عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا أو غزة، فما حدث في أوكرانيا هو قيام روسيا بغزو دولة، لذا كان يجب على العالم أن يدين ما قامت به روسيا ومساندة أوكرانيا حتى تنتصر في هذا الصراع، ولكن ما نراه في غزة أيضًا يعد مأساة، ويجب على إسرائيل أن تلتزم بالقوانين الدولية وتقليل عدد الضحايا».

وأكد كاميرون ضرورة إنهاء هذا الصراع وطرح حل دائم ليسود السلام والاستقرار، لتكون حدود كل من غزة وإسرائيل آمنة، مشددًا: «نريد حاليًّا التركيز على إرسال المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح جميع المحتجزين وبخاصة البريطانيون».

___

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

هاجمت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية الحكومة البريطانية، بسبب نتائج تحقيقها الأخير الذي وصفته بالمتناقض عن جماعة الإخوان المسلمين، واعتبرت الصحيفة أن نتائج التحقيق تعمدت التقليل من مخاطر أيديولوجية الإخوان وأنشطتهم المتطرفة.

وقالت الصحيفة: «إنه منذ انضمام بريطانيا إلى إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عام 2011، للمطالبة بالإطاحة بالرئيس حسنى مبارك، واجهت الحكومة البريطانية معضلة صعبة حول كيفية التعامل مع الإخوان»، وأضافت أن الدول العربية المعتدلة، مثل السعودية والإمارات، طالما اعتبرت الإخوان تنظيما إسلامىا راديكاليا، وذكرت أنه لمواجهة ضغوط لحظر الإخوان، أمر رئيس الوزراء البريطانى السابق، ديفيد كاميرون، عام 2014، بإجراء تحقيق حكومى في أنشطة الجماعة، تولى رئاسته سفير بريطانيا السابق في السعودية، جون جينكز، إلا أنه ورغم التحقيق الشامل، كانت استنتاجات اللجنة متناقضة بشأن مزاعم بتورط الإخوان بشكل مباشر في أنشطة إرهابية.

وأضافت «وول ستريت» أنه عندما أعلنت الحكومة البريطانية النتائج الأساسية للتحقيق العام الماضى، وصفت العضوية في جماعة الإخوان بأنها مجرد مؤشر محتمل على التطرف، وأن الجماعة تمثل معبرا لانتهاج بعض أعضائها العنف، وهو تمويه محير، إذ إن التحقيق ذهب إلى حد تحديد صلة الإخوان بحركة «حماس»، التي صنفتها بريطانيا جماعة إرهابية.

وأضافت الصحيفة: «فى أوائل نوفمبر الماضى، انتخب مجلس العموم لجنة للشؤون الخارجية، وقالت اللجنة إن نتائج التحقيق المتناقضة قوضت الثقة في تعاملات بريطانيا مع العالم العربى، فعلى سبيل المثال يبدو أن التحقيق تجاهل حقيقة أنه بعد فترة قصيرة من تولي الرئيس محمد مرسى الحكم عام 2012،، ظهر السلفيون المتشددون، وشنوا حملة إرهاب ضد العلمانيين المصريين، وتعرضت النساء بشكل منتظم لمضايقات، لارتداء الحجاب، كما تعرض المسيحيون للهجوم والقتل.

وقالت الصحيفة إن حكومة مرسى سعت إلى تعميق روابطها مع «حماس»، وبدأت التقارب مع طهران، ومنحت فورا السفن الإيرانية حق عبور قناة السويس لأول مرة منذ الثورة الإيرانية عام 1979، وأوضحت أن هذه السابقة المقلقة لم تتكرر منذ الإطاحة بمرسى والإخوان، وتمت فيما بعد إدانتهم بالخيانة والإرهاب، وإن تم إلغاء حكم إعدم مرسى.

وتابعت الصحيفة أن فشل التحقيق في إدانة الإخوان يُسبب للحكومة البريطانية حاليًا صداعًا كبيرًا في بعض الجوانب، وذكرت تقارير أن السعودية والإمارات هددتا بإلغاء اتفاقيات تجارية مربحة مع بريطانيا ردًا على نتائج التحقيق.

ورأت «وول ستريت» أن الجدل المستمر بشأن التحقيق، يعد بمثابة اتهام لكاميرون بسوء التدخل في السياسات المصرية، إذ كان يدعم فكرة أن الإخوان سيكونون طرفًا إصلاحيًا وديمقراطيًا، بما يغير المشهد السياسى في مصر عقب استشراء فساد نظام مبارك، لكن بدلًا من ذلك، فإن أحلام وتطلعات متظاهرى ميدان التحرير تعرضت للخيانة، وكان الإنجاز الوحيد لحكومة مرسى هو أنها قدمت ديكتاتورية إسلامية أخرى، معادية للغرب في الشرق الأوسط، بحثت عن حلفاء متطرفين معروفين، بدلًا من الديمقراطيين.