فيديو| خبير اقتصادي: فضيحة وثائق المصارف العراقية تشبه تسريبات ويكيليكس

ذكر مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي أن الحكومة ستحظر السحب النقدي والتحويلات بالدولار اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني 2024، وذلك في أحدث مسعى للحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في جرائم مالية والتهرب من العقوبات الأميركية على إيران.

وقال مازن أحمد مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي لرويترز إن الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50 بالمئة من مبلغ نقدي يبلغ عشرة مليارات دولار يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار بعدما بدأ السكان يفضلون العملة الأميركية على الدينار بسبب الحروب والأزمات منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.

وقال أحمد إن من يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية 2023 سيمكنهم سحبها بالعملة نفسها في 2024 لكن تلك المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالدينار بسعره الرسمي البالغ 1320 للدولار.

وبلغ سعر الدينار في السوق الموازية 1560 للدولار، اليوم الخميس، أي أقل بنحو 15 بالمئة من السعر الرسمي.

وقال أحمد « تريد تحويل أموال؟ لتفعل. تريد بطاقة بالدولار؟ تفضل، يمكنك استخدام البطاقة داخل العراق بالسعر الرسمي، أو إذا كنت تريد السحب النقدي، يمكنك بالسعر الرسمي بالدينار… لكن لا تتحدث معي عن الدولار نقدا بعد الآن ».

وفي وقت لاحق، قال البنك المركزي العراقي في بيان إنه يتخذ خطوات لخفض سعر الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية وإن حظر السحب النقدي بالدولار من بداية 2024 سيسري فقط على التحويلات الدولارية من الخارج.

وأنشأ العراق بالفعل منصة لتنظيم التحويلات المصرفية التي تشكل الجزء الأكبر من الطلب على الدولار، والتي كانت بمثابة بؤرة للإيصالات المزيفة والمعاملات الاحتيالية التي سربت الدولارات إلى إيران وسوريا الخاضعتين لعقوبات أمريكية.

وذكر أحمد أن هذا النظام، الذي وضع بالتنسيق مع السلطات في الولايات المتحدة حيث يتم الاحتفاظ باحتياطيات العراق البالغة 120 مليار دولار من مبيعات النفط، أصبح الآن شبه محكم ويوفر الدولار بالسعر الرسمي لمن يمارسون أنشطة تجارة مشروعة مثل استيراد المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.

لكنه قال إن إساءة استخدام السحب النقدي لا تزال مستمرة بطرق تشمل الراغبين في السفر الذين يحق لهم رسميا الحصول على ثلاثة آلاف دولار لكنهم يبحثون عن أساليب للتحايل على النظام.

ويعتمد العراق اعتمادا كبيرا على علاقاته الطيبة مع واشنطن في ضمان عدم تعرض عوائد النفط وأموال البلاد لإجراءات عقابية أمريكية.

وفي الوقت نفسه، تحرص الحكومة الحالية المدعومة من أحزاب قوية وفصائل مسلحة قريبة من إيران على عدم مجافاة طهران أو إثارة غضب الأحزاب والجماعات المسلحة التي لها مصالح كبيرة في الاقتصاد العراقي غير الرسمي.

وحد الكثير من البنوك المحلية بالفعل من السحب النقدي بالدولار على مدى الأشهر القليلة الماضية مما فاقم النقص الذي تسبب في استمرار ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية.

وقال أحمد إن بعض البنوك تعاني من نقص الدولار لأن كثيرا من الناس يحاولون السحب في وقت واحد في ظل شعور بعدم الارتياح حيال النظام المالي، بينما يعاني بعض البنوك من نقص أيضا لأنها قدمت قروضا مقومة بالدولار سُددت بعد ذلك بالدينار.

وأضاف أن البنك المركزي العراقي حد أيضا من كمية الدولارات التي يوفرها في إطار اتفاق مع المركزي الأميركي للحد من السيولة النقدية والتحول إلى المدفوعات الإلكترونية.

ونفى البنك المركزي تقارير أفادت بوقف إرسال السيولة النقدية للعراق من الاحتياطي الاتحادي وأشار إلى أن أحدث شحنة منتظمة وصلت يوم الأربعاء.

وقال أحمد إن المركزي العراقي يتوقع أن يخسر الدينار المزيد من قيمته مع دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، لكنه أضاف أن ذلك يعد أثرا جانبيا مقبولا لإضفاء الطابع الرسمي على النظام المالي مشيرا إلى أن البنك المركزي يوفر الدولارات بسعر الصرف الرسمي لكل الأغراض المشروعة.

وأضاف أن الكلفة التي يتحملها العراق يوم الخميس لا تقارن بقيمة تحقيق هذا الهدف. ووصف معدل الصرف في السوق الموازية بأنه غالبا ما تستخدم لعمليات تحويل غير مشروعة.

وذكر أحمد أن عمليات التمويل التي تتم بشفافية وبصورة قانونية عبر البنك وبالسعر الرسمي هي الأهم وبالتالي لا يهم أي أمر آخر حتى وإن كان وصول سعر الصرف إلى 1700.

وتابع قائلا « الكلفة التي نتحملها الآن هي لا شيء أمام تحقيق هذا الهدف بكل صراحة ما دام أسست القنوات الشرعية ما يهم حتى لو وصل سعر الصرف 1700… لأن الغرض الشرعي هو السعر الرسمي ».

وأضاف «ما دامت كل عمليات تمويل التجارة الشرعية والواضحة تتم عن طريقنا البقية لا يهم».

ونقل بيان المركزي العراقي الصادر في وقت لاحق عن أحمد قوله إن البنك يتخذ خطوات من شأنها تقليل سعر الصرف في السوق الموازية وليس هناك مؤشر على أن سعر صرف السوق قد يصل إلى 1700.

لكن ظهرت مؤشرات على أن خطط المركزي العراقي لن تلقى ترحيبا واسعا.

وانتشر مقطع مصور يوم الخميس على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيما يبدو أحد المودعين في بنك ببغداد وهو يهدد بحرق الفرع إذا لم يتسلم وديعته نقدا بالدولار وهو مشهد يذكر بما أقدم عليه مودعون خلال أزمة المصارف اللبنانية.

وظهر الرجل وهو يقول « أقسم سأحرقه. أقسم سأدخل للخزينة وأحصل على مالي».

أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، بيانًا بشأن حرمان بعض المصارف العراقية من التعامل بالدولار، في حين أشار إلى أن تلك المصارف لا تمثل طلباتها سوى 8% من مجموع التحويلات الخارجية.

وذكر البنك المركزي العراقي في بيان، أنه «على خلفية الأخبار الإعلامية الأخيرة، أصدر البنك المركزي العراقي بيانًا بشأن حرمان بعض المصارف العراقية من التعامل بالدولار»، مبينًا أن «منع مصارف عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية (2022)، وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضًا».

وأضاف أن «المصارف المحرومة من التعامل بالدولار الأميركي، تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات، ضمن النظام المصرفي العراقي، فضلًا عن حقّها في التعامل الدولي بالعملات الأُخرى غير الدولار الأميركي»، مشيرًا إلى أن «تطبيق المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي يؤمّن سلامة معاملات التحويل ودقّتها من الجوانب كافةً، على وفق المعايير والممارسات الدولية، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد أشاد البنك الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية والمؤسسات المالية الدولية بهذا النظام، وهو يحظى بعنايتها، مع تنسيق عالٍ من تلك الأطراف، ومع مدقّق دولي معتمد».

فجر رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي مفاجأة بشأن الرئيس الراحل صدام حسين.

وقال الكاظمي في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، نشرت اليوم الأحد، إنه شاهد جثة الرئيس الراحل صدام حسين ملقاة بين منزله ومنزل نوري المالكي في المنطقة الخضراء، بعد إعدامه على يد السلطات العراقية.

وأضاف الكاظمي: «حينها رأيت مجموعة من الحرس، فطلبت منهم الابتعاد عن الجثة احتراما لحرمة الميت، فأحضروها إلى جانب منزلي ومنزل نوري المالكي، لكن الأخير أمر ليلا بتسليمها إلى أحد شيوخ عشيرة الندا (عشيرة صدام)، فاستلموها ثم دفنت في مدينة تكريت».

وتابع: «عندما سيطر تنظيم داعش على المنطقة، بعد عام 2012، تم نبش قبر صدام، ونقل جثمانه إلى مكان سري لا يعرفه أحد حتى الآن، كما تم العبث بقبور أولاده».

يذكر أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين دفن داخل قاعة استقبال كان قد بناها هو نفسه في بلدة العوجة من دون ضجة.

وفي وقت لاحق، صار قبر صدام حسين مزارا لأهل قريته وأقربائه حتى للرحلات المدرسية وبعض الشعراء الذين كانوا يأتون ويلقون قصائد في رثائه.