قال الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، اليوم الثلاثاء، إن مؤشرات البطالة في مصر ظلت لفترة طويلة متراكمة جراء تراجع النمو، وإرتفاع نسبة السكان وضعف الاقتصاد.
وأشار عبد الحافظ خلال لقاءه في برنامج «السوق»،إلى أنه بعد ثورة يناير تفاقمت الأوضاع بشكل أسوأ، لاسيما مع توقف السياحة، وإنهيار المؤسسات الإقتصادية، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الأزمات التي طالت قطاعات الصناعة والسياحة مما أدي إلى حدوث ضغط أكبر.
أكد المحلل الاقتصادي المصري، محسن عادل، أن هناك 5 أسباب وراء قرار البنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة 1.5%، أولها تخفيف العبء على الفوائد التي تدفعها الدولة بالنسبة للدين العام، والثاني تنشيط حجم الاستمثار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي خلال الفترة القادمة نظرا لانخفاض التكلفة المتوقع، وهو أحد أهم العوامل المهمة في هذه المرحلة.
وقال المحلل الاقتصادي، إن هناك اتجاه لزيادة حركة النشاط في أسواق المال والبورصة المصرية خلال الفترة القادمة نظرًا لوجود أموال كثيرة تتجه بشكل مباشر للاستثمار في أدوات الدخل الثابت.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن هناك اتجاه خلال الفترة الحالية بالنسبة لعملية اجتذاب مزيد من السيولة من الخارج في ظل الاضطرابات العالمية، وهو ما يدعم من قدرة الدولة على الترويج للاستثمار.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري خلال اجتماعها الدوري، أمس الخميس، خفض أسعار الفائدة واحدا ونصفا بالمئة وذلك للمرة الأولى منذ فبراير الماضي.
