فيديو| شبكات أمريكية تحاول الاصطياد في الماء العكر بحادث الطائرة المصرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم باختطاف الطائرة المصرية إلى قبرص بالسجن المؤبد.

وتعود أحداث القضية لسنة 2016 حينما تعرضت طائرة من طراز “إيرباص 742″ تابعة لشركة مصر للطيران للاختطاف أثناء رحلة محلية من مطار برج العرب في محافظة الإسكندرية إلى مطار القاهرة, إذ أجبر الخاطف أفراد طاقم الطائرة على تغيير مسارها إلى قبرص مهددا بحزام ناسف مزيف، إلا أن الشرطة القبرصية نجحت في تحرير كل الرهائن وعددهم 81 راكبا إضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 5 أفراد وإلقاء القبض على الخاطف.

وكانت النيابة المصرية قد أحالت المتهم سيف الدين مصطفى محمد إمام للمحاكمة الجنائية في الواقعة التي اشتهرت إعلاميا بـ”اختطاف طائرة مصر للطيران” لاتهامه بالاستيلاء بالتهديد والترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي، وتعطيله سيرها عمدًا وخطفه واحتجازه وحبسه لركابها وأفراد طاقمها تحقيقا لغرض إرهابي، فضلا عن ترويجه لأفكار ومعتقدات جماعة الإخوان الإرهابية الداعية لاستخدام العنف.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعترافات المتهم وفحص كاميرات المراقبة بمطار برج العرب الدولي والاطلاع على المضبوطات قيام المتهم بالاستيلاء على الطائرة التي أقلعت بتاريخ 29 مارس 2016 في الساعة السادسة والنصف صباحا من مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية إلى ميناء القاهرة الجوي، وعلى متنها 72 شخصا بينهم طفل، بعد تهديده لقائدها بتفجيرها عبر سترة يرتديها أسفل ملابسه أعدها على غرار شكل الأحزمة الناسفة من أدوات غير مجرم حيازتها على متن الطائرات.

كما اعترف المتهم بسابقة سفره لدولة السودان في غضون عام 2015، وسعيه للقاء قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة لعرض مشاركته في تنفيذ أعمال عدائية تحقيقًا لأغراض الجماعة الإرهابية داخل البلاد.

دشنت شبكة إعلام المرأة العربية على الإنترنت والمهتمة بحرية وفكر المرأة حملة لإسقاط عضوية إلهامي عجينة من النواب المصري، ومرروا ورقة توقيعات على أن تقدم إلى لجنة القيم بمجلس النواب، لتكرار تصريحاته المسيئه للمرأه المصرية.

كما ذكرت بعض الصحف المصرية أن هناك مطالبات كثيرة من النواب والنائبات عبر “واتسآب” لرفع الحصانة عن عجينة بعد تصريحاته المثيرة للجدل التي طالب فيها النائب عن محافظة الدقهلية مؤخرا بإجراء كشوف العذرية على الفتيات كشرط أساسي للالتحاق بالجامعات، الامر الذي أثار حالة من الغضب في المجتمع المصري.

حيث صرح عجينة: “أنه يجب أن يصدر وزير التعليم العالى قرارا بتوقيع الكشف الطبى على الطالبات على أن يتم توقيعه كل عام كشرط للحصول على كارنيه الجامعة، وأى طالبة يثبت أنها تزوجت عرفيا أو ليست آنسة يتم إبلاغ أهلها على الفور”.

وأضاف: “مش لازم أى حد يزعل من القرار ده.. ولو أنت زعلان يبقى معناه إنك خايف إن بنتك تكون متجوزة عرفى من وراك”.

وتصاعدت حدة الغضب ضد تصريحات عجينة، وسط مطالب بإحالته إلى لجنة القيم فى المجلس وإسقاط عضويته.

وقال اللواء سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر عن تصريحات عجينة انها  تمس الأعراض والشرف، وطالبه بالاعتذار فورًا عنها، كما تقدم النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، اعتذاراً إلى بنات ونساء مصر اللاتى أصابهن السوء من تصريحات عجينة “غير المسؤولة”.

بينما طالبت الدكتورة آمنة نصير، عضو لجنة العلاقات الخارجية، رئيس المجلس باتخاذ إجراء قانونى رادع اتجاه عجينة، وقالت: “أتمنى أن تكون هناك محاسبة شديدة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصريحات”.

وأدان عدد كبير من أهالى الدقهلية التصريحات، وشن أولياء أمور ونشطاء هجوماً عنيفاً على «عجينة» على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وطالبوا بإسقاط عضويته.

يذكر ان النائب توفيق عكاشة تم سحي عضويته بالبرلمان بعد مطالبات باجراء استفتاء لاسقاطها، على خلفيته لقاءه بالسفير الإسرائيلي في منزله على العشاء، الأمر الذي تسبب في حالة من الجدل والغضب.

قال هاني رسلان رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام سابقا، إن إثيوبيا تملصت من تصريحات وزير إعلامها بشأن سد النهضة وحديثه عن عدم الاكتراث بالأضرار الناتجة عنه لدول الجوار، بالقول أنها لم تنقل بدقة، وتلك الصيغة المعتادة في مثل تلك الأمور، مشيرا إلى أن مايحدث على أرض الواقع يؤكد صحة تصريحاته.

وأضاف رسلان خلال حواره لبرنامج ساعة من مصر على شاشة الغد، أن مسار المفاوضات متعثر بين الجانبين المصري والإثيوبي من الجانب الفني، بشأن مكتب الدراسات الاستشارية المنوط به دراسة السد وأضراراه، لافتا إلى أنه حتى الأن الدراسات الفنية لم تستكمل في حين تم الانتهاء من 70% من بناء السد وشارف العمل به على الانتهاء.