قال كميل الساري، المحلل الاقتصادي، إنه في حالة رفض مجلس الشيوخ الفرنسي لمشروع قانون العمل الجديد، فإن الأمر سيحال إلى الجمعية الوطنية، والتي تعد صاحبة القرار النهائي في إقرار مشروع القانون من عدمه.
وأضاف الساري، خلال حواره لبرنامج السوق على شاشة الغد، أن الدستور يسمح لرئيس الوزراء طرح مقابل التصويت على القانون إعداد وثيقة من جانب الرافضين للمشروع للإطاحة بالحكومة الحالية، وهو ما لن يحدث، وبالتالي فإن القانون سيطبق في كافة الأحوال.