فيديو| مراسلا الغد: الحكومة العراقية ستوفر 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء لمدينة البصرة

كشف مراسلنا بالعراق عن تفاصيل انقطاع التيار الكهربائي في عموم البلاد، بعد الحريق الذي شب في محطة البكر التحويلية بالبصرة.

وقال مراسلنا إن انقطاع الكهرباء حدث بسبب حريق في محطة البكر التحويلية، وهي من المحطات الرئيسة في محافظة البصرة، وصنف تحت سبب عارض طارئ وليس هناك أي أيادي وراء اندلاعه بالرغم من قيام وزارة الكهرباء بتشكيل لجنة تحقيق.

وأضاف أن التيار الكهربائي تم فصله في المناطق الجنوبية وبعض المناطق الوسطى ومنها بغداد، وكان هناك إطفاء عام أثر بشكل كبير على توزيع الكهرباء.

وتابع: «عادت الكهرباء مرة أخرى في بعض المناطق بالمحافظات الجنوبية، لكن بغداد لا تزال حتى الآن تشكو من انقطاع التيار الكهربائي، في وقت تقول فيه وزارة الكهرباء إنها بدأت إعادة الكهرباء بشكل تدريجي وربما خلال ساعة أو ساعتين سيكون هناك عودة إلى الخطوط المنفصلة في جميع مناطق العراق ومنها بغداد».

كشف إيهاب مرزا، عضو “تيار الفراتين” العراقي الذي يترأسه محمد شياع السوداني المكلف بتشكيل الحكومة، عن تفاصيل المفاوضات السياسية الجارية لاختيار التشكيلة الحكومية.

وأشار إلى أن السوداني اتفق مع الكتل السياسية على ترشيح من 3 : 5 أسماء للوزارات، مؤكداً توزيع الحصص والمناصب في الحكومة الجديدة وفقا للاستحقاق الانتخابي، مضيفاً أن التشكيل سيكون جاهزاً في أقرب وقت ممكن وسيلبي طموحات الشعب العراقي.

وأفاد مراسلنا من بغداد بأنه حتى اللحظة لا توجد تسريبات عن الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية، إلا أن السوداني يسعى منذ اللحظات الأولى لتكليفه إلى تفادي التعرض لضغوط القوى السياسية، باعتبار أنه يدرك أن الحكومات التي تتسم بطابع توافقي يتعرض فيها رئيس الحكومة لضغوط من القوى التي تريد تمرير مرشحاً دون غيره، لذا فإن السوداني طلب من القوى السياسة تقديم أسماء مرشحين لتكون له الحرية في اختيار أحدهم.

ولفت إلى أن السوداني شكل لجنة فنية لتقييم المرشحين وكفاءتهم وسيرهم الذاتية، كما يحاول الالتزام بالمدة الدستورية لتقديم التشكيل الوزاري لمجلس النواب لعدم الوقوع في مشكلة خرق التوقيات الدستورية.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي سيواجهه الإطار التنسيقي خلال الفترة المقبلة هو كيفية توزيع الوزارات بين القوى السياسية التي تريد التحصل على أكبر قدر ممكن من الحقائب الوزارية، في الوقت الذي يسعى فيه الإطار لتكون له الحصة الأكبر.

وأضاف مراسلنا أنه ربما تكون هناك بعض الخلافات داخل الإطار التنسيقي حول مشاركة التيار الصدري في العملية السياسية، أو توزيع الوزارات وغيرها من الأمور التي قد تثير إشكاليات أمام حكومة السوداني.

في تسارع جديد نحو تشكيل حكومة جديدة، أعلنت الكتل العراقية عن تحالف سياسي واسع، يضم جميع الكتل المتخاصمة، دون مشاركة التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، وسط مخاوف من ردة فعل الأخير الذي قد يعيد الجميع إلى نقطة البداية عبر تحريك مظاهرات لأنصاره.

ويُتوقع أن تعلنَ القوى السياسية المتحالفة مع “الإطار التنسيقي” غريم التيار الصدري، عن التحالف الجديد الذي يسمى “تحالف إدارة الدولة”، يضم أحزابا كردية وتحالفاتٍ سنية إضافة إلى الإطار.

وقال مراسلنا من بغداد بأن هذا التحالف الجديد تبدو عليه ملامح التحالفات المؤقتة، وأنه “مرحلي” بهدف الذهاب إلى تشكيل الحكومة. مشيراً إلى أن هناك اختلافات كبيرة بين المشاركين في هذا التحالف.

ولفت، إلى أنه من بين تلك الخلافات، أن الأحزاب الكردية لم تتفق حتى الآن على مرشح واحد لرئاسة البلاد، كما أن الأحزاب الشيعية لا تزال تختلف فيما بينها حول قبول الدخول في حكومة دون التيار الصدري، كما تستمر الخلافات بين الأحزاب السُنيّة حول المسائل المطروحة للبرنامج الحكومي.

وأشار إلى أن هذا التحالف الجديد قد يكون “جس نبض” للتيار الصدري، وربما يهدف أيضا لعبور المرحلة.

من جانبه، لم يعلق التيار الصدري حتى اللحظة على هذا التحالف، ويبدو أنه ينتظر إلى ما ستؤول إليه الأمور وإلى أين سيذهب هذا التحالف حالة الإعلان عنه بشكل رسمي وكيف سيتم تشكيل الحكومة.

استقالة الحلبوسي

ولفت مراسلنا إلى أن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، استبق الجميع وقدم استقالته والتي سيبحثها البرلمان في جلسة الغد.

وقد جاءت هذه الاستقالة في وتوقيت تسعى فيه قوى سياسية إلى تشكيل الحكومة، ما سيضطرها إلى تجديد الثقة للحلبوسي ورفض الاستقالة، إلا أنه في حالة قبول استقالته فإن الأمر سيتعقد، حيث سينسحب تحالف “السيادة” الذي يمثله الحلبوسي من الحكومة العراقية المقبلة ما سيعقد المشهد بشكل أكبر ويوسّع من دائرة المعارضة.

وتابع مراسلنا أن الأزمة الراهنة في العراق، تتمثل في كيفية تشكيل الحكومة الجديدة وما الذي ستقوم به حالة الموافقة عليها من الكتل السياسية، مؤكداً أن جلسة الغد بالبرلمان ستكون أيضا جلسة “جس نبض”.

ونوه إلى أن هناك توقعات بأن التيار الصدري سيستخدم القوى المعارضة، من قوى تشرين وغيرها من التيارات الشعبية، في تظاهرات رافضة لحكومة تقصي الصدريين، وبأن يسلك التيار مسار القضاء، وإذا حدث هذا التأييد الشعبي فهو ما يعني أن الحكومة الجديدة لن تتشكل، وستستمر الحكومة الحالية في العمل.

وأشار إلى أن القوى السياسية لا تدرك حاليا أن هناك “طرف ثالث”، وهو الطرف الشعبي الذي بدأ صوته يعلو وله تأثير كبير على إدارة الدولة والسياسية بشكل عام.