اتفقت الأطراف الليبية على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في 10 ديسمبر المقبل، وذلك خلال مؤتمر لتوقيع وثيقة المؤتمر الدولي بشأن ليبيا في العاصمة الفرنسية باريس.
المزيد من التفاصيل مع لينا مسلم، موفدة الغد في باريس، مع الإعلامي مهند العراوي.
اتفقت الأطراف الليبية على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في 10 ديسمبر المقبل، وذلك خلال مؤتمر لتوقيع وثيقة المؤتمر الدولي بشأن ليبيا في العاصمة الفرنسية باريس.
المزيد من التفاصيل مع لينا مسلم، موفدة الغد في باريس، مع الإعلامي مهند العراوي.
قال محمد الحمراوي مراسل الغد من القاهرة، إنه جار صياغة البيان الختامي لجلسات الاتفاق الليبي وسط تعتيم إعلامي وتكتم عن تفاصيل الاجتماع بعد جلسات استمرت علي مدار يومين حاولت فيهما مصر تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين من مجلس النواب ومجلس الدولة الليبي.
وأشار إلى أن ما تمت معرفته وتسريبه من تفاصيل البيان الختامي هو تأكيد الطرفين على احترامهم وتأكيدهم على وحدة الوطن وسلامة الأراضي، ورفض التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وتثمين الدور المصري.
وأوضح أن النقاط الخلافية تتعلق بالتصويت أو عرض المسودة للاستفتاء، وبحسب المصادر لم يتم التوافق على هذه النقطة وهي بالأساس النقطة الجوهرية في الاجتماعات، وكل متمسك برأيه.
وأوضح أن مجلس النواب رفض الورقة والمسودة لكونها لا تلبي طموحات الليبيين بينما يطلب الفريق الآخر إبقاء المسودة وطرحها للاستفتاء أو يقرها مجلس النواب لحين إجراء انتخابات أو تعديل الدسنور.
وتابع: تم إرجاء حل المسألة إلى ملتقى الحوار الذي يعقد في تونس الشهر المقبل.
وكشفت مصادر ليبية في اجتماعات القاهرة أنه جار صياغة البيان الختامي ولا نية لتمديد الاجتماعات وأنه قد يتم استكمال مناقشة شكل الدستور في مصر قريبًا، غير أنه لم يتم التوافق على شكل الدستور.
وكشفت مصادر ليبية مشاركة في الحوار عن ترجيح تأجيل حسم مسألة الدستور إلى ما بعد تشكيل المجلس الرئاسي.
بات واضحا أن السباق الانتخابي الرئاسي في تونس بدأ مبكرا، وكشف سياسيون عن نواياهم للرغبة في دخول حلبة المنافسة على كرسي « قصر قرطاج » الرئاسي، مما كشف ـ في نفس الوقت ـ عن تجاذبات أيديولوجية، تشير بوضوح إلى مؤشرات «معركة أيديولوجية » أو «طائفية مذهبية» بدأت تخيم « مبكرا .. ومبكرا جدا»، بحسب تعبير الدوائر السياسيية، على أجواء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في تونس، والمقرر أن تجرى نهاية العام 2019 !! وتعد الانتخابات الرئاسية هي الحادية عشرة في تونس والثانية بعد الثورة!
وفي نفس السياق، أعلن محسن مرزوق، الأمين العام لحركة «مشروع تونس» عن تجميع «القوى التقدمية» بعد محادثات أجراها مع الرئيس الباجي قائد السبسي، وتزامن ذلك مع الإعلان عن التوصل لاتفاق لتشكيل كتلة برلمانية كبرى تضم «نداء تونس» و«مشروع تونس» لمواجهة كتلة «النهضة»، فضلًا عن الإعلان عن كتلة «الائتلاف الوطني» التي تضم منشقين من «النداء» و«المشروع» وتدعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، واصطلح البعض على تسميتها بـ«كتلة القصبة» في إشارة إلى مقر رئاسة الحكومة في ساحة القصبة بتونس .
وفي إطار التطورات المتلاحقة، داخل المشهد السياسي التونسي، تمهيدا للسباق الرئاسي.. أعلن رجل الأعمال سليم الرياحي، عن عودته إلى الحياة السياسية بعد أشهر من تفرغه لـ «معركة قضائية» لمواجهة تهم تتعلق بالفساد، ومؤكدا عودته لرئاسة حزب «الاتحاد الوطني الحر»، مشيرًا إلى أن تونس «ليست بحاجة إلى أحزاب، بل بحاجة إلى قوّة سياسية قادرة على تجميع التونسيين حولها وإعادة الأمل والثقة في نفوسهم».. واستقبله الرئيس الباجي قائد السبسي، الإثنين الماضي، لمناقشة «السبل الكفيلة بتجاوز الأزمة السياسيّة الراهنة ودفع نسق الإصلاحات والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ».
ويرى المؤرّخ والباحث السياسي التونسي، د. عبد اللطيف الحنّاشي، ان المعركة الانتخابية بدات مبكرًا، وإن كانت بصمت وهدوء نسبي، ومن الواضح العودة إلى المربع الأول «التجاذبات الأيديولوجية» كأداة أو وسيلة لخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية.. ومن جانبه قال النقابي عبد الخالق قفراش: نحن في الأصل لم نغادر المربع الأول لأن الجميع يظهر للآخر عكس ما يضمر له، لذلك فالأوضاع لم تتحسن ولم يستطع أحد أن يحدد فعليًا الحزب الذي ينفذ برنامجه الانتخابي على أرض الواقع، كل يتهم الآخر في هروب من المسؤولية المباشرة وتوريط الآخر بطريقة غير مباشرة.
تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، نصا يؤيد إعلان باريس الصادر في مايو/أيار بشأن ليبيا والذي ينص على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في هذا البلد قبل نهاية السنة، من غير أن يذكر تاريخ العاشر من ديسمبر/كانون الأول المحدد للاقتراع.
وجاء في النص الذي أقره الأعضاء الـ15 بالإجماع أن “المجلس يرحب بإلتزام (الأطراف الليبيين) مثلما ورد في إعلان باريس، بأن يعملوا بشكل بناء مع منظمة الأمم المتحدة من أجل تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية ذات مصداقية وسلمية وأحترام نتائجها”.
كما أثنى مجلس الأمن “على الديناميكية التي أحدثها المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي نظمه الرئيس إيمانويل ماكرون في باريس في 29 مايو/أيار 2018 برعاية منظمة الأمم المتحدة”، وفق ما جاء في الإعلان الذي وضعت فرنسا نصه.
وجمع مؤتمر باريس لأول مرة الأطراف الأربعة الرئيسيين في الأزمة الليبية، رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ومقرهما في طرابلس، وغريميهما في شرق ليبيا وهما المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومقره طبرق.
وأعلن الأربعة التزامهم بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 10 ديسمبر/كانون الأول واحترام نتائجها وتوحيد المؤسسات ومنها البنك المركزي، سعيا لإخراج البلاد من الفوضى السائدة منذ التدخل الغربي عام 2011 وسقوط معمر القذافي.
وأقرت مصادر في باريس بأن “بعض الدول لم تكن تؤيد” ذكر تاريخ العاشر من كانون الأول/ديسمبر “لكنه تم التوصل إلى توافق حول ضرورة دعم العملية التي أطلقت” في فرنسا.
ويسعى مبعوث الأمم المتحدة إلي ليبيا غسان سلامة لحمل الأطراف الليبيين على الموافقة على دستور جديد وجدول زمني لإقراره.
وفي باريس، التزم القادة الليبيون الأربعة بإيجاد “قاعدة دستورية” للإنتخابات بحلول 16 سبتمبر/أيلول 2018 من غير أن يقرروا ما إذا كان ذلك يمر عبر استفتاء.
وتثير مسألة الدستور مواقف متضاربة في ليبيا، وأقر مصدر مطلع على الملف خلال مؤتمر باريس بأن هذه العملية التي يفترض أن تحدد خصوصا صلاحيات الرئيس المقبل، قد تؤدي إلى “تأجيل الانتخابات”.
وكان سلامة عبر في منتصف أيار/مايو عن أسفه لأن “وجهات النظر الليبية تتباعد بشكل جذري” حيال مشروع الدستور الجديد، موضحا أنه “في حين يدعو البعض إلى تنظيم استفتاء مباشر، فإن آخرين لا يوافقون على النص ويطالبون بتعديلات”.
وقبل إقرار النص الأربعاء، أعرب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر أمام الإعلام عن ارتياحه لدعم مجلس الأمن “بالإجماع” إعلان باريس مؤكدا “إنه يتبنى الجدول الزمني” المحدد “بحلول نهاية السنة” لانتخابات رئاسية وتشريعية”.
ولفت دبلوماسي دولة من أعضاء مجلس الأمن إلى أنه سبق أن فشلت محاولات بشأن الملف الليبي وإذا لم تجر الانتخابات في الموعد المقرر فلن تكون هذه نهاية الآلية.
ورأى أنه يعود لسلامة الآن أن يحمل الليبيين على تجسيد تعهداتهم، مشيرا إلى أنه ليس هناك في الوقت الحاضر خطة لأي عقوبات في حال عدم تطبيق الالتزامات
[covid19-ultimate-card region=”EG” region-name=”مصر” confirmed-label=”اجمالي الحالات” confirmed-24h=”true” confirmed-24h-label=”الحالات الجديدة” deaths-label=”اجمالي الوفيات” deaths-24h=”true” deaths-24h-label=”الوفيات الجديدة” deaths-rate=”true” deaths-rate-label=”نسبة الوفيات” recovered-label=”المتعافون” active-label=”حالات تحت العلاج” font-color=”#ffffff” bg-color=”#0c3278″ bg-position=”right” rtl=”true” last-update=”Y-m-d H:i” last-update-label=”تم تحديث البيانات في :”]
[covid19-ultimate-card region=”AE” region-name=”الإمارات العربية المتحدة” confirmed-label=”اجمالي الحالات” confirmed-24h=”true” confirmed-24h-label=”الحالات الجديدة” deaths-label=”اجمالي الوفيات” deaths-24h=”true” deaths-24h-label=”الوفيات الجديدة” deaths-rate=”true” deaths-rate-label=”نسبة الوفيات” recovered-label=”المتعافون” active-label=”حالات تحت العلاج” font-color=”#ffffff” bg-color=”#0c3278″ bg-position=”right” rtl=”true” last-update=”Y-m-d H:i” last-update-label=”تم تحديث البيانات في :”]
[covid19-ultimate-card region=”PS” region-name=”فلسطين” confirmed-label=”اجمالي الحالات” confirmed-24h=”true” confirmed-24h-label=”الحالات الجديدة” deaths-label=”اجمالي الوفيات” deaths-24h=”true” deaths-24h-label=”الوفيات الجديدة” deaths-rate=”true” deaths-rate-label=”نسبة الوفيات” recovered-label=”المتعافون” active-label=”حالات تحت العلاج” font-color=”#ffffff” bg-color=”#0c3278″ bg-position=”right” rtl=”true” last-update=”Y-m-d H:i” last-update-label=”تم تحديث البيانات في :”]
[covid19-ultimate-card region-name=”العالم” confirmed-label=”اجمالي الحالات” confirmed-24h=”true” confirmed-24h-label=”الحالات الجديدة” deaths-label=”اجمالي الوفيات” deaths-24h=”true” deaths-24h-label=”الوفيات الجديدة” deaths-rate=”true” deaths-rate-label=”نسبة الوفيات” recovered-label=”المتعافون” active-label=”حالات تحت العلاج” font-color=”#ffffff” bg-color=”#0c3278″ bg-position=”right” rtl=”true” last-update=”Y-m-d H:i” last-update-label=”تم تحديث البيانات في :”]