فيديو| منح عباس صلاحية «رفع الحصانة» هدفه تصفية خصومه

قال النائب محمد دحلان قائد تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، إن الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في فلسطين ستعيد تشكيل السلطة، مؤكدا أن تيار “الإصلاح الديمقراطي” الذي يتزعمه سيكون فرس الرهان، وأن قائمة “التيار” سيكون لها شأن عظيم في الانتخابات.

ووصف دحلان، في مقابلة على شاشة “العربية”، تيار “الإصلاح الديمقراطي” بأنه نخبة من القيادات الفلسطينية الذين رفضوا أن يكونوا عبيدا، وأن “التيار” لا يراهن إلا على الشعب الفلسطيني، وهو يبحث عن تغيير جوهري في النظام السياسي.

وقال: “نفخر أن لدينا تيارا عريضا منغمسا في هموم الناس، والحكم للشعب الفلسطيني، ولن يوقفني أحد مهما علا شأنه”.

وحول ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، قال دحلان إن هذا سيتحدد في وقته ومن خلال مؤسسات التيار، ونفى أن تكون هناك أحكام قضائية صدرت بحقه وتمنعه من الترشح، مؤكدا أن صفحته بيضاء.

وتابع: “لا يزعجني أن أكون مثيرا للجدل، فما يهمني هو العمل والإنجاز والحكم في النهاية للشعب الفلسطيني، ولن يوقفني أحد مهما علا شأنه”، مشيرا إلى أنه رغم أنه خارج السلطة منذ سنوات طويلة، إلا أنه لم يتوقف عن العمل والإنجاز لخدمة أهل فلسطين والتخفيف عنهم.

واتهم قائد تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه فشل في تحقيق كل ما وعد به، وفي عهده تم تكريس الانقسام والتفكك في الداخل الفلسطيني، ووصلت الأوضاع المعيشية للمواطنين إلى حالة مزرية.

وأضاف دحلان أن كل ما يهم الرئيس عباس هو البقاء في السلطة والتنكيل بمعارضيه وإقصاء أي صوت يختلف معه، كما فعل مؤخرا مع ناصر القدوة الذي قام بفصله من حركة فتح، مؤكدا أن عباس يصدر قوانين غير شرعية للتحكم في الانتخابات ومنع المنافسين له من الترشح.

وحول علاقته بحماس في الوقت الحالي، قال دحلان إن حماس والجهاد الإسلامي جزء من الشعب الفلسطيني ولا يجوز إنكار ذلك، وقد تم تأسيس مؤسسة التكافل التي قامت بدفع ديات من قتلوا في غزة، سواء من فتح أو من حماس، وهذا ما ساعد في تجاوز صفحة الماضي.

ووصف دحلان علاقته بحماس حاليا بقوله: “لسنا حلفاء لحماس ولكن على الأقل أقول لسنا في حالة صراع”.

ودعا قائد تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح إلى الانتقال من حالة الوهن بسبب الانقسام إلى عمل برنامج وطني للمستقبل.

وقال إن الإصلاح يبدأ بالحصول على أغلبية وطنية في البرلمان ليصبح إنهاء المعاناة اليومية للمواطن الفلسطيني مسؤولية الحكومة، لأن الفلسطينيين شعب منتج ومبدع ولا يجب أن يتم حل مشكلاته بالمعونات.

وأضاف دخلان أن علاج المشاكل الداخلية والانقسام يجعل الشعب الفلسطيني قادر على بناء جبهة قوية تستطيع أن تطرح الحلول وتبني التحالفات وتخوض مفاوضات السلام بشكل يحقق طموح وتطلعات الشعب الفلسطيني.

وقال: “علينا أن ندرك جيدا أننا إذا لم نغير واقعنا الفلسطيني المنقسم لن نحصل على حقوقنا الوطنية”.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، إنه يؤمن بالسلام أكثر من أي وقت مضى ولا يريد الحرب، معربا عن أمله بأن تفرز الانتخابات الإسرائيلية المقبلة من يؤمن حقا بالسلام، مؤكدا أنه على استعداد تام للعمل معه من أجل إحلال السلام في المنطقة.

وأضاف الرئيس عباس في كلمة خلال افتتاح أعمال منتدى الحرية والسلام الفلسطيني، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله “تتسع هذه القاعة لكافة أتباع الديانات السماوية الثلاث، فكيف لا تتسع فلسطين لها، لقد عشنا في هذه البلاد على أساس المحبة والسلام، فلماذا يحاول الآخرون جرنا إلى العنف والكره؟”.

وتابع الرئيس الفلسطيني “هذا المؤتمر جاء متأخرا ولكنه أفضل من ألا يأتي إطلاقا، وهو نتاج للعمل مع الأطياف المحبة للسلام في فلسطين وإسرائيل، ولن نسمح للعقول المتطرفة التي تسعى للعنف العمل على إنهاء السلام”.

وأضاف أن “هذا المؤتمر هو بداية خير لتعايش الشعبين في سلام، خاصة في ظل الأوضاع المتردية في المنطقة”، مشيدا بالجهود المضنية التي بذلها هذا المنتدى في إيجاد لغة حوار بين الشعبين، ألا وهي لغة السلام.

وأوضح أن طريق السلام يبدأ من أرض السلام، وقال إن “اعترافنا بإسرائيل بعد اتفاق أوسلو لإيماننا العميق بالسلام الذي ننتظره إلى الآن، ونحن نريد أن نعيش بسلام على أساس حل الدولتين للشعبين وفق القرارات الدولية”.

وأردف “كنا نأمل أن تستمر المفاوضات بيننا وبين الجانب الإسرائيلي، إلا أن التطرف الإسرائيلي قتل رابين، وحكم على المنطقة بالعنف، ويريد المزيد من التطرف بسفك دماء أطفالنا وأبنائنا من خلال الاعتداءات المتكررة على أبناء شعبنا”.

وأوضح الرئيس أن السلطة الوطنية أبرمت أكثر من 83 اتفاقية مع الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وكندا، وروسيا، واليابان، والصين، لهدف واحد هو محاربة الإرهاب والإرهابيين، وقال “لن نخجل يوما من هذا بل العكس، سيوفر الأمن والأمان لأبنائنا وشعبنا، ونستطيع أن نعيش بسلام على أرضنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967″.

وقال ” آمل أن تفرز الانتخابات الإسرائيلية المقبلة حكومة تسعى للسلام، وستكون يدنا ممدودة للعمل معها من أجل إحلال السلام في المنطقة، ولكافة شعوب الأرض، لأنه دون حل للقضية الفلسطينية لن يكون هناك استقرار وأمن، لا في المنطقة ولا في العالم”.

25 عاما مضت على قرار المجلس المركزي الفلسطيني في تونس، إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، فقد تقرر في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1993، في دورة المجلس المركزي العادية الـ12 المنعقدة في تونس والتي استمرت حتى 12 تشرين الأول/ أكتوبر إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية.

وحضر أعمال هذه الدورة 83 عضوا من أصل 110 أعضاء وشارك فيها عدد كبير من المراقبين جاءوا من مختلف أنحاء العالم، وتم تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من الداخل والخارج، ويكون ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيسا لمجلس السلطة الوطنية الفلسطينية.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قررت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي دعوة المجلس المركزي لمنظمة التحرير للانعقاد في تاريخ 28 تشرين أول الجاري، والاستمرار في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وآليات وجداول زمنية لذلك، بما يشمل تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال.

وجددت اللجنة التنفيذية في اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس قراراتها السابقة وما جاء في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة برفض أن تكون الإدارة الأميركية شريكا أو وسيطا في عملية السلام، معتبرة إياها جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل.

وأكدت مواقفها الثابتة وعلى ما جاء في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالدعوة لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات ومرجعية الأمم المتحدة استنادا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية والقانون الدولي، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع النهائي دون استثناء.

وأدانت التنفيذية مصادقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على القانون التعريفي لمحاربة الإرهاب، والذي بموجبه يستطيع أي مواطن أميركي مقاضاة أية جهة خارجية يتهمها بالإرهاب أو دعم الإرهاب أو المسؤولية عن أي عمل إرهابي، ما يستدعي المراجعة الكاملة لقبول فلسطين للمساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أعلنت اللجنة التنفيذية عن تقديرها لقرار الرئيس محمود عباس بتنفيذ قرار المجلس الوطني وقرار المجلس المركزي، بتقديم ملف إلى محكمة العدل الدولية ومطالبتها بإصدار قرار حول ما قامت به الإدارة الأميركية من اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة أميركا من تل أبيب إلى القدس على اعتبار ذلك أمراً مخالفاً للقانون الدولي والشرعية الدولية، مهما كانت محاولات الإدارة الأميركية لإنكار الحقائق من خلال الإعلان عن نيتها الانسحاب من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني :”إن أهمية انعقاد المجلس المركزي تأتي من أهمية خطاب الرئيس محمود عباس الهام الذي ألقاه في الأمم المتحدة، حيث نستطيع القول إنه شكل رسائل سياسية قوية للمجتمع الدولي وإسرائيل، والوضع الداخلي والرأي الفلسطيني”.

وأشار إلى أن الخطاب من الممكن أن يتحول إلى خطة وبرنامج عمل سياسي في محاوره السياسية الرئيسية وهي عملية السلام، والعلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، كذلك تحديد العلاقة مع إسرائيل، إضافة إلى المرحلة المقبلة وما يتصل بالوضع الداخلي الفلسطيني، والمصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وأضاف مجدلاني أنه يجري الإعداد للمجلس المركزي بشكل جدي وعملي من خلال مجموعة من القرارات التي ستقدم له من قبل اللجنة التنفيذية عبر تقرير يقدم باسمها، حيث ستعرض ما طبقته من قرارات خلال الفترة الماضية، كما ستحدد اللجنة خطتها لتطبيق ما تبقى من قرارات للمرحلة المقبلة بشكل عملي وملموس وقابل للتطبيق.

وقال: “نحن لا نريد من المجلس المركزي تكرار القرارات السابقة، والحديث بذات اللغة وإنما سيكون مجموعة من القضايا العملية التي ستقدم ويقرها المجلس المركزي لتتحول لمهام مباشرة للجنة التنفيذية”.

أوضح مجدلاني أن توقيت انعقاد المجلس مرتبط بمجموعة من الظروف والمعطيات، بعدما وصلت العلاقة مع الولايات المتحدة إلى مرحلة حرجة ولم يعد بالإمكان الحديث عن أية علاقة ثنائية أو ما يتصل برعايتها للعملية السياسية كونها فقدت أهليتها بعدما قطعت علاقتها بالجانب الفلسطيني وانتقالها من موقع المنحاز مع إسرائيل الى موقع الشريك الكامل.
وقال مجدلاني: “نعتقد أن الاجتماع سيكون على جدول أعماله مسألة هامة في موضوع العلاقة مع الولايات وموضوع التطورات الجارية التي تقودها تحت حجة الوضع الإنساني في غزة، من أجل فصل القطاع عن الضفة لتمرير صفقة القرن”.

وتابع: “ما يجري من محاولات مع أطراف إقليمية بدعم وتعاون مع إسرائيل وحركة حماس لمحاولة تجاوز الشرعية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية الرسمية، وتجاوز الولاية الجغرافية والسياسية لمنظمة التحرير ننظر لها بعين الخطورة والقلق، وستكون موضوع نقاش الذي سنعتبر أن إسقاط صفقة القرن يتم بضرب حلقته الرئيسية، وهو إقامة دويلة في غزة لتكون بديلا عن الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران”.