فيلق الشام ينفي انسحابه من المنطقة منزوعة السلاح بشمال غرب سوريا

قتل 4 أطفال أشقاء الإثنين جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب داخل منزل في بلدة في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد أحد أفراد العائلة ومصدران طبيان وكالة فرانس برس.

وتعد الأجسام المتفجرة وضمنها الألغام من الملفات الشائكة المرتبطة بالحرب السورية المستمرة منذ مارس/آذار 2011. ورغم الهدوء على جبهات القتال، لا يزال ضحايا تلك الأجسام القاتلة في ارتفاع، إذ توثّق الأمم المتحدة مقتل أو إصابة 5 أشخاص يومياً بسببها.

وانفجر اللغم في عائلة نازحة انتقلت حديثاً إلى منزل قيد الإنشاء في بلدة بنش شمال شرق مدينة إدلب، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس في المكان.

وقال أحد أفراد العائلة أبو دحام المحمّد لوكالة فرانس برس إن 4 من أبناء شقيقته، ثلاث بنات وصبي، توفوا، مشيراً إلى أنهم انتقلوا إلى المنزل قبل أسبوعين فقط.

وتوفي طفلان بعد وصولهما إلى المستشفى وفق طبيب في مستشفى بنش، فيما توفي آخران أثناء اسعافهما في المكان بحسب الدفاع المدني.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان حصيلة القتلى.

ومنذ العام 2015، وثّقت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام مقتل أو إصابة 15 ألف شخص جراء الذخائر المتفجرة، بما يعادل مقتل أو إصابة 5أشخاص يومياً.

ولا يبدو خطر التصدي لخطر الذخائر المتفجرة سهلاً في بلد يشهد نزاعاً معقداً أودى بحياة نحو نصف مليون شخص، واتبعت خلاله أطراف عدّة استراتيجية زرع الألغام في مختلف المناطق.

وتشكّل الألغام المتروكة في أراض زراعية وبين المناطق السكنية خطراً دائماً على المزارعين والمارة ورعاة الماشية.

قال ريك برينان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن المنظمة ستبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع إجراء اختبارات للكشف عن فيروس كورونا في شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المسلحين.

وأضاف أنه يشعر “بقلق بالغ” من انتقال الفيروس إلى منطقة دمرت فيها الحرب الأهلية الدائرة منذ فترة طويلة النظام الصحي.

وقال برينان لرويترز “نأمل… أن تكون لدينا الأجهزة والاختبارات في وقت ما من الأسبوع الجاري حتى نتمكن من بدء الاختبارات.

وأضاف “نشعر بقلق بالغ. وكل الدول المحيطة لديها حالات موثقة”.

وبدأت الحكومة السورية في اختبارات للكشف عن كورونا في باقي أنحاء البلاد على الرغم من أنها لم تبلغ منظمة الصحة العالمية بعد بأي حالة إصابة. وأكدت تركيا الواقعة شمالي سوريا أول حالة إصابة بكورونا الأسبوع الماضي كما أعلن العراق 93 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وطبقا لبيانات منظمة الصحة العالمية فإن إيران ثالث أكبر دولة بها إصابات بكورونا بعد الصين وإيطاليا حيث سجلت نحو 13 ألف حالة مؤكدة.

ولكن برينان الذي عاد للتو من مهمة إلى إيران الأسبوع الماضي قال إن عدد الحالات المعلنة قد لا تمثل سوى ثلث الأعداد الحقيقية. والسبب هو أن الاختبارات كانت قاصرة فقط على الحالات الحادثة مثلما هو الحال حتى في بعض الدول الأوروبية الغنية.

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ بشأن التصعيد الأخير في الأعمال العدائية شمال غرب سوريا.
ولفت المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، الانتباه إلى استمرار الاشتباكات وإطلاق القذائف والقصف الجوي بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة في إدلب وغربي حلب وشمال حماة.
وقال: إن المدارس والمستشفيات وغيرها من البنية التحتية المدنية دمرت، فيما تم تقويض العمليات الإنسانية، موضحًا أن صور الأقمار الصناعية تظهر بلدات وقرى دمرت بأكملها في ظل نزوح المجتمعات فيها.
ووَفْق الأمم المتحدة فقد قتل أكثر من 550 شخصًا وشُرد 400 ألف من شمال حماة وجنوب إدلب منذ بداية الأعمال العدائية في أبريل، فيما شرد الكثير عدة مرات، ويعيش حوالي نصف النازحين خارج المخيمات ومراكز الاستقبال تحت الأشجار أو في الخلاء.
ودعت الأمم المتحدة كل أطراف الصراع لفعل أقصى ما يمكن لضمان سلامة ورفاه المدنيين أثناء سير العمليات العسكرية والاتباع لمبادئ القانون الدولي المتمثلة في التفريق بين الأهداف المدنية والعسكرية وتناسب العمليات.

من جانبه قال المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسن، إنه على الحكومة السورية والمعارضة إحصاء أعداد المحتجزين لديهما. وأوضح خلال كلمته في مجلس الأمن  اليوم أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تصرفت كوسيط محايد.

وقال  سأقوم بزيارة إيران وأتطلع لدعمها في حل الأزمة السورية، موضحا أن روسيا وتركيا قدمتا الدعم فيما يخص تشكيل اللجنة الدستورية السورية، داعيا الأطراف السورية للانخراط في عملية سياسية تفضي للانتخابات.

وأكد على أن الأسر السورية تواجه مخاطر كثيرة ومستويات فظيعة من الفقر، مناشدا كل الأطراف التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وقال نحن بحاجة لحل سياسي يحترم سيادة وسلامة الأراضي.

وأشار خلال كلمته إلى أن الأوضاع في إدلب بحاجة لحل سياسي في المقام الأول، وأن الكثير من المرافق الطبية والمدنية تم ضربها.

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، إن الإجراءات التي تتعلق بمسائل السجناء والأسرى والمفقودين السوريين، من المفترض أن تواكب تشكيل اللجنة الدستورية.