في يوم الأسير الفلسطيني: 6500 أسير يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي

حذرت جمعية «واعد» للأسرى والمحررين، من مغبة تعرض حياة الأسير عمران الخطيب والمضرب عن الطعام منذ 60 يوما للخطر الشديد، جراء تدهور حالته الصحية.

وقال عبدالله قنديل مدير الجمعية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن حالة الأسير الخطيب في خطر شديد، وتدهور حالته الصحية نتيجة استمراره في الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي تمارس مصلحة السجون سياسية الإهمال الطبي بحقه، الأمر الذي قد يؤدي لاستشهاده في أي وقت.

وأوضح قنديل أن الأسير عمران الخطيب يبلغ من العمر 60 عاماً وهو معتقل منذ 1997 وأمضى في سجون الاحتلال 21 عام، وهو مصنف من الأسرى المرضى داخل السجون ويحتاج للعلاج والمتابعة الصحية بشكل دائم.

وطالب قنديل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بضرورة التدخل الفوري لإنقاذ حياة الأخير في ظل تلكؤ الاحتلال في التعاطي مع ملفه وتعمده ابتزاز الأسير المضرب الأمر الذي يعد قتلا بطيئا وتصفية غير مباشرة.

وبدورها، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، أن إدارة سجن مجدو تواصل اعتقال طفلين قاصرين يعانيان من مرض السكرى و”حمى البحر الأبيض المتوسط”.

ولفتت الهيئة أن الأسير الطفل لؤي عبد عليان 17 عاما من العيسوية قضاء القدس، والمعتقل منذ 22.4.2018، يعاني من حمى المتوسط منذ سنوات ما يسبب له أوجاعاً في البطن والصدر والرأس وصعوبة في التنفس، وهو بحاجة إلى رعاية صحية خاصة، فيما يعاني الأسير الطفل حربي نضال الرجبي 16 عاما من بلدة سلواد قضاء القدس، من مرض السكري منذ سنوات، مشددة ان استمرار اعتقال الطفلين القاصرين سيؤثر بشكل كبير على حالتهما الصحية.

يواصل الأسرى الإداريون الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ خمسة أشهر مقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية تعبيرا عن رفضهم لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية التي تمارسها إدارة السجون.

وفي خطوة تصعيدية دخل 5 أسرى بإضراب مفتوح عن الطعام منذ أسبوع بينما يواصل الأسير حسن شوكة إضرابه عن الطعام منذ 41 يوما.

والاعتقال الإداري هو قرار اعتقال دون محاكمة تُقره المخابرات الإسرائيلية لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر ومن الممكن أن تمدد السلطات الإسرائيلية الحكم الإداري مرات عديدة بذريعة أن المعتقل يعرض أمن إسرائيل للخطر.

وقال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين: “إن القيادة الفلسطينية طلبت من هيئة شؤون الأسرى رسمياً أن تبدأ بإعداد ملفات للجرائم الإسرائيلية التي ارتُكبت بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة المخالفة لاتفاقيات جنيف وميثاق المحكمة الجنائية من أجل إحالتها لمحكمة الجنايات الدولية”.

وأشاد قراقع بطلب القيادة الفلسطينية بإعداد ملفات للجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق الأسرى لإحالتها لمحكمة الجنايات الدولية، وقال: “يجب أن لا تبقى إسرائيل مستبيحة  لكل الأعراف والمواثيق الدولية باعتداءاتها المستمرة على الفلسطينيين”.

وأكد قراقع دعمه لموقف الأسرى الإداريين، معتبرا أن خطوات الأسرى مهمة ونوعية وأنها جزء بسيط من الرد على السياسات التعسفية، قائلاُ: “نحن لا نريد أن نعترف بمحاكم الاحتلال ولا بالقوانين الإسرائيلية و مقاطعة جهاز القضاء الإسرائيلي أصبح ضرورة ملحة وعلى الأسرى أن يتوحدوا وكل المؤسسات لدعم هذه الخطوة”.

بدوره، قال عبد الفتاح دولة عضو اللجنة الإدارية لنادي الأسير الفلسطيني لمراسل “الغد”: “إن الحوارات مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية  في تحقيق مطالب الأسرى الفلسطينيين وإعطاءهم حقوقهم قد فشلت، وعلى إثرها نفذ الأسرى الخطوة الأولى من مراحل الإضراب المفتوح عن الطعام وهي مجموعة أسرى دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام وستتبعها مجموعات أخرى لتتحول إلى خطوة جماعية للأسرى الإداريين في سجون الاحتلال”.

ومن جانبه، قال نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والمحررين في حركة فتح: “يجب على المؤسسات الدولية أن تعود إلى الوهج التاريخي والإنساني التي وجدت من أجله وأن تبتعد عن دائرة التعبير والقلق ودائرة رفع العتب وأن لا تكتفي بالشعارات التي لا جدوى منها سوى استمرار الاحتلال في عنجهيته بحق الفلسطينيين”.

وأضاف الوحيدي في حديث للغد: “آن الأوان لهذه المؤسسات أن تبتعد عن مساواة الضحية بالجلاد فلا يمكن أن يتساوى القاتل مع الجريح أو مع الشهيد”.

وطالب الوحيدي المؤسسات الدولية أن تقوم بكامل مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين الذين يتعرضون لأبشع الممارسات العنصرية التابعة للقوانين الإسرائيلية، مشيرا إلى عدم اكتراث دولة الاحتلال بضحايا الشعب الفلسطيني بل وتعزز ثقافة القتل في عقول جنودها.

وقال: “إن دولة الاحتلال تكرم جنودها الذين يقتلون ويعذبون المواطنين الفلسطينيين “أطفالا وشبانا وشيوخا” بإصدارها قوانين تحميهم وتبرأهم من أفعالهم الإجرامية كما فعلت مع الجندي الإسرائيلي “إليئور أزاريه” الذي أعدم الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح الشريف بمدينة الخليل بدم بارد أمام عدسة الكاميرا بعدما كان الأخير ملقى على الأرض جريحاً “.

وشدد الوحيدي على أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي يعتبر مطلب من المطالب الملحة للأسرى من القيادة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الأسرى هم أصحاب وثيقة الوفاق الوطني وعلى القيادة السياسية الفلسطينية أن تعمل من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني وإنجاز المصالحة الوطنية التي يتطلع إليها الأسرى وذوي الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

يشار إلى أن العديد من المؤسسات المعنية بشئون الأسرى تواصل فعاليتها التضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال.

كما ويطالب أهالي الأسرى المؤسسات الدولة المختصة بضرورة التدخل لدى الاحتلال للسماح لهم بزيارة أبنائهم في السجون.

قد بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ بداية العام الجاري 2018 حتى نهاية شهر حزيران حوالي 502 منهم 197 أوامر اعتقال جديدة بحق معتقلين جدد.

ومن الجدير بالذكر أن سياسة الاعتقال الإداري للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تعود لفترة الحكم البريطاني على فلسطين المنصوص عليها في (قانون الطوارئ) للانتداب البريطاني عام 1945.

و يقبع نحو  6500  أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية موزعين على قرابة 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف بين هؤلاء نحو 350 طفلا ونحو 850 فتاة وامرأة و11 نائبا و22 صحفيا معظمهم من الضفة الغربية وقرابة 10% من مدينة القدس ونحو 5%  من قطاع غزة .

جدد يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الفلسطينية، التأكيد على أن حرية الأسرى الفلسطينيين تشكل رأس الأولويات لدى القيادة والحكومة، مشددا على أن الأسرى الأبطال يتقدمون في حضورهم كل تحرك على كافة المستويات الداخلية والإقليمية والدولية.

ووجهت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، مساء اليوم الإثنين، التحية إلى أسرانا الأبطال في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المحمود عشية اليوم الوطني للأسير الذي يصادف السابع عشر من أبريل/ نيسان من كل عام، إن «حضور أبطالنا الأسرى يهيمن على كل الأيام والأوقات، وما اختير يوم السابع عشر من أبريل/ نيسان، إلا ليشكل رمزا لكل أيام السنة، تجدد فيه القيادة وجماهير شعبنا البطل الإصرار على مواصلة ومتابعة الكفاح من أجل تحقيق الحرية بشكل شامل، ونيل أسرانا جميعا ودون استثناء حريتهم، وتبديد الظلم والظلام المتمثل بالاحتلال الإسرائيلي».

وأكد، أن الحكومة ترى الأسرى يشكلون اليوم رمزا لحرية أبناء الإنسانية جمعاء، وقال، إنه من العار على كل ذي علاقة من دول ومؤسسات ومنظمات وأفراد في العالم قبول بقاء ستة آلاف وخمسمائة أسير فلسطيني في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، (آخر احتلال في التاريخ)، لأنهم يتقدمون شعبهم في الكفاح والنضال من أجل الحرية والأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وطالب المحمود جميع الجهات الممثلة بالمجتمع الدولي ومؤسساته ومنظماته، إنقاذ الكرامة الإنسانية التي يمثلها الأسرى الفلسطينيون، ويدافعون عنها، عبر تتويج نضالهم العالمي النبيل بحريتهم وإنهاء معاناتهم الطويلة الظالمة.

من جهتها ، قالت حنان عشراوي، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن «قضية الأسرى تقف دائما على رأس أولويات القيادة، وإن موقف منظمة التحرير ثابت ومستمر في متابعة قضيتهم والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم وضمان تحريرهم وعودتهم لبيوتهم وذويهم، وملاحقة إسرائيل قانونياً وسياسياً في المحاكم والمحافل الدولية، ومحاسبتها ومساءلتها على الانتهاكات التي ترتكبها بحق الأسرى».

وطالبت عشراوي، إسرائيل بتحمل مسؤولياتها تجاه قضيتهم العادلة وتحقيق مطالبهم الإنسانية المكفولة بالشرائع والقوانين الدولية، واحترام خطواتهم النضالية المشروعة إلى حين الإفراج عنهم، من خلال وقف سياسات القهر والتعذيب، والإهمال الطبي المتعمد وتوفير العلاج اللازم والغذاء والتعليم، وتسهيل زيارات ذويهم، وإلغاء قانون الاعتقال الإداري والتوقف عن الاعتقال السياسي وسياسة العزل الانفرادي، وإطلاق سراح جميع النواب وعلى رأسهم مروان البرغوثي، وخالدة جرار، وأحمد سعدات، والالتزام بالمعايير والقوانين الدولية في معاملتهم.

وأشارت  إلى حملة استهداف الأطفال بالاعتقال وتعريضهم لظروف قاسية في مراكز التوقيف والتحقيق وإخضاعهم لجميع أشكال الانتهاك والتعذيب والضغط النفسي والجسدي في مخالفة صريحة ومتعمدة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل.

ولفتت إلى اعتقال الطفلة عهد التميمي (17 عاما)، التي حكم عليها بالسجن 8 أشهر، وتتعرض يوميا للتعذيب والتحرش وأبشع أنواع التحقيق، وقالت، إن «إسرائيل بمصادرتها الحق في الحرية لمليون حالة اعتقال منذ إقامتها عام 1948، وانتهاجها لمختلف أشكال التعذيب وتشريعها قوانين ومشاريع قوانين تعسفية ضد الأسرى، تنتهك الأعراف والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة سنة 1949، واتفاقية فيينا ومؤتمر لاهاي عام 1907، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية عام 1960».

ودعت عشراوي المجتمع الدولي بما فيه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئات الحقوقية والدولية، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه قضية الأسرى العادلة، والتدخل بشكل عاجل وفوري للضغط على إسرائيل وإجبارها على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، ومحاسبتها ومسائلتها وملاحقتها قضائيا على جرائمها وخروقاتها المتواصلة والمتعمدة.

بدوره، دعا صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى حراك جماهيري واسع لمساندة الأسرى في سجون الاحتلال، مطالبا الأحزاب الصديقة والمؤسسات الحقوقية والإعلامية والأحرار في جميع أنحاء العالم بالعمل على تنظيم فعاليات نصرة للأسرى واستنكارا لما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رأفت بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، «نجدد العهد لأسرانا البواسل ونقول لهم: أنتم شعلة الغضب في حلق المحتل.. وإن شعبنا الفلسطيني العظيم سيواصل طريقه ونضاله من أجل إنهاء الاحتلال مهما طال ليل السجن حتى تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ولن يغمض لنا جفن وأبطال معركة التحرر مكبلين بسلاسل الكراهية والظلم في سجون المحتل».

وطالب رأفت، الأمم المتحدة والأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيفا للقيام بدورهم الحقيقي في إنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين، وأضاف، أن «نهج إسرائيل الإجرامي بحق الأسرى واعتدائها المتواصل على الحقوق الإنسانية وتنكيلها بهم وسياسات الإهمال الطبي والتعذيب والقتل، هي جرائم حرب واضحة وصريحة وانتهاك متعمد للقيم والقوانين الإنسانية».

وأشار إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي باعتقال نحو 6500 أسير، بينهم 350 طفلا، و(62) أسيرة، يعد انتهاكا صارخا ومخالفا لكل المواثيق الدولية، مطالبا الدول الصديقة والعربية والإسلامية، بوضع قضية الأسرى الفلسطينيين على رأس سلم أولوياتها وإجبار إسرائيل على إطلاق سراحهم.