أعلن قائد الجيش الإثيوبي يوم السبت حل القوات الخاصة بالأقاليم في البلاد، بعد أيام من احتجاجات عنيفة في إقليم أمهرة على خطط لدمج قواته.
وتتكون إثيوبيا من 11 إقليما يتمتع كل منها بقدر مختلف من الحكم الذاتي بدءا من وجود جيش إقليمي إلى الحق في استخدام لغة خاصة للإقليم. كما سُمح للأقاليم بأن يكون لها قوة خاصة منفصلة.
وقال برهانو جولا قائد قوات الدفاع الوطني الإثيوبية إن القوات الخاصة لم تعد موجودة الآن وإن عناصرها سوف تنضم إلى الشرطة الإقليمية أو الشرطة الاتحادية أو الجيش الاتحادي.
وقال لهيئة إذاعة فانا التابعة للحكومة “ما تبقى الآن هو نقلهم من أجل نشرهم، وسيتلقون التوجيه والتدريب”.
وأضاف “الآن لدينا فقط… الدفاع الوطني والشرطة الاتحادية والشرطة النظامية الإقليمية والجماعات المسلحة الإقليمية. أي كيانات خارجها هي غير قانونية ويجب إخضاعها للتصحيح”.
واندلعت احتجاجات عنيفة الأسبوع الماضي في عدة بلدات في أمهرة لمناهضة خطط دمج القوات الخاصة واستمرت ستة أيام، وقتل فيها ما لا يقل عن خمسة.
ودعمت قوات أمهرة قوات حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في مواجهة القوات المتمردة في تيجراي في عام 2020. وانتهى الصراع، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بعد أن اتفقت قوات تيجراي والحكومة الفيدرالية على هدنة.
ولم يشهد أي إقليم إثيوبي آخر احتجاجات مناهضة للخطة.
