قانونيون: الرئيس المصري لا يملك عزل رئيس «المركزي للمحاسبات»
أثار التقرير الذي أصدرته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول حقيقة تصريحات هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حول تجاوز حجم الفساد في مصر الـ600 مليار جنية خلال 4 سنوات، جدلا واسعا حول مصير جنينة .
وقال الدكتور أحمد شوقي، أستاذ القانون الجنائي في تصريحات لـ«الغد»، أن جنينة لديه حصانة وغير قابل للعزل من منصبه إلا إذا توفرت شروط معينة، مشددا على أن البرلمان لا يملك عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، وإنما يملك فقط مناقشة التقرير.
وأوضح شوقي، أن رئيس الجمهورية أيضا لا يملك في هذه اللحظة عزل جنينة من منصبه لأن الدستور نص على ألا يجوز عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه إلا بقانون.
وأشار إلى أن القرار رقم 89 لسنة 2015 الذي أصدره السيسي، والذي ينص على إعفاء أو عزل رئيس وأعضاء هيئات الرقابة الإدارية في حالات منها فقد الثقة، لم يقره مجلس النواب المصري حتى الآن ولذلك فالرئيس لا يملك عزله من منصبه في هذه اللحظة.
وكشف الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، أنه لا بد من إثبات نية الإضرار بالمصلحة العامة حتى يخضع جنينة للمحاسبة، وشدد على أن المحاسبة والمساءلة لا يجب أن تقتصر فقط على شخص معين، وإنما تطبق على الجميع لأن هناك جهات رقابية كثيرة في مصر تصدر تقارير مغلوطة لتثبت كفاءتها في العمل، ويجب أن تتخذ إجراءات ضد هذه الجهات.
وجاء في تقرير تقصي الحقائق، أن المستشار هشام جنينة تعمد التضليل والتضخيم من حجم ما سمي بالفساد وتوظيف بيانات قديمة وإساءة استخدام الأرقام، ما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي لتقديم تقارير مضللة عن حجم الفساد في مصر.
وتساءلت لجنة تقصي الحقائق عن أهداف وجدوى إطلاق ذلك التصريح، مشيرة إلى أن الدراسة معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية، ما قد يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة.
وشهد مجلس النواب المصري حالة من الجدل والمشاحنات حول مصير جنينة، خاصة بعد أن أعلنت لجنة تقصي الحقائق موافقة الرئيس السيسي على إرسال تقرير اللجنة إلى رئيس مجلس النواب.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب تقرير تقصي الحقائق في جلسة الثلاثاء المقبل، المقبل وسط مطالبات من بعض النواب باستجوابه وإحالته إلى النيابة العامة.
ومن جهته قال الدكتور مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، إن جنينة سيخضع للتحقيق في حالة رفع الحصانة لإثبات ما إذا كان هناك فساد من عدمه.
وأضاف، أن الجهاز المركزي للمحاسبات جهاز رقابي، ومن واجبه أن يتحرى الدقة في آية وقائع تثير شبهة الإهمال أو الفساد، وكان من المفترض أن يقدم تقريره إلى المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية.
وطالب سالم الجهات الرقابية في الدولة، بأن تتولى التحقيق في ما جاء بالتقرير من وقائع محددة وتتخذ اللازم لمحاسبة المسؤولين عنها دون الاحتجاج لأية أعذار تحول حول دون هذه المواجهة.
.
