قرارات إقالة مسئولين تونسيين.. لماذا لم يتم تقديم المذنبين أمام العدالة؟
في وقت جدد فيه الرئيس قيس سعيد التأكيد على أنه لا مجال إلا لتطبيق القانون في البلاد، تتواصل قرارات الإقالة والإعفاء من المنصب لعدد من مسئولي الدولة وتكليف آخرين بمهامهم.
السلطات التونسية وضعت وزيرين سابقين تحت الإقامة الجبرية، فيما تمت إقالة ثلاثة من ولاة الولايات بموجب أمر رئاسي.
جاء ذلك في وقت أصدر فيه قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرارات بمنع سفر مسئولين بارزين بقطاعات الطاقة والنقل البحري والتجارة.
وأمام هذه الإجراءات، دعت منظمات نقابية وحقوقية الرئيس التونسي إلى ضرورة ضمان مكاسب الحريات والحقوق العامة،
وهو ما رد عليه سعيد بالتأكيد على أنه لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه ولن يتم المساس بالحقوق والحريات.
من جانبه الكاتب والباحث السياسي من تونس عز الدين بن محمود، أن إجراءات الرئيس التونسي ساعدت القضاء في ملاحقة الفاسدين.
وأوضح بن محمود، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن قيس سعيد يصر على محاسبة كل من نهب ثروات الشعب التونسي.
وأضاف أن القانون التونسي هو الفيصل في كافة الإجراءات والملاحقات وليس بيانات الأحزاب وتصريحات قياداتها.
وفي سياق متصل أكد خبير الشئون السياسية والدستورية حازم القصوري، أن الإقالات والإقامات الجبرية هي إجراءات وقاية لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على الأمن.
وأضاف أن القوانين تبيح وضع الأشخاص ذوي الشبهة تحت الإقامة الجبرية.
وأشار إلى أن كثير من الوزراء والمسئولين لديهم ملفات فاسد ولابد من محاكمتهم.
