قرار وقف المخصصات المالية عن الجبهة الشعبية الفلسطينية «غير قانوني»
اعتبر خبير قانوني فلسطيني اليوم الجمعة، قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الأخير بوقف المخصصات المالية الشهرية التي تدفع للجبهتين (الشعبية والديمقراطية)، من الصندوق القومي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، «مخالف للقانون».
وقال صلاح عبد العاطي، وهو خبير في القانون الفلسطيني، لـ«الغد»، إن «قرار الرئيس عباس غير قانوني ولا أخلاقي»، مشيرا إلى أن العلاقات الفلسطينية الوطنية الأصل أن تكون محكومة بقواعد وأخلاق، وفق تعبيره.
وأضاف، «العلاقات الفلسطينية تتطلب التسامح وقبول البعض والتعددية والاختلاف والمشاركة الديمقراطية، وعدم التفرد بالقرار الوطني والاستبداد».
وحول قانونية قطع المخصصات المالية، أشار عبد العاطي إلى أن «هناك ميثاق وطني فلسطيني ينظم ويحدد أدوار الهيئة التنفيذية وعمل المجلس الوطني والمركزي والأجسام التابعة لمنظمة التحرير من بينها الصندوق القومي أحد الأطر التابعة للمنظمة».
وأوضح، أن الأموال المخصصة لحركات التحرر الوطني هي محصلة ليست لفرد أو جهة محددة، إنما للشعب الفلسطيني، مشددا على عدم اتخاذ أي قرار بشكل منفرد حول قطع المخصصات المالية، كون ذلك «غير قانوني».
وبين أنه في السابق جرى مثل هذه القضايا وقطعت المخصصات المالية عن التنظيمات الفلسطينية من قبل الرئيس عباس، معتبرا أن تلك القرارات «تنم عن تفرد وجملة من القرارات الاستبدادية والتحكمية في المصير الوطني الفلسطيني»، وفق تعبيره.
ودعا عبد العاطي لاستعادة النظام الفلسطيني السياسي، وبناء نظام قائم على الشراكة والتعددية الديمقراطية تضم كافة القوى الوطنية، بعيدا عن التفرد بالقرار الفلسطيني.
يشار إلى أن الجبهتان (الشعبية والديمقراطية)، لم تتلقيا مخصصاتها المالية منذ بداية شهر فبراير/ شباط الماضي، من الصندوق القومي الفلسطيني (وزارة مالية منظمة التحرير)، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ورفضت الجبهتان قرار الرئيس عباس، وقف المخصصات المالية الشهرية من الصندوق القومي، واعتبرتا القرار مخالفة واضحة للنظام الأساسي للمنظمة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يوقف فيها الصندوق القومي الفلسطيني، المخصصات المالية عن أي تنظيم ينضوي تحت مظلة المنظمة، لمجرد الاختلاف السياسي مع الرئاسة الفلسطينية.
