قرقاش: قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن لا إجماع عليه
قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، اليوم الجمعة، إن القرار الأخير بشأن اليمن الصادر عن مجلس حقوق الإنسان جاء معبرا عن انقسام دون إجماع تقليدي.
وأرجع الوزير الإماراتي هذا الانقسام بسبب التقرير “غير المتوازن” الذي استخدم مغالطات منهجية بشأن اليمن.
وكانت الإمارات قد وصفت تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن اليمن بأنه “لا يعطي خلفية موضوعية للنزاع ويتجاهل أسبابه الحقيقية وهي الانقلاب الذي دبره ونفذه الحوثيون على الحكومة اليمنية الشرعية”.
قرار مجلس حقوق الانسان حول اليمن وتحت البند ٢ جاء منقسما وإنتفى عنه الاجماع التقليدي، ويعود ذلك للتقرير غير المتوازن والمغالطات المنهجية، وللأسف لم تنجح محاولات المجموعة العربية للوصول للإجماع. والمحصلة أن أية تقارير مستقبلية ستكون خلافية ومن طرف واحد.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 28, 2018
وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه بتويتر أنه “لم تنجح محاولات المجموعة العربية للوصول للإجماع. والمحصلة أن أية تقارير مستقبلية ستكون خلافية ومن طرف واحد”.
وأوضح في تغريدة أخرى أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد مشروع القرار العربي بالإجماع حول تقديم الدعم الفني لليمن في مجال حقوق الانسان بالإجماع، وعليه ستقوم اليمن ودول التحالف بالتعاون مع هذا القرار ومع مكتب المفوضية السامية حول تقديم الدعم لليمن وللجنة الوطنية.
كما اعتمد مجلس حقوق الانسان مشروع القرار العربي بالإجماع حول تقديم الدعم الفني لليمن في مجال حقوق الانسان بالإجماع . وعليه ستقوم اليمن ودول التحالف بالتعاون مع هذا القرار ومع مكتب المفوضية السامية حول تقديم الدعم لليمن وللجنة الوطنية.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 28, 2018
وقد أيد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مد أمد تحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن بموافقة 21 صوتا مقابل رفض ثمانية.
وكان عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الامارات لدى للأمم المتحدة، قد أعرب، يوم الأربعاء، عن قلقه واستغرابه الشديدين إزاء الفريق القائم على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن اليمن، معربا عن أسفه، واعتبر أن “كل ما قام به الخبراء في تقريرهم ما هو إلا تعقيد للأزمة”.