قضية ولاية المرأة السعودية تطفو على السطح من جديد

أثار مقطع فيديو تم بثه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، جدلا واسعا بسبب ظهور مواطن سعودي تحدث بأسلوب عنيف تجاه المرأة السعودية، ما اعتبره مواطنوه نوعا من ازدراء للمرأة السعودية. وزاد الجدل بين رافض ومؤيد للفكرة، ليعود الحديث مجددا حول هذا الموضوع لاسيما بعد سماح السلطات السعودية للمراة بقيادة السيارات.

بدأت حملة إسقاط الولاية بواسطة ناشطات وحقوقيات ونساء سعوديات تهدف إلى إلغاء نظام الولاية على المرأة في المملكة العربية السعودية، والذي يعتبر النساء البالغات قاصرات من الناحية القانونية ولا يحدد سن رشد قانوني لهن، مقيداً بذلك حقوقهن في العمل والسفر والتنقل والإقامة وتأجير السكن، وغيرها من الأمور المتعلقة بقرارات مصيرية في حياتهن.

وقد ساهمت بعض العوامل على السعي نحو اسقاط الولاية عن المرأة، منها ارتفاع مستوى تعليم المرأة ووعيها بحقوقها، والثورة التي حدثت  في عالم التواصل الإجتماعي.

وقد بدأت هذه الحملات منذ عام 2011  من خلال إنشاء صفحة تجمع في الفيسبوك بعنوان «المرأة السعودية تريد اسقاط وصاية الرجل عليهـا !!»، تلى ذلك، في نفس السنة تنظيم د. عائشة المانع، وهي ناشطة في حقوق المرأة، لورش عمل بحضور نسوي في الرياض وجدة والخبر، لمحاولة فهم الولاية الشرعية وقانون الولاية، ثم تنظيمهن لحملة “المطالبة بتحديد آليات الولاية للمواطنات في المملكة” الذي توج بإرسالهن خطاباً إلى وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، مطالبته بإلغاء شرط موافقة ولي الأمر لتوظيف المرأة، وإلغاء سلطته المطلقة التي تمكنه من فصلها من عملها رغماً عنها.

وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2012، أطلقت نساء سعوديات حملة على مواقع التواصل الإجتماعي، في تويتر بوسم ” أنا ولية نفسي”شارك فيه نشطاء من جميع أنحاء العالم، تلى ذلك في 31 مايو/آيار من 2013 إقامة ندوة نسائية في جدة بعنوان «المرأة والميراث التجاري وأحكام الأسرة» من قبل مجموعة من الناشطات السعوديات وطالبن بإلغاء الوصاية وإسقاط الولاية.

وأطلقت ناشطات وحقوقيات سعوديات منذ 4 أشهر حملة على موقع تويتر للمطالبة بإسقاط الولاية، لإلقاء حجر في الماء الراكد من جديد، وأصبح الحديث يتجدد حول هذا الموضوع، لاسيما بعد محاولة البعض استغلال الأمر في الهجوم على المملكة وإحداث حالة من البلبلة والتشوية.

ولاقت حملة” سعوديات يطالبن باسقاط الولاية” تفاعلاً كبيراً، و باتت واحدة من أهم الموضوعات التي تحظى بمتابعة وصلت إلى  سبع ملايين تغريدة.

وذكرت وسائل إعلامية أن أكثر من 12 ألف سعودية يتقدمن سنوياً بقضايا لنزع الوصاية، غير أن القاضي يحكم في نهاية المطاف بتحويل الولاية لرجل آخر، وإن لم يجد رجلاً في عائلتها، يحكم بالولاية لقاضٍ آخر.

وفي الشهر الماضي تقدمت عضوات من مجلس الشورى بمقترح يحدد فيه سن الرشد للمرأة السعودية، والذي لم يُحدد حتى الآن، فالرجل عند بلوغه الـ18 يكون مسؤولاً بشكل كامل عن كل أموره، فيما تبقى المرأة السعودية قاصرةً في نظر القانون، مهما كان سنها .

غير أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال في تصريح لمجلة بلومبرج الاقتصادية أن المرأة لديها حقوق في الإسلام لم تحصل عليها حتى الآن، مؤكدا دعمه لمزيد من الحرية للنساء، وهو ما بدأ بالفعل بالسماح لهن بقيادة السيارة.

وتفاعل رجال دين ونشطاء مع الهاشتاج المتداول بين مؤيد ومعارض، فالشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء، قال: “لا ولاية على المرأة إلا في النكاح”، وأيده عبدالله العقيل، وذهب مفتي المملكة عبد العزيز آل الشيخ للقول إن “المطالبة بإسقاط ولاية الرجل على المرأة، مخالفة للكتاب والسنة وجريمة تستهدف المجتمع”.