قلق أممي من نية حماس تنفيذ عدد من أحكام الإعدام في غزة
حضت الأمم المتحدة أمس الأربعاء، حركة حماس، على وقف تنفيذ سلسلة من أحكام الإعدام في قطاع غزة، وطالبت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بتعليق العمل بهذه العقوبة.
وقال نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني، إنهم صادقوا الأربعاء، على إجراء يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم في قطاع غزة، بدون موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وأعلن القرار في بيان أصدره أعضاء المجلس التشريعي في قطاع غزة، إلا أنه لم يتضح عدد نواب حماس الذين حضروا الجلسة، وكيف تولوا سلطة إصدار الأحكام.
وأعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أمام مجلس الأمن، «أدعو حماس إلى عدم تنفيذ هذه الإعدامات، وأطلب من الرئيس محمود عباس، فرض حظر على تطبيق هذه العقوبة»، مشيرا إلى أن القوانين الدولية تحصر تنفيذ عقوبة الإعدام بـ«الجرائم الأكثر خطورة»، وبعد محاكمة عادلة، مضيفا، «أشك في أن أحكام الإعدام في قطاع غزة تحترم هذه الشروط».
وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان مسؤولين في حماس، أنهم يعتزمون تنفيذ سلسلة من الإعدامات العلنية في قطاع غزة.
وكان النائب العام إسماعيل جبر، صرح يوم الأحد الماضي في مؤتمر صحفي، أن قطاع غزة شهد في الآونة الأخيرة «جرائم، أهمها أربع ذات رأي عام»، مؤكدا تنفيذ «جملة من أحكام الإعدام خلال الفترة المقبلة».
وقال جبر، إن المجلس التشريعي الفلسطيني «هو الجهة الشرعية الوحيدة»، في إشارة إلى انتفاء صلاحية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، المخول بالموافقة على تنفيذ أحكام الإعدام.
يذكر أن المجلس التشريعي الفلسطيني لم يلتئم بشكل كامل منذ سيطرت حركة حماس على قطاع غزة بالقوة العسكرية في يونيو/ حزيران 2007، وطرد قوات حركة فتح الموالية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
ونظريا يجب الحصول على موافقة رئيس السلطة الفلسطينية، على جميع أحكام الإعدام في الأراضي الفلسطينية، إلا أن حركة حماس لا تعترف بشرعيته. وأعلنت سلطاتها في قطاع غزة، أنها تعتزم تنفيذ سلسلة من الإعدامات العلنية.
وأشار ملادينوف إلى أن القوانين الإنسانية تحظر عمليات الإعدام العلنية، وينص القانون الفلسطيني على وجوب موافقة الرئيس على أحكام الإعدام، وهو ما لم يحصل.
وفي تصريح آخر أعرب النائب العام في غزة، «عن أمله بتنفيذ حكم الإعدام بعدد من المتهمين بجرائم قتل، قبل شهر رمضان (مطلع الشهر المقبل)»، مؤكدا أن «عددا من المتهمين سيتم تنفيذ حكم الإعدام بهم الأسبوع المقبل، وهم أقل من عدد أصابع اليد، كمرحلة أولى، ستتبعها مراحل بعد شهر رمضان».
ومن جانبه قال روبرت كلوفيل، المتحدث باسم المفوض الأعلى لحقوق الإنسان، «نحن قلقون للغاية من تصريحات السلطات الأخيرة في غزة، بما فيها تصريحات النائب العام، التي تكشف نيتها تنفيذ عدد من أحكام الإعدام، ونخشى أن يكون تنفيذ أول مجموعة منها وشيكا».
وأضاف في بيان صحفي، «نحن أيضا قلقون من التقارير التي تشير إلى أن هذه الإعدامات ستنفذ بدون موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كما ينص القانون الفلسطيني».
وكانت آخر عمليات إعدام نفذت في قطاع غزة عام 2014، أثناء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، حيث أعدمت حركة حماس ستة أشخاص، بزعم تخابرهم مع الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حكم على تسعة أشخاص بالإعدام في قطاع غزة خلال عام 2015، وعلى اثنين بالضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية. وحتى هذا الوقت من العام الجاري، حكم على نحو عشرة أشخاص آخرين بالإعدام في قطاع غزة.
