كيف ستؤثر الانتخابات الإيرانية على الاتفاق النووي؟
يتصاعد الغضب في إيران من النتيجة، التي أقرها مجلس صيانة الدستور بالسماح بترشيح 7 مرشحين فقط لخوض معركة الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، واستبعاد مرشحين بارزين وقبول المرشحين المقربين من المرشد الإيراني.
وتمت الموافقة على “7 مرشحين فقط” من بين 590 مرشحا من قبل لجنة من رجال الدين يشرف عليها المرشد الأعلى خامنئي.
وبحسب وزارة الداخلية الإيرانية، المرشحون الـ7 هم، سعيد جليلي، سيد إبراهيم رئيسي، محسن رضايي، علي رضا زاكاني، سيد أمير حسين قاضي زاده هاشمي، محسن مهر علي زاده، عبدالناصر همتي.
ورفض مجلس صيانة الدستور أهلية محمود أحمدي نجاد، وعلي لاريجاني، وإسحاق جهانغيري.
وقال الدكتور عماد أبشناس، الكاتب والمحلل السياسي، إنه في واقع الأمر فإن النتيحة محسومة لصالح التيار الأصولي، خاصة بعد ما أعلن مجلس صيانة الدستور المرشحين الـ7 لخوض السباق الانتخابي.
وقال أبشناس، إن السبب الآخر وراء اعتبار نتيجة الانتخابات محسومة لصالح التيار الأصولي، هو أن التيار الإصلاحي لم يطرح أسماء تابعة له ذات ثقل، أو وزن في الشارع، معتبرا أن ترشيح شخصية قوية مثل محمد جواد ظريف، كان من الممكن أن ينافس بقوة في الانتخابات في ظل ما يتمتع به من شعبية وانتشار في الشارع من جمهور الإصلاحيين.
وقال المحلل السياسي، إن الوضع الاقتصادي يتراجع باستمرار، في ظل الضغوطات الأمريكية المتزايدة، والحصار الاقتصادي المفروض على إيران بسبب البرنامج النووي.
من جانبه، أعرب جدان عبد الرحمن، الخبير في الشأن الإيراني، عن خشيته من تولي رئيس إيراني ينتمي للتيار الأصولي، قائلا: «الأمر في غاية من التعقيد، حيث لم ينجح روحاني المدعوم من الصين وروسيا في حل معضلة العقوبات والأزمات الاقتصادية الطاحنة، فكيف إذا جاء رئيس ينتمي للتيار الأصولي المتشديين».
وأضاف عبد الرحمن، «الحرس الثوري والمتشددون الإيرانيون، يرفضون التجاوب مع الولايات المتحدة في الملف النووي، وهناك تحديات كبرى تواجه الرئيس القادم، وبالتالي وجود رئيس ينتيمي للتيار الأصولي سيتسبب في أزمات كبيرة».
