بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عقب استفتاء أعلنت نتائجه بالأمس، طرحت الكثير من الأسئلة حول عملية الخروج وتداعياتها، وهو ما تنظمه المادة 50 في معاهدة لشبونة المبرمة في العام 2007، وهي المادة التي لم تطبق من قبل، لتكون محور تنظيم آلية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
نص المادة
تقول المادة 50 حول الخروج من التكتل، والتي أدخلت عبر معاهدة لشبونة الموقعة عام 2007، ودخلت حيز التنفيذ في 2009 إن «كل دولة عضو يمكنها أن تقرر بموجب قوانينها الدستورية الانسحاب من الاتحاد».
لكن هذه المادة المؤلفة من خمس فقرات قصيرة نسبيا «لا تعطي إلا تفاصيل قليلة ملموسة حول الطريقة التي ينظم فيها الخروج»، كما قال روبير شوار الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية المتخصص بالشؤون الأوروبية.
وعلى بريطانيا أولا أن تبلغ المجلس الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء ال28 نيتها الانسحاب.
ثم «في ضوء توجهات المجلس» يتفاوض الاتحاد ويتوصل مع لندن إلى اتفاق يحدد آليات خروجها، آخذا في الاعتبار إطار علاقاتها المستقبلية مع الاتحاد.
و«اتفاق الانسحاب» هذا يبرمه المجلس باسم الاتحاد بالغالبية الموصوفة بعد موافقة البرلمان الأوروبي.
الخروج الفعلي
يتوقف العمل بالاتفاقيات اعتبارا من تاريخ دخول «اتفاق الانسحاب» حيز التنفيذ أو بعد سنتين من الإبلاغ بنية الخروج إلا إذا قرر المجلس الأوروبي وبالاتفاق مع لندن، بالإجماع تمديد هذه المهلة.
وفي الانتظار «يستمر تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة في ما يتعلق بحقوقها وواجباتها» كما أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.
ولكن في وقت يحض الأوروبيون رئيس الوزراء البريطاني على تفعيل المادة 50 «في أسرع وقت ممكن»، قال ديفيد كاميرون بوضوح الجمعة، عند إعلانه استقالته أنه يريد أن يتولى الشخص الذي سيخلفه قيادة مفاوضات الخروج من الاتحاد.
الصعوبات المقبلة
يشرح جان كلود بيريس المستشار في القانون الأوروبي والموظف الكبير سابقا في مؤسسات أوروبية إن «المادة 50 تنص على مفاوضات على مدى سنتين لكن على شروط الانسحاب فقط».
وأوضح «يتم الخروج ولكن هناك إجراءات عدة يجب اتخاذها وهي معقدة»، مضيفا «هناك التزامات وحقوق سارية في ظروف متعددة للدول والشركات الخاصة والأفراد. ويجب تسوية كل هذه الأمور في اتفاق الانسحاب ضمن المادة 50».
وتوقع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إلا يكون خروج بريطانيا بمثابة «طلاق ودي».
ما بعد الخروج
ويقول شوار «قانونيا، كل شيء ممكن لأنه لم تحصل أي سابقة من شأنها تحديد إجراء الانسحاب. وبالتالي يمكن تصور اتفاق انسحاب يرفق باتفاق يحدد العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي».
وأضاف الباحث «هذه العلاقة قد تكون مماثلة لتلك التي تقيمها النرويج مع الاتحاد الأوروبي، إذ أنها مشاركة في السوق الأوروبية الواحدة، أو لوضع سويسرا أو حتى علاقة غير مسبوقة».
واعتبر بيريس أنه «اعتبارا من إبرام اتفاق الانسحاب، تصبح بريطانيا دولة ثالثة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ومن هنا يتم التفاوض حول المستقبل، ومستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي».
وأضاف «سيكون الأمر أكثر صعوبة وسيستغرق وقتا أطول. والشق الكبير سيكون للعلاقات التجارية. لكن هناك موضوعات بحث عديدة أخرى».
وهناك أيضا الوكالات التنفيذية ال36 التي تتخذ قرارات في مجالات الأدوية وسلامة الطيران والمشاركة في برامج البحث العلمي والتحركات في مجال مكافحة الارهاب والسياسة الخارجية.
وخلص الخبير في القانون الأوروبي إلى القول «في مطلق الأحوال، سيكون الأمر قاسيا، ليس هناك من اتفاق جيد للمملكة المتحدة».
شروط العودة
إذا طلبت بريطانيا في أحد الأيام أن تنضم مجددا إلى الاتحاد الأوروبي فهذا الأمر ممكن بموجب المادة 49 من معاهدة لشبونة. لكن سيكون عليها أن تبدأ كل شيء من الصفر، كما هي اليوم حالة صربيا أو ألبانيا.
