لأول مرة بعد تحقيق مطالبهم بإقرار لغتهم، وإعلان 12 يناير/ كانون الثاني، رأس السنة الأمازيغية، عيدا وطنيا رسميا في البلاد .. احتفلت الجزائر رسميا بـ « ربيع الأمازيغ»، والذي يحتفي به أمازيع الجزائر في شهر أبريل/ نيسان من كل عام..وتعود الذكرى الـ38 لـ «الربيع الأمازيغي»، إلى تاريخ 20 أبريل / نيسان 1980، عندما منعت السلطات الجزائرية الكاتب الأمازيغي،مولود معمري، من إلقاء محاضرة في جامعة «تيزي وزو»، ما تسبب بمظاهرات وإضرابات انتهت بسقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى.
ورغم ملابسات الذكرى الدموية، إلا أن السلطات الجزائرية، شاركت في احفالات هذا العام، ولأول مرة، ممثلة بوزارة الشباب والرياضة والثقافة في محافظة تيزي وزو (150 كلم شرق العاصمة الجزائر) ومحافظات أخرى، عبر برنامج يمتد من 14 إلى 24 من الشهر الجاري، شمل فعالية «ربيع السينما الأمازيغية»، وعدة نشاطات أخرى في كافة ولايات الجزائر.
وخلال إطلاق فعاليات الاحتفالات الرسمية، تبارى حكام الولايات الجزائرية، في التأكيد على أن الذكرى الـ38 للربيع الأمازيغي، فرصة للتنويه بالمسار الذي عرفته الأمازيغية، خاصة في السنوات الأخيرة، وأنّ الأمازيغية أخذت أبعادا إيجابية بعد ترسيمها من قبل الدولة، وإعلان ينّاير/ كانون الثاني عيدا وطنيا.. وبينما أعلن والي محافظة بومرداس (70 كلم شرق العاصمة)، جائزة سنوية للمبدعين على مستوى المحافظة، تُعنى بالثقافة والفن والتقاليد الأمازيغية.
ومع تصاعد موجة انتفاضات «الربيع الأمازيغي» الأول في العام 1980، تطور النضال «الأمازيغي» بأشكال مختلفة، حملت لواء «القضية الأمازيغية»، ثم تجددت المواجهات أو ما يسمى بـ «الربيع الأمازيغي الأسود» في العام 2001، حتى بدأت تتحقق المكاسب مرحليا، وإقرار اللغة الأمازيغية رسميا بعد العربية.
وبعد تحقيق مطالب الأمازيغ، بقي الجدل قائما حول هوية الحرف الأنسب للغة الأمازيغية بين الحرف الأصلي «التفينياغ»، أو الحرف العربي، أو اللاتيني.. وأوضح رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى، أنّ المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية سيتم دراسته، قبل عرضه على البرلمان خلال النصف الأول من العام الحالي 2018، والدولة ملتزمة بتطوير الثقافة الأمازيغية بما يقوّي اللحمة بين الجزائريين أكثر.
والأمازيغية هي اللغة الرئيسية في التعاملات اليومية لسكان منطقة القبائل الكبرى في الجزائر، التي تضم محافظتي تيزي وزو، وبجاية، بالإضافة إلى أجزاء من محافظتي البويرة وبدرجة أقل بومرداس..ولا توجد أرقام رسمية بشأن عدد الناطقين بالأمازيغية كلغة، غير أن الثابت أنهم مجموعة من الشعوب المحلية، تسكن المنطقة الممتدة من واحة سيوة (غرب مصر) شرقاً، إلى المحيط الأطلسي غرباً، ومن البحر المتوسط شمالاً إلى الصحراء الكبرى جنوباً.
وينقسم أمازيغ الجزائر وفق باحثين، إلى مجموعات منفصلة جغرافياً، وهم القبائل (شرق العاصمة)، والشاوية (جنوب شرق)، والمزاب المجموعة الأمازيغية الوحيدة ذات المذهب الإباضي) في منطقة غرداية (500 كلم جنوب العاصمة). وكذلك الطوارق (أقصى الجنوب الجزائري)، والشناوة في منطقة شرشال (90 كلم غرب)، وهناك مجموعة بربرية أخرى قرب مدينة ندرومة على الحدود مع المغرب.
ومنطقة القبائل في الجزائر، هي منطقة ذات خصوصية ثقافية ـ طبيعية ،في شمال شرق الجزائر ، وهي جزء من سلسلة جبال الأطلس، وتقع بمحاذاة البحر الأبيض المتوسط،، وتشكل وحدة جغرافيا من خلال سلاسلها الجبلية، غير أنه يتم تقسيم المنطقة إلى جزئين: الأولى هي القبائل الكبرى.. والثانية هي القبائل الصغرى.. مع أختلاف في تحديد الحدود الجغرافية للمنطقتين، لكن في الغالب يتم تحديد منطقة القبائل الكبرى بولاية تيزي وزو، وبومرداسن، وجزء كبير من ولاية البويرة، ومنطقة القبائل الصغرى تضم ولاية بجاية، وأجزاء كبيرة من ولاية بومرداس، برج بوعريريج ، سطيف، جيجل، وولاية ميلة.
واعتبر الأمين العام لجبهة التحرير الوطني «الحزب الحاكم»، جمال ولد عباس، أن الرئيس «بوتفليقة» تعامل مع القضية الأمازيغية «بالعقل والتدريج»، حيث قام بترسيمها كلغة وطنية 2002 ثم رسمية سنة 2016 وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرر ترسيم (يناير/ كانون الثاني) كعيد وطني ويوم راحة مدفوع الأجر مع إنشاء أكاديمة اللغة الأمازيغية، وبهذه القرارات سحب الرئيس بوتفليقة البساط من تحت أرجل الذين يتاجرون بالقضية الأمازيغية.
ويرى المحلل السياسي الجزائري، نجيب بلحيمر، أن القرارات التي أعلنتها السلطة السياسية في الجزائر تأتي بعد سنوات من النكران والصراعات حول موضوع الهوية الأمازيغية، ولا يمكن تجاهل الخلفية السياسية لهذه القرارات، التي جاءت في وقت كانت فيه منطقة القبائل بدأت تشهد غليانا أقلق السلطة، التي تخشى من اندلاع أي فتيل أزمة، خاصة في ظل الظروف الخرجة التي تمر بها البلاد، وبالتالي فإن السلطة تسعى إلى نزع ورقة الأمازيغية من أيدي المعارضين لها، حتى لا يستعملونها في الضغط عليها.
وأضاف بلحيمر، إن هذه القرارات لا يمكن أيضا فصلها على الاستحقاقات والمواعيد الانتخابية المقبلة، خاصة وأن الانتخابات الرئاسية مازال يفصلنا عنها حوالي سنة واحدة، والسلطة ليست بحاجة إلى صداع إضافي في رأسها، وتريد تهيئة الأرضية للمشاريع السياسية التي رسمتها بشأن المرحلة المقبلة.
