لجنة نوبل: رئيس وزراء إثيوبيا لديه مسؤولية خاصة لإنهاء نزاع تيجراي

نزح أكثر من 50 ألف شخص من منازلهم في شمال إثيوبيا بسبب معارك في منطقة متنازع عليها، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، في اشتباكات تثير قلقاً دولياً.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير نُشر مساء الإثنين إن «عدد النازحين جراء الاشتباكات المسلحة في بلدة ألاماتا ورايا ألاماتا…. منذ 13 أبريل/نيسان تجاوز 50 ألف شخص»، وذلك نقلا عن السلطات في المنطقة المتنازع عليها بين إقليمي تيغراي وأمهرة.

وأفاد «أوتشا» بأن نحو 42 ألفاً من النازحين فروا في اتجاه الجنوب لا سيما إلى محيط مدينة كوبو، وفر 8300 في اتجاه بلدة سيكوتا شمالاً، مؤكداً أن غالبية النازحين هم من «النساء والأطفال والشباب والشيوخ».

وتقع ألاماتا وجوارها في منطقة رايا المتنازع عليها بين تيغراي وأمهرة، حيث اندلعت اشتباكات بين مقاتلين من الإتنيتين منذ نحو عشرة أيام.

وكانت مناطق رايا (جنوب تيغراي) ومنطقة وولكيت (غرب تيغراي) تابعة إداريًا لتيغراي في تسعينيات القرن الماضي، وتطالب بها منذ عقود مجموعة الأمهرة الإتنية.

ودخلت ميليشيات وقوات خاصة من إقليم أمهرة إلى تلك المناطق في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عندما اندلع نزاع بين الحكومة ومتمردي تيغراي، وقامت بتنصيب إدارتها الخاصة.

وينص اتفاق سلام وقع بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير شعب تيغراي» في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في بريتوريا، على انسحاب قوات أمهرة التي قدمت دعماً عسكرياً حاسماً للجيش الإثيوبي خلال الحرب ضد متمردي تيغراي.

وما زالت هوية المقاتلين المشاركين في الاشتباكات الأخيرة غير واضحة.

والأربعاء الماضي، اتهمت سلطات أمهرة «جبهة تحرير شعب تيغراي»، «بشنّ غزو… في انتهاك كامل لاتفاق بريتوريا»، مطالبة إياها بمغادرة المناطق التي تسيطر عليها بسرعة.

وفي اليوم السابق، تحدث رئيس السلطة الإقليمية الموقتة في تيغراي، غيتاشو رضا، عن أحداث في جنوب تيغراي، وغيرها من المناطق المحتلة.

وأكد عبر منصة «إكس» أنها لم تنشأ من «نزاع بين الحكومة الفيدرالية والإدارة الموقتة/ أو جبهة تحرير شعب تيغراي»، ولا من نزاع بين إدارتي تيغراي وأمهرة، ولكنها كانت عمل «أعداء لدودين لـ (اتفاق) بريتوريا».

وأعربت سفارات في إثيوبيا بينها بعثات فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة السبت، عن قلقها إزاء تقارير عن أعمال عنف في المناطق المتنازع عليها في شمال إثيوبيا، ودعت في بيان مشترك إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين.

ولا يمكن التحقق من الوضع ميدانياً، إذ تمنع السلطات الفيدرالية دخول الصحفيين إلى المنطقة.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قالت ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء، إن مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات أكدت جميعًا انضمامها إلى مجموعة بريكس، بعد دعوتها إلى الانضمام، العام الماضي.

وكانت الخمس دول قد دُعيت ومعها الأرجنتين، خلال قمة انعقدت في جوهانسبرغ، أغسطس/ آب، إلى الانضمام إلى المجموعة التي تتألف من البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا. وتقول الدول الأعضاء إن المجموعة ستسهم في إعادة التوازن إلى النظام العالمي الذي تصفه بأنه عفى عليه الزمن.

ورفضت الأرجنتين دعوة الانضمام.

انضمام مصر والإمارات والسعودية لمجموعة «بريكس».. حسابات المكاسب المشتركة

وقالت باندور في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: «في ما يتعلق بتأكيد الانضمام إلى بريكس، أكدت خمس دول من أصل ست، الانضمام. وهي السعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران… ومصر».

وأضافت: «كاتبتنا الأرجنتين لتشير إلى أنها لن تتخذ قرارًا في هذا الطلب الناجح الذي قدمته الحكومة السابقة للانضمام كعضو كامل في بريكس، ونحن نتقبل قرارها».

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أدين الحائز جائزة نوبل للسلام، محمد يونس، بتهمة انتهاك قوانين العمل في بنغلاديش، وفق ما أفاد المدعي العام، خورشيد علم خان، لوكالة فرانس برس اليوم الإثنين، في قضية يقول أنصاره إنها ذات دوافع سياسية.

وأوضح علم خان لـ«فرانس برس» أن «البروفسور يونس وثلاثة من زملائه في غرامين تيليكوم دينوا بموجب قوانين العمل وحكم عليهم بالسجن ستة أشهر»، مشيرا إلى أنه تم إطلاق سراحهم بكفالة في انتظار الاستئناف.

واتهم يونس، وهو خبير اقتصادي حاز جائزة نوبل في العام 2006، وزملاؤه في «غرامين تيليكوم»، وهي واحدة من الشركات التي أسسها، بعدم إنشاء صندوق ادخار فيها، وبالتالي انتهاك قانون العمل، لكنها اتهامات ينفونها.

وكان علم خان قال لوكالة فرانس برس قبل صدور الحكم: «أثبتنا أنّ البروفسور محمد يونس وأشخاصا آخرين خالفوا متطلبات قوانين العمل».

ويواجه يونس أكثر من 100 تهمة أخرى، تتعلق بانتهاكات لقانون العمل ومزاعم بالفساد.

ويعود الفضل إلى يونس في انتشال الملايين من براثن الفقر، من خلال مصرفه الرائد للقروض الصغيرة، لكنّه اختلف مع رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، التي قالت إنه «يمتص دماء الفقراء».

وتشوّهت سمعة يونس، البالغ من العمر 82 عاما، بسبب نزاع يتعلق بظروف العاملين معه، مع حسينة التي يتّهمها منتقدوها بأنها أصبحت سلطوية بشكل متزايد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قال يونس لصحافيين إنه لم يستفد من أي من الشركات الخمسين التي أنشأها في بنغلاديش.

ورأى محامي يونس، خاجة تنوير، في تصريح لوكالة «فرانس برس» أن القضية «لا قيمة لها وخاطئة وغير مبررة، وأن الغرض الوحيد منها هو مضايقته وإذلاله أمام العالم».

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد