للمرة الأولى منذ 2003.. ارتفاع معدل التضخم إلى 15% في تركيا

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية، اليوم الخميس، مستأنفًا سياسة رفع أسعار الفائدة التي تهدف إلى مكافحة التضخم المتزايد الذي يسبب معاناة اقتصادية شديدة للأسر.

في قرار مفاجئ، قال البنك المركزي، إنه سيرفع سعر إعادة الشراء القياسي لمدة أسبوع إلى 50%.

وكان من المتوقع أن يبقي البنك سعر الفائدة ثابتا للشهر الثاني، قبل الانتخابات البلدية في 31 مارس/ أذار.

وقال البنك، إنه قرر رفع سعر الفائدة القياسي استجابة لتدهور توقعات التضخم، مشيرا إلى أنه سيحافظ على الموقف النقدي المتشدد حتى يتم ملاحظة انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 67% في فبراير/ شباط، متجاوزًا التوقعات.

وترك ارتفاع الأسعار العديد من الأسر تكافح من أجل توفير الغذاء والإيجار والمرافق.

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

رفع البنك المركزي التركي، سعر الفائدة الرئيس 2.5 نقطة مئوية أخرى، اليوم الخميس، للمضي قدما في سلسلة من الزيادات التي تهدف إلى مكافحة التضخم، الذي وصل إلى ما يقرب من 65 في المئة ديسمبر/ كانون الأول.

ورفع البنك سعر الفائدة القياسي إلى 45%. هذا هو الارتفاع الثامن لأسعار الفائدة منذ تخلي الرئيس رجب طيب أردوغان عن سياساته الاقتصادية غير التقليدية التي يقول الاقتصاديون إنها ساعدت في إثارة أزمة العملة ورفع تكاليف المعيشة. وتركت العديد من الأسر تكافح من أجل شراء السلع الأساسية.

ويعد أردوغان مؤيدًا منذ فترة طويلة لسياسة غير تقليدية، تتمثل في خفض أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، وهو ما يتعارض مع التفكير الاقتصادي السائد.

وفي المقابل، رفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، أسعار الفائدة بسرعة لاستهداف الارتفاعات الحادة في أسعار المستهلكين المرتبطة بالانتعاش من جائحة كوفيد-19 ثم حرب روسيا في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي المرتفع ثابتا في اجتماعه، اليوم الخميس، بعد سلسلة سريعة من الارتفاعات على مدار أكثر من عام.

وعَكَسَ الرئيس التركي مسار سياساته الاقتصادية بعد فوزه بفترة ولاية ثالثة في مايو/ أيار. وعين أردوغان فريقًا اقتصاديًّا جديدًا برئاسة محمد شيمشك، المصرفي السابق في ميريل لينش، الذي عاد وزيرًا للمالية.

قال صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، إنه يتوقع وصول النمو في تركيا إلى 4.0% هذا العام و3.25% العام المقبل، فضلا عن انخفاض التضخم إلى 46% في نهاية 2024.

وقال جيمس والش، الذي ترأس بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارة لتركيا في سبتمبر/ أيلول، في بيان: «ظل النمو قويا بالرغم من الزلازل المأساوية (التي شهدتها تركيا) في فبراير/ شباط».

وفي فبراير/ شباط الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد التركي نما 5.6% في 2022 متجاوزا التوقعات، فيما تباطؤ النمو إلى 3.5% في الربع الرابع مع استمرار تأثير تراجع الطلب.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع نما 0.9% عن الربع السابق له.