كشفت نتائج أحدث استطلاع للرأي، صدرت اليوم الأربعاء في تونس، أن غالبية التونسيين يرفضون تطبيق الشريعة الإسلامية، أو اعتمادها مصدرا وحيدا لتشريع القوانين، ما أثار تساؤلات وجدلا واسعا بشأن الأسباب التي دفعت بغالبية التونسيين لرفض الشريعة كمصدر وحيد للتشريع، وخلافا لما كانت تتوقعه جماعات الإسلام السياسي والتنظيمات الجهادية، التي قويت شوكتها في البلاد خلال السنوات الخمس الماضية، وحتى التيار العلماني لم يتوقع نتائج الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة «سيجما كونساي» و«المرصد العربي للأديان والحريات» ومؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية، بأن 73% من التونسيين يرفضون تطبيق الشريعة الإسلامية؟!
وكان التيار العلماني في تونس، ممثلا في الأحزاب والمنظمات المدنية وغالية النقابات المهنية، خاض معركة شرسة ضد حركة النهضة الإسلامية خلال صياغة دستور يناير/ كانون الثاني 2014 على خلفية تمسك كتلتها الانتخابية باعتماد الشريعة مصدرا أساسيا للتشريع، ودفعت ضغوط الكتل العلمانية، حركة النهضة الإسلامية، على التخلي عن المقترح الذي يتناقض مع مدنية الدولة.
ويقول 73% من التونسيين من مختلف الشرائح العمرية ومن مختلف الفئات الاجتماعية، إنهم يفضلون فصل الدين عن النشاط السياسي، مشددين على أن استثمار الإسلام الذي هو دين كل التونسيين بقطع النظر عن خلفياتهم ومرجعياتهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية، يؤثر سلبا على النشاط السياسي، ما بدا مؤشرا قويا على تدني ثقة التونسيين في الإسلاميين الذين يحاولون إنقاذ أنفسهم من مصير الإخوان في المنطقة العربية.
الدوائر السياسية والأكاديمية مع علماء الاجتماع السياسي في تونس، رصدت نتائج الاستطلاع، ومن زاوية تحليل الدوافع والأسباب وراء مواقف التونسيين.. وخلصت إلى:
1ـ أن المجتمع التونسي متدين بطبعه، وهو تدين يميل إلى علاقة صوفية وروحية بين الإنسان وخالقه وفق المذهب السني المالكي المعتدل الذي يتخذه التونسيون مرجعية إسلامية لنمط تدينهم الوسطي، ويؤمنون بأن حدود الشريعة هي علاقة بين الفرد وربه، لا دخل لها بشئون السياسات والقواعد العامة التي تخضع لمتغيرات الزمان والمكان.
2 ـ رفض التونسيين للإسلام السياسي، الذي يستخدم الدين لاستقطاب أكثر ما يمكن من الأنصار، على الرغم من حالة «التفريخ»، التي شهدتها جماعات الإسلام السياسي خلال السنوات الخمس الماضية بما فيها السلفية الجهادية التي قويت شوكتها في البلاد، وباتت الجماعات المتشددة تمثل خطرا على كيان الدولة المدنية بعد أن وجهت خلال العام 2015 وبداية العام 2016 ضربات موجعة للدولة من خلال القيام بأربع هجمات دموية في مسعى إلى إقامة «إمارة إسلامية».
3ـ تأخذ مواقف التونسيين تجاه جماعات الإسلام السياسي نسقا تصاعديا بحسب تشددها، وكلما كانت الجماعة أكثر تشددا كلما ارتفعت نسبة الرفض، حيث يعبر أكثر من 90 بالمئة عن معاداتهم لتنظيم الدولة الإسلامية، ويرى 52 بالمئة منهم أن التنظيم هو مجرد «صناعة أمريكية».. وهي الجماعات التي تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية.
4 ـ يرتبط رفض الشريعة كمصدر وحيد للتشريع برفض غالبية التونسيين تحويل المساجد إلى فضاءات للتعبئة السياسية لفائدة جماعات الإسلام السياسي حيث يؤكد 75 بالمئة أنهم «ضد تدخل الأئمة في الشأن الديني» ويشددون على أن المساجد هي دور عبادة وليست مقرات لأحزاب سياسية تسعى إلى الحكم.
5 ـ من الواضح أن غالبية التونسيين يفضلون تطبيق العلمانية كنموذج للحكم، ويشددون على ضرورة الفصل بين الدين والسياسة، وأنهم لا يثقون في الجماعات السلفية،كما يرفض 71 بالمئة، أن تتولى الحكم في البلاد حكومة إسلامية، ويتمسكون بالتجربة الوطنية الحداثية التي قادتها مند العام 1956 دولة الاستقلال المدنية بناء على رؤية علمانية تنأى بالدين عن أي شكل من أشكال الزج به في سياسات البلاد.
وترى الدوائر السياسية في تونس، أن نتائج الإستطلاع، تؤشر لمستقبل حركة النهضة الإسلامية، في تونس، والتي تعد الجماعة الإسلامية الوحيدة الناجية في المنطقة العربية، ولم تتمكن من توسيع قاعدتها الانتخابية التي ظلت ثابتة طيلة السنوات الخمس الماضية ولا تتجاوز في أقصى الحالات نسبة 20% من الناخبين التونسيين،كما فشلت في الانفتاح على المشهد السياسي والمدني الذي تؤثثه قوى علمانية شرسة في معاداتها للإسلام السياسي، الأمر الذي دفع «النهضة» لتبني شعار «الفصل بين العمل الدعوي والنشاط السياسي» خلال مؤتمرها المقبل، لتأسيس حزب سياسي مدني.
