مع ترقب المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، والأطراف الدولية والعربية المعنية بالحل السلمي، لنتائج اجتماع برلمان طبرق، المعترف به دوليا، اليوم الثلاثاء، وما يصدر عنه من خطوات باتجاه مستقبل الحل السلمي المتمثل في مقترحات تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس الدولة. لا تزال التوقعات خارج البرلمان تدفع باتجاه التوصل إلى قرار بشأن مستجدات الحوار الوطني، ومسودة تشكيل الحكومة والمجلس الرئاسي، بعد أن أرجأ مجلس النواب الليبي، جلسته أمس الاثنين، للتشاور بين الأعضاء حول اختيار لجنة جديدة تمثل البرلمان في جلسات الحوار الوطني المقبلة.
ويستبعد سياسيون ومحللون ليبيون، التوصل اليوم إلى قرار محدد، خاصة وأن مواقف أعضاء برلمان طبرق متباينة تجاه مسائل شكلية متعلقة بهيكلية حكومة الوحدة الوطنية المقترحة، إلى جانب أن غالبية النواب يربطون بين مواقفهم وتوجهاتهم وبين البرلمان الموازي في طرابلس، غير الشرعي، ويمثل واجهة للجماعات الإسلامية والعناصر المسلحة، وأن التوجه غير المعلن، ويقف وراءه الفريق خليفة حتر، هو المناورة بتأجيل أية موافقات صريحة بشأن مستقبل ليبيا، حتى يتم الحسم العسكري في طرابلس وتحريرها من ميليشيات “فجر ليبيا” وأنصارها.
وأكد السياسي الليبي، المقيم بالقاهرة، أسعد زاهو، أن ما يمكن أن بصدر عن البرلمان الليبي في طبرق، ما يمكن أن يطلق عليه “نوايا حسنة” تجاه المساعي الدولية للتوصل إلى اتفاق للحوار الجاد حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وعقب التوافق المرتقب حول الأعضاء الجدد في اللجنة البرلمانية المعنية بمباشرة جولة الحوار الوطني المقبلة، وسوف يظل الحوار متعثرا بأي شكل حتى يستطيع الجيش الليبي والمقاومة الشعبية من دخول طرابلس، وفرض الأمر الواقع من خلال حكومة ورئاسة شرعية بعد نحو أربع سنوات من الصراع المسلح الذي يهدد وجود الدولة.
وأضاف السياسي الليبي، لـ”الغد العربي”، أن الضغوط الدولية على البرلمان “الشرعي” والتحذيرات والتهديدات التي تشير إلى عدم انتظار المجتمع الدولي طويلا على هامش خلافات الأطراف الليبية وعدم توافقها بشأن مسودة الحل السلمي، باعتبار أن الوضع المتردي في ليبيا يشكل مصدر قلق كبير للدول الغربية والدول العربية المجاورة، وهذه الضغوط يضعها برلمان طبرق في حساباته خلال مناقشات اليوم، ولكني استبعد أن يطرح البرلمان شروطا جديدة على الحوار الوطني، لأن نقاط الخلاف داخل البرلمان حتى الآن ما زالت حول ثلاث نقاط وهي:
النقطة الأولى، الأسماء التي طرحت ومن بينها فايز السراج، من طرابلس وممثل للمنطقة الغربية أو إقليم طرابلس، لرئاسة الحكومة، ونوابه الثلاثة فتحي المجبري، وهو من أجدابيا وممثل المنطقة الشرقية أو إقليم برقة، وموسى الكوني، ممثل المنطقة الجنوبية أو إقليم فزان، وأحمد امعيتيق، من مدينة مصراته وممثل لإقليم طرابلس.
والنقطة الثانية، في إطار اتهامات عدد من أعضاء البرلمان للمبعوث الدولي إلى ليبيا “ليون” بخرق المسودة، التي قدمها لأطراف الحوار، إذ نصت المسودة على أن يتكون المجلس الرئاسي من رئيس الحكومة ونائبين ويمثل كلا منهم إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة.
والنقطة الثالثة: إصرار المبعوث الدولي “ليون” والذي لم يتخل عن مهمته حتى اليوم للمبعوث الجديد، على عدم قبول أي تعديلات على المسودة التي اقترحها.
وقال المصدر، إن ممثلي الشعب الليبي في الشرق لن يقبلوا بوجود “عصابات” من الإسلاميين ـ حسب تعبيره ـ في الحكومة الليبية، أو أي دور يتعلق بمستقبل الوطن، وفي حال نجحت القوات الحكومية في تطهير بنغازي من الميليشيات التي تتحصن في بعض الجيوب، وهو المتوقع خلال أيام قليلة، فإن طرابلس التي تسيطر عليها “فجر ليبيا” هي الوجهة القادمة قبل متابعة الطريق إلى كافة مناطق البلاد، وقبل الموافقة النهائية تحت ضغوط دولية وعربية بتشكيل حكومة يطلق عليها “حكومة وفاق وطني”.
