مؤسسات حقوقية تحذر من عواقب اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى
حذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الخميس، من عواقب اقتحام جماعات المستوطنين المتطرفة لباحات المسجد الأقصى الإثنين المقبل 10/5/2021 الموافق 28 رمضان 1442ه.
وذكرت المؤسسات الحقوقية، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، أمام مقر الامم المتحدة في قطاع غزة، أن هذا العمل الذي يحظى بدعم حكومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي سيشكل قنبلة موقوتة لتفجير العنف والصدامات بين السكان الفلسطينيين العزل والمستوطنين.
وأوضحت أن اعتداءات المستوطنين ضد المسجد الاقصى، ستؤدي إلى موجة حادة من العنف المتبادل، باعتبار ان هذا العمل استفزاز لمشاعر الفلسطينيين، وعدوانا جديدا على مقدساتهم وأماكنهم الدينية.
بدوره قال المحامي صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)؛ في كلمته بالنيابة عن المؤسسات الحقوقية:” لقد تابعت المؤسسات الحقوقية الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية المتكررة ضد سكان مدينة القدس المحتلة خلال الأيام الماضية، والتي تمثلت بالاعتقالات التعسفية، والحفريات، ومنع الأذان والمصلين من الوصول للمسجد الأقصى، ومنع الانتخابات في القدس، وتهديد ما يزيد عن 550 مواطنا من سكان حي الشيخ جراح بالطرد من بيوتهم وأرضهم، بعد قرار السلطات الإسرائيلية ترحيل العشرات من الحي الواقع في الجانب الشرقي لمدينة القدس لصالح المستوطنين.
و أكد عبد العاطي أن المؤسسات الحقوقية تنظر بخطورة بالغة إلى قرارات سلطات الاحتلال اللإسرائيلي بإخلاء منازل الفلسطينيين في حي “الشيخ جراح” بمدينة القدس المحتلة ومصادقة بلدية الاحتلال على إنشاء موقع يتضمن نصباً تذكارياً للجنود الاحتلال في قلب الحي، كما تنظر بخطورة بالغة إلى دعوات اقتحام المسجد الأقصى في يوم 28 رمضان.
وطالبت المؤسسات الحقوقية، المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو بالتحرك الفوري لوقف هذه الاقتحامات المتكررة بحق الأماكن المقدسة ودور العبادة، وضمان تمتع الفلسطينيين وكافة المصلين المسلمين بحقوقهم في المسجد الأقصى والأماكن المقدسة.
وشددت على ضرورة إجراء الانتخابات في القدس وتعظيم الاشتباك الشعبي مع الاحتلال وبما يعزز فرصة انهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإعادة توحيد مؤسسات النظام السياسي، وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير، والاتفاق على خطة سياسية لمواجهة التحديات الوطنية.
