تحذيرات أطلقها آلاف المتظاهرين “المناهضين للرأسمالية” بعد ظهر اليوم، الإثنين، في باريس، تحسبا لأي “قمع اجتماعي” في عهد الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون.
وبينما رحب أصحاب العمل الفرنسيون بانتخابه الرئيس الشاب ماكرون، لكنهم يتساءلون عن مدى قدرته على الإصلاح، وخصوصا على صعيد قانون العمل، الذي يشكل خطا أحمر بالنسبة إلى عدد من النقابات.
وبعد فوز رحبت به أوروبا، خطا الوسطي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، خطواته الأولى كرئيس فرنسي منتخب، استعدادا لمعركة انتخابات تشريعية مصيرية في بلاد منقسمة.
وأقر ماكرون، الذي حصل على 66،1% من الأصوات، وبات يريد جمع “التقدميين الجمهوريين”، بأنه لم يتلق “شيكا على بياض” من الناخبين بعد انتخابات تميزت بامتناع قياسي عن التصويت ونتيجة تاريخية لليمين المتطرف (33،9%).
وتنتظر ملفات كبيرة إيمانويل ماكرون، الذي دخل السياسة في 2012 بعدما كان مسؤولا في مصرف للأعمال: التصدي للبطالة المزمنة (10%) ومواجهة التهديد الكبير للإرهاب وإنعاش أوروبا الضعيفة، وينوي التوجه أولا الى برلين، كما يقول المحيطون به.
وسيكشف ماكرون، الذي قام بحملته حول موضوع “التجديد السياسي”، في الأيام المقبلة أيضا عن اسم رئيس وزرائه وتشكيلة الحكومة، اللذين يعتبران من أولى المؤشرات إلى رغبته في رص الصفوف.
ولم تستبعد أوساطه أن يختار رئيس وزراء من اليمين.
لكنه سيخوض أيضا معركة أساسية جديدة، تتمثل بتأمين أكثرية واضحة في الانتخابات التشريعية 11 و18 يونيو/ حزيران، وهي الوسيلة الوحيدة لتطبيق برنامجه الليبرالي الاجتماعي الذي يسعى في الوقت نفسه إلى “التحرير والحماية”.
ومساء الأحد، قبل خمسة أسابيع من الدورة الأولى، دعا ماكرون الناخبين إلى منحه “غالبية حقيقية وقوية وتستطيع التغيير”.
يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية النتائج النهائية للانتخابات، مؤكدة حصول الوسطي ماكرون على 66,10% من الأصوات مقابل 33,90% لمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.
ومن جانبه، تعهد ماكرون بالتصدي للانقسامات في فرنسا والدفاع عن مصالحها، والعمل في الوقت ذاته من أجل وحدة أوروبا.
وفي خطاب النصر عقب إعلان فوزه بالرئاسة، أكد ماكرون أن أمامه مهمة ضخمة تتمثل في ضرورة بناء أغلبية برلمانية تساعده على إجراء التغييرات التي يتطلع إليها وتحتاجها فرنسا.
