ما لا يقل عن 22 قتيلا في دير بميانمار ومعارضو الانقلاب يتهمون الجيش

أعلنت مصادر أمنية في بوركينا فاسو الثلاثاء أنّ هجومين جهاديين أوقعا في شمال البلاد عشرات القتلى في صفوف العسكريين والمتطوعين في برنامج لمؤازرة الجيش في قتاله الجهاديين.

وعادة ما يكون هؤلاء المتطوعون مدنيين يتلقّون تدريباً عسكرياً لمدة أسبوعين، ثم ينتقلون لمؤازرة الجيش عملياً، ويقومون عادة بمهام مراقبة وجمع معلومات أو مواكبة وإرشاد.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إنّ “مجموعات إرهابية هاجمت قرية نواكا (شمال وسط) واستهدفت بشكل رئيسي متطوّعين في وحدات الدفاع عن الوطن”.

وأضاف أنّ “هجوماً آخر استهدف وحدة عسكرية عائدة من مهمة مرافقة، في كمين بالقرب من كوراو على الطريق بين دجيبو وكونغوشي” بمنطقة الساحل (شمال) الإثنين.

وأوضح أنّه “لسوء الحظ، قُتل العشرات من الجنود والمتطوعين”.

وأكّد وقوع الهجومين والقتلى مسؤول محلّي في قوات المتطوعين.

وقال المسؤول لفرانس برس طالباً عدم نشر اسمه “لقد فقدنا عشرات الرجال في نواكا وأصيب آخرون بجروح”، مشيراً إلى أنّ “العديد من المقاتلين الآخرين ما زالوا في عداد المفقودين”.

وأكّد أنّ “حصيلة دقيقة سيُعلن عنها لاحقاً من قبل القيادة”.

وقال أحد سكان المنطقة إنّ “ما حدث في نواكا كان بمثابة مجزرة”، مقدّراً عدد الذين قضوا في هذا الهجوم بـ “ثلاثين” بالإضافة إلى سقوط جرحى “كثيرين”.

وأضاف أنّ “المقاتلين البواسل، مدعومين من الجيش، ألحقوا خسائر فادحة بالمهاجمين” وصادروا “دراجات نارية وأسلحة”.

وذكر مصدر أمني آخر أنّ “ردّ العناصر مكّن من تحييد حوالي أربعين إرهابياً، وتجري عمليات أمنية وتفتيش في هذه المناطق”.

وقال المسؤول المحلّي، من جانبه، إنّ هجوماً آخر وقع الإثنين في غايري (شرق)، أسفر عن مقتل أربعة من مؤازري الجيش.

وكان سكّان تانوالبوغو (شرق) تظاهروا في نفس اليوم احتجاجاً على تصاعد الهجمات الجهادية، مطالبين بتزويد مناطقهم التي تحاصرها المجموعات المسلّحة منذ أسابيع عدّة بالمؤن، بحسب السكان.

وتشهد بوركينا منذ 2015 دوّامة عنف جهادي ظهر أولاً في مالي والنيجر قبل بضع سنوات وانتشر خارج حدودهما.

ومنذ ثماني سنوات، خلّفت أعمال العنف أكثر من 10 آلاف قتيل، بين مدنيّين وعسكريّين، وفق منظّمات غير حكوميّة، وأكثر من مليوني نازح داخلياً.

ويحكم بوركينا فاسو منذ أيلول/سبتمبر الماضي مجلس عسكري برئاسة الكابتن إبراهيم تراوري الذي تولّى السلطة في انقلاب كان الثاني في البلاد في ثمانية أشهر.

اعتبر وزير الخارجية السنغافوري، فيفيان بالاكريشنان، الجمعة، في واشنطن، أن استئناف دول مجموعة آسيان محادثات على مستوى رفيع مع المجلس العسكري الحاكم في ميانمار هو أمر «سابق لأوانه».

وقال بالاكريشنان، ردا على سؤال حول تقارير عن اقتراح قدمته تايلاند في هذا الاتجاه: «نعتقد أنه سيكون سابقا لأوانه استئناف المحادثات مع المجلس العسكري على مستوى القمة أو حتى على مستوى وزراء الخارجية».

لا تزال ميانمار عضوًا في هذه المجموعة المكونة من 10 بلدان، لكنها مستبعدة من الاجتماعات الرفيعة المستوى.

وذكّر الوزير السنغافوري بأنّ دول آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) قد دانت الانقلاب في ميانمار والعنف الذي أعقب ذلك.

وقال: «للأسف مرّ أكثر من عامين حتى الآن، لم نشهد أي مؤشّر تحسن».

وتابع أنه بنهاية المطاف «سيتعين على الجميع الجلوس والتفاوض، لا أعلم الوقت الذي سيستغرقه ذلك، آخر مرة استغرق الأمر 25 عاما قبل أن يتكون شكل من أشكال التحول الديمقراطي في ميانمار».

كان بالاكريشنان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن.

وشدد بلينكن من جهته على دعم الولايات المتحدة جهود آسيان، معتبرا أن «من المهم جدا أن نواصل جميعًا ممارسة الضغط المناسب على المجلس العسكري».

استدعت الحكومة الباكستانية الجيش، اليوم الأربعاء، للمساعدة في مواجهة أعمال عنف دامية اندلعت في أعقاب اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان، محذرة المحتجين من أي هجمات أخرى على منشآت الدولة.

ولقي 5 على الأقل حتفهم في أعمال عنف أججت الاضطرابات في الدولة الواقعة بجنوب آسيا والتي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة وسط أزمة اقتصادية حادة وتأجيل خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وكانت السلطات ألقت يوم الثلاثاء القبض على خان -الزعيم السياسي الأكثر شعبية في باكستان في استطلاعات الرأي- بسبب قضية احتيال تتعلق بأراض، مما دفع أنصاره لاقتحام عدد من المباني العسكرية ونهب منزل مسؤول بارز في الجيش بمدينة لاهور شرق البلاد.

وهاجم المتظاهرون مباني وأصولا حكومية وأضرموا النار فيها، وقالت الحكومة يوم الأربعاء إنها وافقت على طلبات من اثنين من الأقاليم الأربعة في باكستان -البنجاب وخيبر باختون خوا معقلا خان – ومن العاصمة إسلام أباد لنشر قوات.

وأصدر الجيش بيانا قال فيه إنه حافظ على ضبط النفس خلال أعمال العنف السابقة لكن أي هجمات أخرى ستستهدفه أو وكالات إنفاذ القانون وأو منشآت وممتلكات الدولة “ستقابل برد شديد”.

قال المستشار الحكومي عطاء الله تارار إنه مع اندلاع الاحتجاجات في الشوارع، أحالت محكمة باكستانية خان (70 عاما) إلى مكتب المحاسبة الوطني، هيئة مكافحة الكسب غير المشروع في باكستان، ليخضع للمزيد من الاستجواب لثمانية أيام.

ونجم الكريكيت الدولي السابق محتجز الآن في دار ضيافة تابع للشرطة في إسلام اباد.

ووجهت محكمة باكستانية أخرى يوم الأربعاء لائحة اتهام لخان تضمنت بيع هدايا الدولة في السنوات الأربع التي قضاها في السلطة، بعد يوم من اعتقاله في قضية الاحتيال المنفصلة.