مباحثات إسرائيلية ألمانية بشأن الاتفاق النووي الإيراني

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الإثنين، إن قانون التجنيد المقترح، الذي سيطرح على الحكومة غدا، هو احتيال على الجمهور.

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية: «لن يلتحق أي يهودي من الحريديم بالجيش بفضل قانون التجنيد المقترح».

وشدد لابيد على أن «قانون التجنيد إهانة للجيش»، مؤكدا أن «المشاركين في الحكومة ضالعون بهذه الوصمة الأخلاقية».

خلاف في حكومة الاحتلال

وكان عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، قد قال، أمس الأحد، إنه سيستقيل من حكومة الطوارئ إذا أقر البرلمان (الكنيست) التشريع المقترح الذي يُبقي على إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وبحسب وكالة رويترز، قال الوزير المنتمي لتيار الوسط: «لا يمكن للأمة أن تقبل ذلك، ويجب ألا يصوت الكنيست لصالحه، وأنا وزملائي لن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا أقر الكنيست مثل هذا التشريع».

وانضم غانتس، إلى حكومة الوحدة للمساعدة في إدارة الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس، على مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال غانتس: «يعد قانون التجنيد الذي تعكف الحكومة على وضعه خطأ أخلاقيا جسيما من شأنه أن يوجد صدعا عميقا داخل (مجتمعنا)».

ولن يتمكن حزب غانتس وحده من إسقاط حكومة نتنياهو، لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يعارض أيضا مشروع القانون، مما يشير إلى وجود معارضة داخل حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو.

ولم يُكشف بعد عن تفاصيل التشريع المقترح، لكن أجزاء سُرّبت لوسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أنه سيُبقي على الإعفاء المثير للجدل لليهود المتدينين من الخدمة العسكرية بل وربما يوسعه، كما أنه يهون من الخسائر الاقتصادية للسياسة المستمرة منذ عقود، والتي حذر خبراء اقتصاد كبار في إسرائيل مرارا من أن لها ثمنا باهظا.

وقال وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، إن من المقرر عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء يوم الثلاثاء وإنه لن يؤيده.

وقال مسؤولون إن مشروع القانون لن يُرسل إلى البرلمان للموافقة عليها إلا بعد إقرار الحكومة له، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو أشهر.

ولم يرد متحدث باسم ليكود على طلب للتعليق.

وكانت الأحزاب الدينية المتشددة، التي تمثل نحو 13% من سكان إسرائيل، شريكة في الحكومات المتعاقبة بقيادة نتنياهو، في المقابل طالبت بالسماح لناخبيها بالدراسة في المعاهد اللاهوتية بدلا من الخدمة في الجيش.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

من جديد، وجّه زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، انتقاده لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مطالبا بإبعاده عن المشهد.

وقال لابيد «لا يمكن لنتنياهو أن يستمر في منصب رئيس الوزراء.. ومن الممكن إجراء انتخابات أثناء الحرب».

وأضاف خلال مقابلة مع «يديعوت آحرونوت» أنه أوضح لنتنياهو أن المعارضة ستقدم الدعم لصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، حتى مقابل «الثمن المؤلم» وفقا لوصفه.

وحول الصفقة المحتملة، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية «يجب وضع مخطط جديد على الطاولة، لأنه بمجرد وجود ورقة على الطاولة، فإنه يؤدي إلى تحرك، حتى لو لا يتم قبوله».

وقبل أيام، اكد لابيد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية فقد ثقة النظام السياسي والأمني والاقتصادي، وغالبية الشعب والعالم أيضًا.

وقال لابيد، خلال اجتماع لحزبه الاثنين الماضي: «لقد مر شهران على الحرب، ولا تزال دولة إسرائيل ليس لديها خطة سياسية لليوم التالي، ولا يوجد عمل سياسي منظم لفترة الحرب، ولا يوجد نظام دعاية موحد، ولا توجد خطة اقتصادية تعالج الأضرار التي لحقت بالاقتصاد. لا يوجد من يعتني بجنود الاحتياط.. أي أنه لا توجد حكومة».

وتابع: «لقد اتحد شعب إسرائيل ضد حماس وضد حزب الله، لقد عاد النظام الأمني ​​إلى رشده بعد صدمة 7 أكتوبر/ تشرين الأول، ولكن الحكومة الإسرائيلية ليست حاضرة في هذا الحدث»، وفقًا لتصريحاته التي نقلها موقع «سروجيم».

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

اتخذت حكومة ألمانيا الفيدرالية، قرارا بتشديد مراقبة حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك في محاولة لوقف تزايد الهجرة غير الشرعية وتهريب «البشر»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، بعد أن تزايدت حالات الدخول غير القانونية إلى ألمانيا هذا العام بنسبة 60% تقريبا.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في مؤتمر صحفي إن الشرطة الفيدرالية، «ستنفذ إجراءات إضافية مرنة ومحددة على طرق تهريب (البشر)، على طول حدودها الشرقية، وتعزيز قوات الدورية في المنطقة الحدودية، وبهدف ممارسة أقصى ضغط على المهربين وحماية الناس».

ضوابط حدودية لمواجهة تهريب البشر

وكشفت وزيرة الداخلية في تصريحاتها للصحفيين ونشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية، عن فرض ضوابط ثابتة في المستقبل إذا لم تثبت الإجراءات الجديدة فعالية كافية، ولن يكون من الضروري إبلاغ الاتحاد الأوروبي بالضوابط الموقتة، وفق فيزر.

وتنتمي ألمانيا وبولندا والتشيك إلى منطقة «الشنغن»، التي تضم 27 دولة أوروبية، وألغت جوازات السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينهما.

واضافت فيزر لصحيفة «فيلت أم زونتاغ» الألمانية، إن إقامة نقاط تفتيش مؤقتة للشرطة عند المعابر الحدودية سيساعد ألمانيا على «منع تهريب الأشخاص والاتجار بهم».. وذكرت أن عمليات التفتيش المتزايدة على الحدود يجب أن تقترن بعمليات تفتيش عشوائية للشرطة، وهو الإجراء الذي يطبق بالفعل.

وبالإضافة إلى الضوابط التي أعلنت عنها وزيرة الداخلية، عرض وزير المالية كريستيان ليندنر، امام  البرلمان (البوندستاغ ) تخصيص 500 مسؤول جمركي لتعزيز أمن الحدود..وبينما تضغط المعارضة أيضا على حكومة شولتز لوضع حد لهذه المسألة.

قضية «التأشيرات المزورة» بين بولندا وألمانيا

التطورات الأخيرة، فتحت ملف «قضية التأشيرات المزورة» بين بولندا وألمانيا، عقب تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس، الأسبوع الماضي، مؤكدا أن وارسو بحاجة لتوضيح مزاعم تفيد بأن قنصليات بولندية في أفريقيا وآسيا باعت «تأشيرات عمل مؤقتة» لمهاجرين مقابل آلاف الدولارات، ونقلت التصريحات وكالة الأنباء الألمانية.

ورد وزير الخارجيبة البولندي، زبيغنيو راو، مساء الأحد، على حسابه الرسمي بموقع «إكس»، تويتر سابقا، بأن بيان شولتس، «ينتهك مبادئ المساواة في السيادة بين الدول».. وناشد شولتس من أجل «احترام سيادة بولندا والامتناع عن التصريحات التي تضر بعلاقاتنا المتبادلة»، وفقا للأسوشيتد برس.

ويتعرض «راو» لضغوط سياسية في الداخل لأن مخطط التأشيرات المزعوم ينفذ دون علم وزارة الخارجية.. كما يواجه حزب «القانون والعدالة» اليميني الحاكم في بولنداتساؤلات حول عملية بيع التأشيرات المزعومة قبيل الانتخابات الوطنية المقررة في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، والتي يسعى فيها الحزب لولاية ثالثة في السلطة.

وكتبت الحكومة البولندية رسالة إلى المفوضة الأمنية ​​للاتحاد الأوروبي، قالت فيها، بحسب pap وكالة الصحافة البولندية، إن هذه الفضيحة مجرد «حقيقة إعلامية مبالغ فيها، تهدف إلى تشويه سمعة القوميين الحاكمين»، في معركة محتدمة لإعادة انتخابهم الشهر المقبل.

تصعيد ألماني

وطلب المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت، من الحكومة البولندية، توضيحا بخصوص الاتهامات الموجهة إليها بتلقي أموال من المهاجرين مقابل منحهم تأشيرات دخول لأراضيها، يمثل تصعيدا من جانب ألمانيا التي تشترك في حدودها الشرقية مع بولندا.. وبينما اتهمت بعض أحزاب المعارضة الحكومة البولندية، بالضلوع في نظام يحصل بموجبه المهاجرون على تأشيرات دخول لبولندا بشكل أسرع، من دون الالتزام بالضوابط اللازمة، بعد دفع أموال لوسطاء، بحسب تقرير شبكة دوتشيه فيليه DW.

ويمكن للقادمين إلى بولنداالعبور بسهولة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بسبب الحدود المفتوحة.