قال الكاتب المتخصص في الشأن الليبي، أحمد إبراهيم عامر، إن تطبيق وقف إطلاق النار على الأرض في ليبيا هو أمر صعب، خاصة بعد إرسال تركيا لأكثر من ألفين مقاتل من سوريا إلى ليبيا، مشيرا إلى أن مؤتمر برلين جاء كوجه آخر لمؤتمر باليرمو، إذ لم يتحدث عن آليات دقيقة لتوصيف وحل الأزمة الليبية الراهنة.
وأضاف عامر، في لقاء لفضائية “الغد”، أن غالبية بنود التوصيات كانت مطاطة وغير مكتملة الآليات لتنفيذها، مشيرا إلى أن هناك بنود تحدثت عن نزع سلاح الميليشيات والتأكيد على مكافحة الإرهاب ودعوة الأمم المتحدة لتشكيل لجنة فنية لرصد خروقات وقف إطلاق النار دون تحديد آليات، خاصة في الوقت الذي ترفض غالبية الأطراف الليبية للتواجد الدولي على أراضيهم.
وأشار عامر إلى أن هناك بنودا متناقضة وظالمة، مثل البند 18 الذي تحدث عن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا والذي يُعد قراراً ظالماً، إذ ساوى بين الجيش الوطني الليبي وبين ميليشيات إجرامية وإرهابية، بينما جاء البند 35 ليؤكد على إعادة احتكار الدولة للسلاح وتوحيد المؤسسة العسكرية.
وأكد أن المجتمع الدولي لم يستطع أن يوجّه رسالة مباشرة وعلنية إلى تركيا لتدخلها في الملف الليبي، إذ جاء البند 19 من التوصيات في شكل رسالة غير مباشرة لأنقرة بالدعوة إلى عدم تجنيد المرتزقة وإرسال الأسلحة.
