وافق مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة 41 من مشروع قانون حماية الآثار الجديد، والتي تفرض عقوبة بالسجن المؤبد وغرامة تصل لـ10 ملايين جنيه للمتورطين في تهريب الآثار للخارج.
وتنص المادة 41 على: “يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر مع علمه بذلك وبحكم هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس”.
كما تمت الموافقة على المادة 42 مكرر، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.
وتنص المادة 42 مكرر على أن: “يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز 7 سنوات والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى لكل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه إذا كان متحصلًا من أي جريمة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس”.
ونصت المادة 45 من قانون حماية الآثار على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 500 الف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بوضع على الأثر إعلان أو لوحة للدعاية، وكل من كتب أو نقش على الأثر أو وضع دهانات عليه، وكذلك كل من شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزأ منه أو استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أرض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شرط الترخيص الممنوح له من المحاجر أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى مع تكليف برد الشيء لأصله والتعويض الذي تقدره المحكمة.
ونصت المادة 46 بأن يعاقب كل من خالف من العاملين بالدولة بغير قصد أي حكم من أحكام المواد 17، 20 من ذات القانون التي تحظر التعدي على المناطق الأثرية أو الأراضي الأثرية أو إقامة أي منشآت عليها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه مع إلزامه بالتعويض عن الأضرار.
ويأتي إقرار المادة بعد مطالبات بمنع تعليق لوحات الإعلان والدعاية على الأماكن الأثرية وكان آخرها “إعلان لإحدى الراقصات على مسجد أثري، ما آثار جدلا كبيرا في حينها”.
