مجلس حكماء المسلمين يدين حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

انطلقت فكرة الحوار بين الشرق والغرب مؤخرًا، بجهود قادها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، لاستبدال عهود من التنازع والفرقة والخصام، بعهد من الحوار والتعايش والسلام.

فانطلقت أولى ملتقيات الحوار في يونيو عام 2015م في فلورنسا (إيطاليا)، وناقش الملتقى ثلاثة محاور أساسية، وهي: “الشرق والغرب والسبيل إلى التفاهم” و”العيش المشترك في ظل العولمة” و”رسالة الشرق والغرب إلى العالم المعاصر.

وفي مدينة باريس بفرنسا، كانت الجولة الثانية لحوار الشرق والغرب في مايو 2016، حضرها ممثلون من مختلف الديانات حول العالم، وخلالها دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الأئمة في الغرب للانتقال من فقه الأقليات إلى فقه الاندماج، مشددا على أن المواطنة الكاملة لا تتناقض مع الدين.

ثم انتقل حوار الشرق والغرب من باريس إلى جنيف بسويسرا في سبتمبر 2016، وخلاله دعا الإمام الأكبر إلى تدشين مشروع إنساني عالمي متكامل من أجل نشر السلام في كافة ربوع العالم والتأكيد على قيم المواطنة والتعايش المشترك، لافتا أنه لم تعد تكفي الإدانات والبيانات التي تصدر من أهل الأديان ضد عمليات العنف والإرهاب وخطابات الكراهية.

وفي مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كان مقر انعقاد الجولة الرابعة من حوار حكماء الشرق والغرب في نوفمبر 2016، بعنوان “نحو عالم متفاهم متكامل”، تناولت قضايا التعددية الدينية، ومبادرات وتجارب في العيش المشترك والتسامح، ودور الأديان في تعزيز المواطنة، إلى جانب توصيات تؤكد ضرورة نشر ثقافة السلام بين المجتمعات والعمل على خلق حوار مجتمعي.

وتحت عنوان “دور القادة الدينيين في تفعيل مبادرات المواطنة والعيش المشترك” كانت الجولة الخامسة من حوار الشرق والغرب بالقاهرة في إبريل 2017، تناولت آليات تفعيل مبادرات المواطنة والعيش المشترك، ودور القادة الدينيين في نشر قيم التعايش والتسامح.

وتستعد مملكة البحرين لاحتضان الملتقى السادس للحوار، في الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر، تحت عنوان “حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني”، برعاية وحضور جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل المملكة البحرينية، ومشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة وحضور العديد من الشخصيات الدينية حول العالم يمثلون كل الأديان والمذاهب.

ترأس فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فعاليات الاجتماع الدوري لمجلس حكماء المسلمين، صباح الثلاثاء، بمقر المجلس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وبدأ الاجتماع بترحيب فضيلة الإمام الأكبر بالأعضاء الجدد الممثلين في الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية البحريني، وسماحة الشيخ الدكتور محمد ذو الكفل بن محمد البكري، عضو مجلس الشيوخ الماليزي، والدكتور قطب مصطفي سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بجدة، وسماحة الشيخ المفتي أحمد النور محمد الحلو، مفتي عام جمهورية تشاد.

وأكد فضيلته على أهمية دور مجلس حكماء المسلمين في نصرة ودعم قضايا الأمة الإسلامية، وتصحيح الصورة السلبية والمفاهيم الخاطئة عن الدين الإسلامي الحنيف.

من جانبه، أعرب فضيلة الدكتور عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، عضو مجلس حكماء المسلمين، عن خالص تحياته للأعضاء الجدد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم لخدمة قضايا الأمة الإسلامية.

وشدد على أن مجلس حكماء المسلمين يضطلع بمهام جسيمة؛ خاصة في ظل ما يمر به العالم الإسلامي من أزمات متلاحقة، وأننا جميعا مسئولون أمام الله عن تقديم حلول بشان هذه الأزمات وقيادة الأمة الإسلامية لما فيه الخير والصلاح.

أكد شيخ الأزهر فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، أن الماء أصل الحياة ولا يجوز أن يستبد به أفراد أو دول.

وأكمل الطيب، خلال كلمته في احتفالية الأمم المتحدة باليوم العالمي للبيئة، اليوم ‏الجمعة، أن ظاهرة خطيرة، ظهرت حديثا، وهي «ادعاء» ملكية بعض الموارد ‏الطبيعية والاستبداد بالتصرف فيها ‏بما يضر بحياة دول أخرى.

وقال الطيب، إن الدين –‏عند من يؤمن به ويحترم قوانينه- يحكم ‏حكما صريحا بأن ملكية الموارد الضرورية ‏لحياة الناس هي ملكية عامة، ولا ‏يصح بحال من الأحوال، وتحت أي ظرف من ‏الظروف، أن تترك هذه الموارد ‏ملكا لفرد، أو أفراد، أو دولة تتفرد بالتصرف فيها ‏دون سائر الدول المشاركة لها ‏في هذا المورد العام أو ذاك، مشددا على أن هذا من ‏أمس ما يتعلق بموضوع الإفساد في الأرض، ويجب أن يتكاتف العالم لوقفة قبل أن ‏تنتقل عدواه إلى نظائره من البيئات والظروف المتشابهة.‏

وأكد الطيب، أن «الماء» بمفهومه الشامل الذي يبدأ من ‏الجرعة ‏الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار، ويأتي في مقدمة الموارد الضرورية التي ‏تنص ‏شرائع الأديان على وجوب أن تكون ملكيتها ملكية جماعية مشتركة، ومنع ‏أن يستبد ‏بها فرد أو أناس، أو دولة دون دول أخرى، فهذا المنع أو الحجر أو ‏التضييق على ‏الآخرين، إنما هو سلب لحق من حقوق الله تعالى، وتصرف من ‏المانع فيما لا ‏يملك. ‏

وأوضح شيخ الأزهر الشريف أن سبب هذا المنع المشدد هو أن الله تعالى لما جعل ‏الماء هو أصل الحياة ‏على اختلاف أنواعها خص نفسه –سبحانه!- بتفرده بملكيته، ‏وبإنزاله من السماء ‏إلى الأرض وجعله حقا مشتركا بين عباده، وأن أحدا من عباده ‏لم يصنع منه ‏قطرة واحدة حتى تكون له شبهة تملك تخوله حق تصرف المالك في ‏ملكه، يمنحه ‏من يشاء ويصرفه عمن يشاء، وأن من يستبيح ذلك ظالم ومعتد، ‏و يجب على ‏الجهات المسؤولة محليا وإقليميا ودوليا أن تأخذ على يديه، وتحمي ‏حقوق الناس ‏من تغوله وإفساده في الأرض.‏

وشدد فضيلة الإمام الأكبر على أن الدين حذر المؤمنين به من الفساد في الأرض؛ ‏‏‏{ولا تفسدوا في ‏‏الأرض بعد إصلاحها}، ونبه على أن أي إنسان ليس حرا ‏في أن ‏‏‏يفسد في الأرض أو يعيث فيها فسادا، لا على ظهرها ولا في جوها ولا ‏في ‏هوائها أو ‏‏مائها أو حيواناتها، فالطبيعة بكل عناصرها ومواردها هي ملك ‏لله ‏تعالى ولا يحل ‏‏لإنسان أن يتعامل معها إلا في إطار إصلاحها، كأمانة ‏أؤتمن ‏عليها أمام ضميره ‏‏وربه، والإسلام إذ يؤكد على نظرية الحب الكوني ‏فإنه ينكر ‏نظرية قهر الطبيعة ‏‏وتخريبها، والتي استمرأتها حضارتنا المادية ‏المعاصرة، ‏وأفسدت بسببها ما أفسدت ‏‏من صفاء الإنسان ونقاء فطرته، ‏وأماتت ما أماتت من ‏الحيوانات والأحياء في البر ‏‏والبحر والجو، وخلقت ما ‏خلقت من مشكلات بيئية، ‏ومشكلات ندرة المياه وارتفاع ‏‏الحرارة وأزمة ‏التصحر، وتآكل الأراضي ‏الخصبة، وتناقص سلال الغذاء.‏