خطوة جديدة للأمام يخطوها السودان نحو الاستقرار، حيث اختار المجلس العسكري وقوى المعارضة عنوان “الإيجابية” لوصف محادثاتهما السبت.

واتّفق قادة الاحتجاجات والجيش السوداني، السبت، على تشكيل مجلس مشترك يضمّ مدنيين وعسكريين.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد بين الطرفين، بناءً على طلب المتظاهرين، الذين يريدون نقل السّلطة إلى المدنيّين، بحسب ما أفاد قيادي في المعارضة.

وقال أحمد الربيع، الذي شارك في المحادثات،  “اتفقنا على مجلس سيادي مشترك بين المدنيين والعسكريين”، وأضاف “الآن المشاورات جارية لتحديد نسب المدنيين والعسكريين في المجلس”.

وجاء هذا الإعلان بعد عقد اجتماع السبت للجنة المشتركة المؤلفة من ممثلين عن المجلس العسكري، الذي يتولى السلطة منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان، وعن المحتجين الذين يواصلون منذ ثلاثة أسابيع اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، بهدف البحث في مطالب المتظاهرين بنقل السلطة الى إدارة مدنية.

وفي وقت سابق، قال رشيد السيد، وهو متحدث باسم حركة الاحتجاج، إن هذا الاجتماع جاء لبناء الثقة بين الطرفين، وأكد أن المجلس العسكري تعهد بأنه لن يتم تفرقة الاحتجاجات خارج مقرّ الجيش بالقوة.

الانضمام للجنائية الدولية

من جانبه، دعا المعارض السوداني البارز، الصادق المهدي، السبت، إلى انضمام السودان “فورا” إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي يلاحق الرئيس المعزول عمر حسن البشير بمذكرتي توقيف صادرتين عنها.

من جهة أخرى، أكد المهدي، الذي يشكل حزبه، حزب الأمة، جزءا من “تحالف الحرية والتغيير”، الذي يقود الاحتجاجات المطالبة بحكم مدني في السودان، أن الجيش لم ينفذ “انقلابا عسكريا” ما قد يسهل التوصل إلى اتفاق معه على “حكومة مدنية”.

وقال المهدي، في مؤتمر صحفي، “الآن، لا مانع من الاستجابة لمطالبها (المحكمة الجنائية) وينبغي فورا الانضمام لها”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “هذا الموقف يجب أن ينسق مع المجلس العسكري”.

ونفى البشير باستمرار الاتهامات الموجهة إليه من المحكمة الجنائية الدولية والمتعلقة بجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.

وتقول الأمم المتحدة، إن نزاع دارفور أوقع 300 ألف قتيل، وتسبب بنزوح 2,5 مليون شخص آخرين، لا يزال العديد منهم يعيشون في مخيمات بائسة في أنحاء مختلفة من البلاد.

وألقى حزب الأمة بثقله دعما للاحتجاجات، التي بدأت في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018 ضد عمر البشير. وكان المهدي رئيسا للحكومة عندما أطاح به انقلاب تولى البشير بعده السلطة بدعم من الإخوان المسلمين في 1989.وأمضى المهدي فترات عدة في المنفى، وعاد إلى السودان في ديسمبر/ كانون الأول تزامنا مع اندلاع التظاهرات.

النظام لا يزال قائما

وقال المهدي، “تمت الإطاحة برأس النظام، لكن النظام لا يزال قائما”، مشيرا إلى أن “النظام المخلوع قد يحاول القيام بانقلاب”.

إلا أن المهدي أضاف “يجب أن نؤكد أن ما حدث في السودان ليس انقلابا عسكريا، بل هو امتناع قواتنا عن سفك دمائنا وانحيازها للمطالب الشعبية”.

وتابع “وبالتالي، بات في الإمكان التوصل إلى اتفاق مع المجلس العسكري حول إدارة مدنية، لأنهم لم يخططوا لانقلاب”.

وكان آلاف المتظاهرين بدأوا في السادس من أبريل/ نيسان اعتصاما في وسط الخرطوم للضغط على الجيش للانضمام الى مطلبهم بتنحي البشير.

وأعلن الجيش بعد خمسة أيام الإطاحة بالرئيس الذي حكم السودان لمدة ثلاثين عاما بقبضة من حديد. كما أعلن اعتقال البشير وتشكيل مجلس عسكري يتولى السلطة.

لكن المتظاهرين لم يوقفوا تحركهم، بل باتوا يطالبون المجلس بنقل السلطة إلى المدنيين.

وقال المهدي إن حزبه لن يشارك في حكومة مدنية انتقالية.

واجتمعت السبت للمرة الأولى اللجنة المشتركة بين المجلس العسكري والمحتجين، وفق ما ذكر تحالف المعارضة.

الاعتصام مستمر

وواصل معتصمون جدد، السبت، الانضمام إلى آلاف السودانيين المتجمعين في وسط العاصمة في أجواء من الرقص والغناء والتضامن.

وفي الأثناء، هاجم أشخاص بالحجارة اجتماعا لأعضاء حزب المؤتمر الشعبي، المتحالف مع البشير، ما أدى إلى إصابة 32 شخصاً من المشاركين.

وقالت سهير صلاح، نائبة الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، “هاجمت مجموعة اجتماعاً لمجلس شورى حزب المؤتمر الشعبي في قاعة قرطبه جنوب الخرطوم”، ورشقوا “المجتمعين بالحجارة ما أدى إلى إصابة 32 منهم وتهشيم عشرة سيارات”.

وكان لحزب المؤتمر الشعبي، الذي أسسه الإسلامي حسن الترابي وزيران في حكومة البشير من بينهم سهير صلاح، وسبعة نواب في البرلمان.

وأكد التحالف الذي يقود التظاهرات أن الاعتداء حادث فردي.