رغم تداعيات تصريحات وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، التي وصفتها المملكة المغربية بأنها « تمثل تطاولا وإساءة بالغة للمملكة»، واستدعاء وزارة الخارجية للسفير المغربي في الجزائر، والسفير الجزائري في الرباط، وفجرت «أزمة سياسية ساخنة بين البلدين».. عمدت السلطات الجزائرية لمحاصرة «الأزمة الدبلوماسية» وفق تصريحات مصدر دبلوماسي جزائري، موضحا أن «كلام وزير الخارجية، عبد القادر مساهل الذي تسبب بأزمة دبلوماسية مع المغرب، لم يكن تصريحات واردة في خطاب رسمي للخارجية الجزائرية، وإنما كان مجرد تعليق على تساؤلات طرحها رجال أعمال جزائريون».. مؤكدا أن الجزائر لن تتجه إلى التصعيد لأنها تعلم الخلفيات التي تحرك الجانب المغربي.
وقال المصدر الدبلوماسي المسؤول في لقاء مع مجموعة من الصحفيين الجزائريين، أمس، إن «الوزير أراد وضع رجال الأعمال الجزائريين في الصورة ودفعهم للتخلي عن خطاب جلد الذات الذي يمارسونه بخصوص الجزائر ومقارنتها في كل مرة بالمغرب، دون أن تكون لهم الحقائق الكافية حول الأساليب التي يستعملها هذا البلد والضرر الذي يتسبب به للعديد من الدول الإفريقية تحت مسمى الاستثمار»
كانت الصحافة الجزائرية نقلت، يوم الجمعة الماضي، تصريحات وزير الخارجية، قائلا: «إن كثيرين يتحدثون عن المغرب وتواجده في أسواق الدول الإفريقية لكن في الحقيقة المغرب ما كان والو ( ولاشيء) ـ بحسب نص تعبيره ـ وأن الجميع يعرف من هي المغرب، هي منطقة تبادل حر مفتوحة أمام الشركات الأجنبية لفتح مصانع وتوظيف بعض المغاربة» .. وأكد وزير الخارجية الجزائري، لصحيفة الخبر، «أن الجزائر لا تأبه لما يروج له النظام المغربي بشأن ملف الهجرة غير الشرعية، لأن الاتحاد الأوروبي له نظرة متطابقة مع الجزائر تجاه هذه القضية .. وقال مساهل: إن الممارسة الفعلية لنشاط الأعمال تعني الجزائر وليس المغرب الذي أقام مصنعا لعلامة فرنسية وفقط، وبالتالي لا أحد يخيفنا في إفريقيا».
وأضاف الدبلوماسي الجزائري المسؤوا ، (بعد تأكيده عدم التصعيد مع المغرب) : إننا نستغرب «ركوب المغرب» لمثل هذه التصريحات من أجل تحقيق مكاسب وهمية، في حين أن الوزير مساهل عند النظر في كلامه لم يقل سوى الحقيقة التي يعلمها الجميع وتؤكدها التقارير الدولية الرسمية». وأشار في هذا الشأن، إلى التقرير الصادر عن الأمم المتحدة الذي يضع المغرب في صدارة منتجي الحشيش في العالم، وتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، الذي ذكر أن المخدرات تعادل 23 بالمائة من الناتج الوطني الخام للمغرب.
وتساءل الدبلوماسي عن مصدر الأموال التي يمكن للمغرب استثمارها خارج حدوده، “وهو يعاني من أزمة خانقة تتجسد في الفقر المدقع الذي يعاني منه الشعب المغربي”. واعتبر أن أي مقارنة بين البلدين فيها إجحاف كبير للجزائر التي تعرف تطورا اجتماعيا واقتصاديا معتبرا لا يمكن أبدا تشبيهه بالمغرب.
ويرى سياسيون، تناقضا بين رغبة الجزائر في عدم التصعيد مع المغرب، وبين «تصريحات» نفس الدبلوماسي الجزائري، في رده على هجوم المغرب على الجزائر.. قائلا : « هي محاولة لتدارك الهزائم الدبلوماسية الكبيرة التي تلقاها المغرب في الفترة الأخيرة سواء في الأمم المتحدة التي حاول فيها ممثل المغرب توريط الجزائر في ملف حقوق الإنسان ومني بهزيمة نكراء، أو في الاتحاد الإفريقي الذي أقر حضور الجمهورية الصحراوية في القمة التي ستعقد بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي في كوت ديفوار، ما تسبب في فشل دبلوماسي ذريع بالنسبة للمغرب» !!
وتابع الدبلوماسي الجزائري في تصريحاته للصحفيين: «إن الجزائر لن تتجه إلى أي نوع من التصعيد مع المغرب ولا ترى أي داع لاستدعاء القائم بأعمالها في المغرب للتشاور، فالدبلوماسية الجزائرية كانت دائما ترفض الدخول في الاستراتيجية المغربية التي تريد جرها إلى معارك هامشية، وهي لا ترى أي جدوى من ذلك، رغم أن المسؤولين المغاربة الذين يحاولون تهويل تصريحات الوزير مساهل، هم منخرطون بشكل شبه يومي في حملات سب وشتم ضد الدولة الجزائرية ومؤسساتها خاصة رئاسة الجمهورية، بينما ترفض الخارجية الجزائرية الرد أو النزول إلى هذا المستوى».
وفي المقابل، لا تزال ردود الأفعال «الغاضبة» تجتاح الشارع السياسي المغربي، على المستويين الرسمي والحزبي ..ووصف بيان التجمع المهني للبنوك المغربية، تصريحات الوزير الجزائري بأنها «ادعاءات خطيرة وكاذبة، وتدل على الجهل التام والفاضح بقواعد الحكمة والأخلاقيات التي تسير أنشطة البنوك المغربية في العالم وفي القارة الإفريقية»، وأكد التجمع المهني لبنوك المغرب، أنه يحتفظ بجميع حقوق الرد على التصريحات الخطيرة لوزير الشؤون الخارجية الجزائري.
وخرجت الخطوط الملكية المغربية برد قوي ضد تصريحات وزير الخارجية الجزائري، والتي اتهم فيها المغرب بتبييض أموال الحشيش عبر الاستثمار في افريقيا، مؤكدة أنها تعتزم فرض احترام شرفها، وشرف 4000 متعاون معها و7 ملايين مسافر، من بينهم مليونا مسافر افريقي، باللجوء الى جميع الوسائل القانونية المتاحة.
وقال بيان الخطوط الملكية المغربية : إن «تصريح وزير الخارجية الجزائري يعكس جهلا مطبقا بقطاع النقل الجوي كمجال يخضع لتقنين شديد من قبل هيئات دولية مؤهلة على أعلى مستوى، وأن وزير الخارجية الجزائري ظن أن بإمكانه التشهير بالخطوط الملكية المغربية من خلال الإدلاء بتصريحات لا أساس لها، وبنية الإساءة الى إشعاع المغرب من خلال شركته الوطنية للنقل الجوي»
ولا تزال «المشاحنات» الدبلوماسية متواصلة، بين البلدين، رغم إعلان الجزائر رفض التصعيد مع المغرب !!
