إيران.. هل تم حل «شرطة الأخلاق» أم تجميد عملها؟
بعد نحو 3 أشهر من احتجاجات شعبية دامية أثارت انتقادات دولية، قررت إيران إلغاء شرطة الأخلاق.
تلك الوحدة الأمنية التي يعتقد أنها كانت السبب في وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد احتجازها بدعوى عدم احترام قواعد الزي المحتشم.
وأشعلت وفاة أميني شرارة احتجاجات واسعة منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي وأسفرت حسب التقديرات الرسمية عن مقتل نحو 300 شخص.
واتهمت طهران قوى أجنبية بالوقوف وراء الحركة الاحتجاجية بهدف زعزعة استقرار البلاد.
وأنشئت شرطة الأخلاق في عام 2005 وبدأت دورياتها في عام 2006 لتطبيق قواعد الزي المحتشم.
وفي سياق متصل، أعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري أن مجلس الشورى والسلطة القضائية يعملان على مراجعة القانون الذي يفرض على النساء ارتداء الحجاب.
وقضية الحجاب مسألة حساسة في إيران حيث يتواجه فيها المحافظون الذين يصرون على استمرار العمل بقانون إلزام المرأة بالحجاب، بينما يدعو المعسكر الإصلاحي إلى منح المرأة الحق في اختيار ارتداء الحجاب من عدمه.
تضارب الأنباء
بداية، قال عارف نصر، الباحث في الشأن الإيراني، إن السلطة القضائية لا تملك صلاحيات حل شرطة الأخلاق دستوريا.
وأضاف الباحث في الشأن الإيراني، في تصريحات لقناة الغد عبر برنامج “وراء الحدث”، أنه لم يصدر إعلان رسمي بحل شرطة الأخلاق الإيرانية.
وأكد الباحث في الشأن الإيراني أن الأنباء الرسمية لم تؤكد نبأ حل شرطة الأخلاق.
ويرى الباحث أن مثل هذه خطوات تشير إلى تملص في الداخل الإيراني، خوفا من تحمل المسؤولية.
ومن جانبه، قال الدكتور مصدق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية، إنه تم تجميد عمل دوريات «شرطة الأخلاق»، لكن قانون الحجاب لم يتم إلغاؤه.
وأضاف مصدق بور، في تصريحات لقناة الغد عبر برنامج “وراء الحدث”، أن المدعي العام الإيراني، من حقه تجميد عمل شرطة الأخلاق، لأنه هو من أسسها.
وأوضح مصدق بور أن هناك أراء في إيران تقول إنه يجب احتواء الموقف وعدم التصعيد ومنح مزيد من الحرية لمن لا يريد ارتداء الحجاب.
